عبّر الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، سلمان السيد جعفر المحفوظ عن قلقه الشديد من تصريحات وزير المالية، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة بخصوص توحيد المزايا التقاعدية وفق أفضلها ووضع الهيئة المالي. وقال المحفوظ: «لقد أغفل الوزير في تصريحاته أمس الأول التأكيد على أن توحيد المزايا سيكون وفق أفضلها بين الصناديق التأمينية الثلاثة، مؤكداً أن تصريحات الوزير يفهم منها أن عملية توحيد المزايا ستتم على صندوقين فقط مع استثناء صندوق العسكريين من العملية. واعتبر المحفوظ ذلك التوجه، إنْ صَحَّ، فهو مخالف للقانون الذي جاء في المادة الثانية من المرسوم قانون رقم (3) لسنة 2008 بشأن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي والتي نصّت على أن «تعمل الهيئة خلال السنتين الأوليين على توحيد المزايا بين جميع الخاضعين للأنظمة القائمة وفق أفضلها».

تمسك بأن تكون العملية وفق أفضل المزايا في الصناديق الثلاثة

المحفوظ: قلقون من تصريحات وزير المالية واستثناء «العسكريين» من توحيد المزايا

الوسط - هاني الفردان

عبر الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين سلمان سيدجعفر المحفوظ عن قلقه الشديد من تصريحات وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة يوم أمس بخصوص توحيد المزايا التقاعدية، وفق أفضلها ووضع الهيئة المالي.

وقال المحفوظ: «لقد أغفل الوزير في تصريحاته أمس التأكيد أن توحيد المزايا سيكون وفق أفضلها بين الصناديق التأمينية الثلاثة (صندوق التقاعد، وصندوق التأمينات، وكذلك صندوق العسكريين)»، مؤكداً أن تصريحات الوزير يُفهم منها أن عملية توحيد المزايا ستتم على صندوقين فقط، مع استثناء صندوق العسكريين من العملية.

واعتبر المحفوظ ذلك التوجه - إن صح - مخالفاً للقانون الذي نصت عليه المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 2008 بشأن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، والتي نصت على أن «تتولى الهيئة إدارة الصناديق المنشأة بموجب القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، وقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976، والمرسوم بقانون رقم (6) لسنة 1991 بإنشاء صندوق التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام البحرينيين، وغير البحرينيين. تحل الهيئة محل كل من الهيئة العامة لصندوق التقاعد والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية وتؤول إليها جميع الحقوق والالتزامات المتعلقة بهاتين الهيئتين، على أن تعمل الهيئة خلال السنتين الأوليين على توحيد المزايا بين جميع الخاضعين للأنظمة القائمة وفق أفضلها».

وأوضح المحفوظ أن المادة الثانية واضحة في أن عملية توحيد المزايا يجب أن تكون بين جميع صناديق التأمين التي تخضع تحت مظلة الهيئة الجديدة، وأن يكون ذلك وفق أفضل المزايا التقاعدية، مشيراً إلى أن المادة الثالثة من القانون عززت ذلك المفهوم عندما نصت على أن «تؤدى إلى الهيئة جميع الاشتراكات والمبالغ والرسوم والإعانات المنصوص عليها في القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، وقانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1976، وقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976».

وشكر وزير المالية على تصريحاته التي طمأنت المؤمّن عليهم والمواطنين جميعا بأن عملية توحيد المزايا تسير في طريقها وفق القانون، إلا أنه دعا الوزير أيضاً في الوقت ذاته للتأكيد أن عملية التوحيد ستتم بين الصناديق الثلاثة من دون أي استثناءات، حتى يتمتع جميع المواطنين في القطاعات الثلاثة بمزايا تقاعدية واحدة لا تميز بين أحد، ووفق أفضل الموجود.

وأكد أن مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي أقر من قبل توحيد المزايا التقاعدية وفق أفضل المزايا الموجودة في الأنظمة التأمينية الثلاثة (العام، والخاص، والعسكري) وذلك بجهود من ممثلي الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين.

