أنهت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى برئاسة القاضي طلعت إبراهيم وعضوية القاضيين محمد الرميحي وعلي الكعبي وأمانة السر ناجي عبدالله الاستماع لشهود الإثبات في قضية متهم يعمل موظفاً في وزارة العدل (أمين صندوق) لاختلاسه 35 ألف دينار، وذلك بعدما استمعت المحكمة في يوم أمس لمعد تقارير ديوان الرقابة المالية، وحددت المحكمة 7 فبراير/ شباط 2011 موعداً لتقديم المرافعة.

وخلال جلسة يوم أمس استجوب المحامي فريد غازي مُعدَّ تقرير ديوان الرقابة المالية، وقد جاء في أبرز التقرير الذي أعده أن هناك ضعفاً في الرقابة وأنه من خلال الضعف في الرقابة تمكن المتهم من اختلاس تلك المبالغ خلال ما يقارب 7 أشهر.

وكان رئيس النيابة أحمد بوجيري، قال إن النيابة العامة كانت تلقت بلاغاً من الوكيل المساعد للشئون المالية والإدارية بوزارة العدل، تضمن قيام أحد الموظفين (يعمل أميناً للصندوق بقسم المحاسبة بالوزارة) باختلاس مبالغ مالية محصلة تنفيذاً لأحكام قضائية جاوز قدرها خمسة وثلاثين ألف دينار.

وأضاف أن النيابة العامة باشرت التحقيق في تلك الواقعة، إذ استمعت إلى شهادة القائم بأعمال مدير الشئون المالية والإدارية بالوزارة، وموظفين بقسم المحاسبة، كما استجوبت المتهم وأمرت بحبسه احتياطيّاً على ذمة التحقيق بعد أن وجهت إليه تهمة اختلاس أموال وجدت في حيازته بسبب وظيفته.