حكمت المحكمة الصغرى الجنائية الثالثة برئاسة القاضي مفتاح سليم وأمانة سر حسين حماد بإدانة متهم بالحبس لمدة شهر عثر في حيازته على سيف وتغريمه 50 ديناراً ومصادرة السيف ووقف عقوبة الحبس لمدة 3 سنوات في قضية حيازة سيف من دون ترخيص.

وكان المحامي باسم الصفاف تقدم بمذكرة دفاعية طالب في نهايتها ببراءة موكله، ودفع في مذكرته بحسن نية المتهم، وقال: «لما كان البيِّن لعدالة المحكمة من واقع أوراق الدعوى هو حصول حادث مرور بليغ بسيارة عائلة المتهم، إذ كانت تقودها شقيقة المتهم، وعلى إثر ذلك الحادث تم نقل شقيقة المتهم إلى المستشفى، وفي تلك الأثناء تم العثور على السيف موضوع الاتهام بالسيارة التي كانت تقودها شقيقة المتهم، فتلك الوقائع لا تدل على تعمد المتهم حيازة سلاح (السيف) وإبقائه في السيارة».

وأضاف «كما ورد في محضر التحقيق مع المتهم أنه أخذ السيف من خاله الذي يقضي فترة عقوبة في سجن جو، بقصد المشاركة به في موكب بيوم العاشر من المحرم؛ أي قبل تاريخ الحادث بأيام قلائل، ومن بعد استخدامه لضرب القامة والمشاركة به في موكب التطبير المصرح به قانوناً في مملكة البحرين، أراد إعادة السيف إلى مكانه، ما أبقاه في السيارة».

وبيَّن الصفاف أن «السيارة التي ضبط فيها السيف يقودها جميع أفراد العائلة بصفتها سيارة العائلة، وحدث ما حدث من حادث المرور الذي أسفر عنه إيجاد ذلك السيف في السيارة، وأنه كان بصدد إرجاعه إلى مكانه، ما يدلل عليه حسن نية المتهم في حيازته للسيف، إذ إن حيازته للسيف كانت بقصد المشاركة به في موكب التطبير بالمنامة، وبما أن موكب التطبير مصرح به قانوناً، فلم يعلم أنه يحوز سيفاَ غير مصرح به».