ودعا الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين إلى ضرورة أن تكون هناك مساواة بين العاملين في البحرين في مختلف مجالاتهم، ولا يجب تحت أي ظروف من الظروف أن تتحرك أية جهة رسمية لخلق التمييز بينهم، إذ إن ما يجري الآن من تعديلات مقترحة أو دمج المزايا اتجاه نحو التمييز وتفضيل فئة على أخرى وهو ما يتعارض مع القانون والدستور وميثاق العمل الوطني.

يأتي ذلك في أعقاب تصريحات لوزير المالية نشرتها الصحف يوم أمس أكد فيها «أنه لا مجال للحديث عن إيقاف أو إعاقة عملية الدمج وتوحيد المزايا بأي حال من الأحوال، حيث إنها مقررة بموجب القانون رقم (3) لسنة 2008 بشأن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، والذي نص على دمج الهيئة العامة لصندوق التقاعد والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية تحت مسمى الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي».

ونوّه وزير المالية إلى قيام مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي بالنظر في النتائج والتوصيات التي انتهت إليها الدراسات الاكتوارية وإعداد مذكرة تتضمن برنامجاً تنفيذياً محدداً لاستكمال عملية الدمج وتوحيد المزايا في ضوء هذه النتائج، وسوف يتم رفع هذه المذكرة إلى مجلس الوزراء خلال الأيام القليلة المقبلة تمهيداً للنظر فيها وإقرارها ثم إحالتها إلى السلطة التشريعية طبقاً لأحكام الدستور والقانون.

وكان مجلس إدارة الهيئة في العام 2009 أقر ضم المزايا التقاعدية في النظام العسكري إلى مشروع توحيد المزايا الذي تعمل على تجهيزه حاليا لجنة الدمج في الهيئة، وذلك بعد أن رفض الجهاز التنفيذي في الهيئة من قبل ضم نظام العسكريين ضمن مشروع التوحيد واقتصاره فقط على القطاعين العام والخاص. وطالب مجلس إدارة الهيئة لجنة الدمج بإعادة صياغة مشروع توحيد المزايا من جديد ليشمل جميع القطاعات بما فيها القطاع العسكري، وبما يحقق المزايا وفق أفضلها وكما نص على ذلك القانون.

وقد أثار ذلك الموقف جدلاً قانونياً في اجتماع لجنة الدمج بالهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، وهي اللجنة المعنية بدمج هيئتي التقاعد والتأمينات، وتوحيد مزايا المتقاعدين بشأن إصرار الإدارة التنفيذية في الهيئة على استثناء مزايا العسكريين من عملية التوحيد، واقتصارها فقط على موظفي القطاع العام والخاص.

ورفض ممثلو العمال في الهيئة اقتصار توحيد المزايا التقاعدية على القطاعين العام والخاص دون القطاع العسكري، معتبرين أنها مخالفة صريحة لنص المادة الثانية من قانون الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، والذي نص حرفياً على توحيد المزايا بين جميع الخاضعين للأنظمة القائمة وفق أفضلها، من دون أن يكون هناك أي استثناء.

إلا أن الإدارة التنفيذية للهيئة رأت أن العرف السائد هو استثناء النظام العسكري من هذه العمليات لما يتمتع به من خصوصية، كما أن توحيد جميع المزايا وفق أفضلها سيؤدي إلى تعجيل إفلاس الهيئة.

إلا أن المعترضين على استثناء العسكريين تمسكوا بنصوص القانون وخصوصا المادة الثانية من قانون رقم (3) لسنة 2008 بشأن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي.

وأشار المعترضون إلى أن مطالبهم تصب في صالح الجميع بمن فيهم العسكريون الذين قد يحرمون من مزايا تقاعدية يحصل عليها نظراؤهم في القطاع العام والخاص، ومنها على سبيل المثال طريقة احتساب الأجر التقاعدي الذي ستضاف له جميع العلاوات التي يحصل عليها المتقاعد، وهو أفضل مما هو معمول به حالياً في النظام العسكري، والذي يقتصر فيه على الراتب الأساسي والعلاوة الاجتماعية فقط. كما حددت المادة السادسة من القانون صلاحيات مجلس إدارة الهيئة، من بينها دراسة مشروعات القوانين الخاصة بتطوير نظام معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، وضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام، والعاملين في القطاع الأهلي، بما في ذلك مشاريع قوانين توحيد المزايا بين هذه القطاعات وفق أفضلها، وذلك بالاشتراك مع الجهات المعنية.