نجحت الحكومة الكويتية أمس (الأربعاء) في الحفاظ على ثقة مجلس الأمة (البرلمان) بها بعدما صوتت أكثرية النواب بفارق ضئيل ضد مذكرة لحجب الثقة عنها قدمتها المعارضة، بحسب ما ذكرت مصادر رسمية ونيابية. وقالت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن «مجلس الأمة أكد تعاونه مع رئيس مجلس الوزراء، الشيخ ناصر محمد الأحمد الجابر الصباح بعد أن رفض طلب عدم إمكان التعاون مع سموه على إثر التصويت عليه». وأضافت أن رئيس مجلس الأمة، جاسم الخرافي قال إن «نتيجة التصويت على الطلب هي عدم موافقة 25 نائباً وموافقة 22 نائباً وامتناع نائب واحد».

لدى ترؤسه جلسة اجتماع عمل حكومي أمس

رئيس الوزراء يوجه لإطلاق مبادرات «الرقابة الذاتية» في الأجهزة الحكومية

المنامة - بنا

وجه رئيس الوزراء سمو الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، خلال اجتماع عمل رأسه وخصصه لتطوير دوران عجلة العمل الحكومي في النواحي الإدارية والمالية، إلى إطلاق سلسلة من المبادرات ترتقي بالرقابة الذاتية مالياً وإدارياً في الأجهزة الحكومية وتعزز مفهوم إدارة محاسبة التكاليف في الجهاز الحكومي وتجعل التعامل مع التقارير الرقابية كفرص تحسين ومعالجة، وتسهم في تعزيز حوكمة المؤسسات الحكومية وشبه الحكومية وتفعيل إدارة المشاريع الحكومية.

وأكد سموه خلال الاجتماع أن المجال للتطوير دائماً متاح والباب مفتوح أمام المساعي والمبادرات التي تنهض بالأداء الحكومي وتنمي العمل فيه، مشيراً إلى أن القصور يجب أن يعالج وأن المخالفات يجب أن تنتهي ولا تتكرر في التقارير الرقابية القادمة.

وقال سموه «إن نجاح جهودنا الحكومية في تحمل مسئولياتنا الوطنية هو أكثر ما نتطلع إليه والثقة الغالية التي حملنا إياها عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة تدفع الجميع إلى استمرار التطوير للإبقاء على دوران عجلة العمل الحكومي بالوتيرة والسرعة التي نتطلع إليها».

وكان سمو رئيس الوزراء رأس اجتماع عمل حكومي صباح يوم أمس (الأربعاء) مع نواب رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء والمسئولين، ولقد خصص الاجتماع لتدارس السبل التي تكفل الارتقاء بالرقابة الذاتية والداخلية وتعزيزها للمبادرات التي تحقق تطلعات الحكومة وتجسد نهجها في التعامل مع حماية المال العام.

وأكد سموه خلال الاجتماع ضرورة تبني مفاهيم وسبل جديدة في العمل الحكومي ومنها تطبيق مفهوم إدارة محاسبة التكاليف وتكريس الرقابة الذاتية وتغيير الثقافة داخل المؤسسات لتكون أكثر منهجية والاعتماد على التقارير الدورية والفصلية من كل وزارة وهيئة حكومية والعمل على الارتقاء بالرقابة الذاتية في الجهاز الحكومي مع إجراء التنظيمات التي توائم ذلك، ووجه كذلك خلال الاجتماع إلى ضرورة ابتداع الآليات وتكريس الثقافات التي تعزز روح المبادرة والتميز والجودة.

...و يهنئ نظيره الكويتي بتجديد الثقة به للمرة الثالثة

المنامة - بنا

هنأ رئيس الوزراء سمو الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، في اتصال هاتفي أمس (الأربعاء) رئيس مجلس الوزراء بدولة الكويت الشقيقة سمو الشيخ ناصر المحمد الأحمد الجابر الصباح، على تجديد الثقة بسموه للمرة الثالثة. مؤكداً سموه أن تجديد الثقة في سمو رئيس الوزراء الكويتي تعكس التقدير الذي يحظى به سموه وإنجازاته من أمير دولة الكويت والشعب الكويتي، متمنياً سموه لسمو الشيخ ناصر المحمد الصباح دوام التوفيق والسداد ولدولة الكويت الشقيقة المزيد من التقدم والازدهار في ظل قيادة أمير دولة الكويت سمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح. مشيداً سموه بما يربط البلدين الشقيقين من علاقات وحرص قيادتي البلدين على تطويرها وتنميتها في مختلف المجالات.

من جانبه عبر سمو الشيخ ناصر المحمد الصباح عن شكره وتقديره لرئيس الوزراء على مشاعر سموه بتهنئته بتجديد الثقة والتي تعكس العلاقات التي تجمع بين البلدين، مشيداً بما توليه حكومة مملكة البحرين من حرص على الارتقاء بالعلاقات البحرينية الكويتية وهو ليس مستغرباً في ظل أواصر العلاقات التاريخية بين البحرين والكويت قيادة وشعباً، متمنياً لمملكة البحرين مزيداً من التقدم والرخاء في ظل قيادتها.

