قالت وزارة الثقافة، في رد أصدرته أمس (الأربعاء) على ما ورد في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية للعام 2009، إن كلفة احتفالية «عشر سنوات مضيئة» بلغت 2.9 مليون دينار وأن جزءا منها جاء بدعم من القطاع الخاص.

وأكدت وزارة الثقافة أنها قامت بتنفيذ توصيات تقرير ديوان الرقابة المالية، وأوضحت في تعقيب على ما نشر في الصحافة المحلية مؤخرا أنها نفذت التوصيات التي وردت في التقرير، حيث تم تشكيل لجان التحقيق التي أوصى التقرير بتشكيلها ورفعت توصيات اللجنة للديوان.

فيما يتعلق باحتفالية «عشر سنوات مضيئة»، قالت الوزارة إنها جاءت مختلفة بكل المقاييس وفريدة من نوعها على مستوى الاحتفالات الوطنية التي تقام على أرض المملكة، حيث جاءت بناء على تكليف (قبل شهر ونصف الشهر من تاريخ المناسبة) بتنظيم احتفالية تليق بمناسبة عزيزة على القلوب، عمل عليها الجميع ليلاً نهاراً لإنجاحها، وبالفعل فهو عيد وطني ثامن وثلاثون، وعيد جلوس عاشر لعاهل البلاد جلالة الملك غال على قلوب الجميع بما قدمه للشعب والمملكة والوطن من إصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية وضعت البحرين في مصاف الدول المتقدمة على عدة صعد، وعرض بهذا المستوى وهذه التقنيات العالية بالإضافة إلى الاستعراضات الفنية واللوحات لا تقل كلفته عن عشرات الملايين في أي من العروض المشابهة، فلو تحدثنا بلغة الأرقام سنجد أن عرض حفل الافتتاح والختام لدورة الألعاب الآسيوية الخامسة عشرة (آسياد الدوحة 2006) والتي أخرجها مخرج عرض «عشر سنوات مضيئة» نفسه وليد عوني، بلغت كلفته 180 مليون دولار (نحو 67 مليون دينار بحريني)، وعلى غرارها فقد بلغت كلفة حفل افتتاح أولمبياد بكين (2008) 300 مليون دولار (نحو 113 مليون دينار بحريني)، في حين أن كلفة احتفالية «عشر سنوات مضيئة» لم تتجاوز المليوني دينار وتسع مئة ألف دينار بحريني فقط (2.9 مليون دينار)، لكن في المقابل فقد تم تحريك السوق البحرينية وتشغيل الأيدي العاملة على مدى أكثر من شهر منذ بدء العمل على التجهيزات والاستعدادات، حيث تم تشغيل نحو 18 شركة مقاولات بحرينية بين رئيسية وفرعية على أعمال الإنشاءات في موقع العرض لبناء المسرح والمدرجات والمقصورة الملكية وتمهيد ارض الموقع وتجهيزها والإشراف على تركيب الأجهزة والبروجكترات، أما بالنسبة لملابس الاستعراضيين فقد تمت الاستعانة بـ 12 محلاً للخياطة من داخل البحرين للقيام بالمهمة، علاوة على أن 50 في المئة من أقمشة الملابس تم شراؤها من السوق البحرينية، بالإضافة إلى شراء ثياب النشل البحرينية والإكسسوارات من السوق المحلية.

وبالنسبة للإمدادات اللوجستية، أضافت الوزارة أنه تمت الاستعانة بخدمات ثلاثة مطاعم بحرينية لتوفير ألف وجبة يوميا للاستعراضيين والعاملين في موقع العمل منذ بداية ديسمبر/ كانون الأول حتى يوم العرض... كل ذلك تضاف إليه الاستعانة بخدمات شركات أخرى كالأمن والسلامة والشحن والمواصلات وتأجير المعدات والسيارات الثقيلة ومولدات الكهرباء ومحلات الكمبيوتر والمطابع والإعلانات بالإضافة إلى شركات تجهيز الحفلات والمؤتمرات التي زودت الموقع بالخيام.

وأوضحت أنه فيما يتعلق باستيراد أجهزة من الخارج فكان لضرورة توفير بروجكترات عملاقة لا يمكن لعرض الملتيميديا (الذي استعرض تاريخ البحرين عبر حقب زمنية طويلة تمتد إلى أكثر من أربعة آلاف سنة) أن يتم من دونها، هذه المعدات لا يوجد منها سوى عدد محدود (14 بروجكتور) على مستوى العالم وحجزها من قبل الدول يتم قبل فترة لضمان الحصول عليها استعداداً لإقامة عروض مماثلة بهذا المستوى، كذلك فإن الحاجة كانت ماسة لتوفير أجهزة الصوت والإضاءة اللازمة للعرض من خارج البحرين بسبب عدم توافرها محلياً علما بأن شركة بحرينية هي التي عملت على توفيرها.

ونوهت وزارة الثقافة بأنها تفخر بما حققته في هذا الشأن الذي يعتبر إنجازاً بشهادات محلية وعربية وعالمية سواء كان على صعيد هذا الاحتفال أو على صعيد جوانب أخرى تطرق إليها تقرير الرقابة المالية والإدارية، مؤكدة أن العديد من المصروفات تمت بدعم من القطاع الخاص من خلال الشركات المساهمة في مشروع الاستثمار في الثقافة حيث تمكنت الوزارة من إدخال مبالغ دعم من القطاع الخاص تتجاوز أربعة ملايين دينار خلال عام واحد وهو مبلغ ليس بالبسيط، لكن إيمان القطاع الخاص بجهود الوزارة وثقته في طريقة التعامل وصرف هذه المبالغ في مواضعها لهو أكبر دليل على مصداقية الوزارة وأن هدفها الأول هو الصالح العام ورفع اسم البحرين في جميع المحافل العالمية.

وأكدت الوزارة أن «الاستثمار في الثقافة هو استثمار في العقل الإنساني مردوداته معنوية لا تقاس بمقاييس الاقتصاد، ورغماً عن ذلك فقد استطاعت وزارة الثقافة ربط مفهوم الثقافة بالاستثمار السياحي بحيث تكون الشراكة بين القطاع الخاص والوزارات ذات مردود اقتصادي مباشر للمواطنين ولمملكة البحرين».

وفي ردود مختصرة على أبرز ما ورد في تقرير الرقابة المالية، قالت الوزارة:

1 - إنها حصلت على موافقة الديوان الملكي على إقامة فعالية العيد الوطني قبل الفعالية بشهر ونصف الشهر وهي فترة قصيرة جدا لم تتمكن الوزارة خلالها من الالتزام ببعض بنود قانون تنظيم المناقصات، وخاصة أن إجراءات المناقصات العامة تأخذ ما لا يقل عن (3) أشهر للترسية وهي فترة طويلة جدا لا تتناسب مع موعد الاحتفالية.

2 - إن المبلغ المذكور في تقرير ديوان الرقابة المالية 3,329,604 دينار بينما الرقم الحقيقي الذي تم صرفه هو 2,884,841.671 دينارا.

3 - إنها خاطبت مجلس المناقصات بشأن أغلبية الفعاليات التي تم تنفيذها وقد أخذ المجلس بالمبررات التي ساقتها الوزارة في كتابها، كما حصلت الوزارة على الموافقات اللازمة واعتمدتها في المضي قدما في تنفيذ تلك الفعاليات على رغم عدم طرحها في مناقصات عامة لضيق الوقت.

4 - إنها قامت في اليوم الثاني من المهرجان باسترجاع جميع المواد والأدوات والثياب المستخدمة في الاحتفالية وهي موجودة بمخازن الوزارة ولا نعتقد بوجود هذه الفروقات المشار إليها في تقرير الديوان.

5 - إنه تمت الإشارة إلى أن العقود التي أبرمت مع اغلب الموردين مكتوبة على أوراق غير حكومية وهي في الواقع عقود مكتوبة على أوراق حكومية.

6 - إنها أنهت خدمات نائب رئيس لجنة المهرجان، وتم التحقيق مع باقي أعضاء اللجنة العليا للمهرجان.

7 - إن هناك مخالفات تتعلق بقانون الموازنة وقانون تنظيم المناقصات والمشتريات، لكن هذا يُعزى لنقص الكادر المهني في ذلك الوقت، إذ لم يكن هناك وكيل مساعد للشئون المالية والإدارية.

8 - إنها تدرك أن تقرير الديوان هو مؤشر لتحسين الأداء لذا قامت بالالتزام بكل ما جاء في تقريره الأخير من توجيهات من التزام بالأنظمة المالية وقانون المناقصات في الفترة الأخيرة، كما أنهت عقود الموظفين غير البحرينيين الذين تمت الإشارة إليهم في تقرير الرقابة المالية قبل نشره بزمن طويل علماً بأن الموظفين غير البحرينيين لم يتجاوزوا الخمسة وليس 35 كما ورد في التقرير.

9 - إنه تم تشكيل لجنة التحقيق بحسب ما ورد في توصيات تقرير الرقابة المالية ورفعت اللجنة توصياتها للوزيرة.

10 - وفي مقابل ما ذُكر من مخالفات لبعض الأنظمة المالية فإنها استطاعت في الفترة الأخيرة توفير دعم من القطاع الخاص لمشاريع الوزارة بمبلغ 3,890,000 دينار.