...و يتلقى شكر مصر للتعزية بضحايا كنيسة القديسين

تلقى رئيس الوزراء سمو الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة برقية شكر جوابية من رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة محمد حسني مبارك، وذلك رداً على برقية سموه المعزية في ضحايا الحادث الإرهابي الذي استهدف كنيسة القديسين بالإسكندرية، أعرب فيها عن شكره وتقديره لسمو رئيس الوزراء على مشاعر سموه، متمنياً لسموه موفور الصحة والسعادة.

تعيين حمادة والبلوشي مديرين بديوان رئيس الوزراء

صدر عن رئيس الوزراء سمو الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة قرار رقم 1 لسنة 2011 بتعيين مديرين في ديوان سمو رئيس الوزراء.

وجاء في القرار أنه يعين كل من: جاسم علي حسن حمادة مديراً لإدارة التنسيق والمتابعة، وطلال علي البلوشي مديراً لإدارة الشئون الصحافية.

نائب معارض للاستجوابات يقدم استقالته

الحكومة الكويتية تنجو من اقتراع لحجب الثقة

الكويت - أ ف ب

نجحت الحكومة الكويتية أمس (الأربعاء) في الحفاظ على ثقة مجلس الأمة (البرلمان) بها بعدما صوتت أكثرية النواب بفارق ضئيل ضد مذكرة لحجب الثقة عنها قدمتها المعارضة، بحسب ما ذكرت مصادر رسمية ونيابية.

وقالت وكالة الأنباء الرسمية (كونا) إن «مجلس الأمة أكد تعاونه مع رئيس مجلس الوزراء، الشيخ ناصر محمد الأحمد الجابر الصباح بعد أن رفض طلب عدم إمكان التعاون مع سموه على إثر التصويت عليه». وكان عشرة نواب من المعارضة قدموا مذكرة حجب الثقة التي تسمى في الكويت مذكرة «عدم إمكان التعاون» إلى المجلس في 28 ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

وأضافت «كونا» أن رئيس مجلس الأمة، جاسم الخرافي قال إن «نتيجة التصويت على طلب عدم إمكان التعاون هي عدم موافقة 25 نائباً وموافقة 22 نائباً وامتناع نائب واحد». وكان النائب دليهي الهاجري أعلن هذه النتيجة. ولفتت الوكالة إلى أن «المجلس ناقش الطلب وصوت عليه في جلسة سرية بناءً على طلب الحكومة».

وكانت المذكرة بحاجة لأصوات 25 نائباً من أصل 50 حتى يتم إقرارها. وعلى إثر التصويت قال الخرافي بحسب ما نقلت عنه «كونا»: «إن المجلس يؤكد ثقته وتعاونه مع سمو رئيس مجلس الوزراء»، مضيفاً «باسمي وباسمكم جميعاً نهنئ رئيس مجلس الوزراء بهذه الثقة ونتمنى له التوفيق والسداد».

وخلال هذه الجلسة المطولة استجوب نواب المعارضة رئيس الوزراء في موضوع انتهاكات مفترضة للدستور على إثر لجوء الشرطة إلى العنف لتفريق تظاهرة. وكانت المعارضة نظمت تجمعاً ضخماً الليلة قبل الماضية في العاصمة أكد خلاله العديد من نوابها مواصلة العمل حتى إسقاط الحكومة.

وقال النائب مسلم البراك خلال التجمع «نبقى صامدين ولن نقبل الشيخ ناصر ولا حكومته»، مضيفاً «لا يوجد متسع لنا وللحكومة للعيش سوياً في البرلمان». بدوره قال النائب الإسلامي، فيصل المسلم «هذه هي البداية لحملة طويلة لإسقاط الحكومة».

وطالبت المعارضة بعقد هذه الجلسة على إثر أعمال عنف قامت بها الشرطة في الثامن من ديسمبر الماضي ضد تجمع للمعارضة كان يندد بـ «مخطط الحكومة» لتعديل دستور العام 1962 و «تقييد الحريات العامة». وأصيب عدد من النواب بجروح.

إلى ذلك، أعلن النائب حسين القلاف عن نيته تقديم استقالته من عضويته البرلمانية في مجلس الأمة مشيراً إلى أن استقالته مسببة. وكان القلاف قد أعلن منذ أسبوع تفكيره في تقديم الاستقالة، وسبق له أن قدم استقالته من مجلس الأمة في 25 ديسمبر من العام 2002 وتم قبولها بعد ستة أشهر.

وجاء في كتاب الاستقالة الذي قدمه القلاف للأمانة العامة: «أرى أن الأمور لن تنتهي أو تتوقف بانتهاء استجواب سمو الرئيس وأن حلقات التأزيم لن تتوقف وبالتالي ظهورنا بمظهر المحامي عن الحكومة أمر لا أقبله على نفسي وعليه أتقدم إلى سيادتكم باستقالتي سائلاً المولى عز وجل أن يحفظ الكويت أميراً وشعباً ويرفع البلاء عن بلدنا الغالي ويهدي الجميع والحمدلله رب العالمين».