رأى خبراء في الصيرفة الإسلامية في البحرين، أن العقود المالية التي تبرمها مصارف ومؤسسات مالية إسلامية مع أفراد وشركات لاتزال تحت الأضواء وخصوصاً أنها تحتاج إلى تصديق من قبل جهة رسمية في ظل اختلاف الفتاوى بين مصرف وآخر ومن دولة إلى أخرى في هذه الصناعة الحديثة.
وقالوا، إن تصديق العقود من قبل جهة رسمية تزيد من ثقة المتعاملين في الأدوات الإسلامية وتبث الطمأنينة لدى المسلمين الذين يرغبون في التأكد من أن معاملاتهم مع المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية تسير وفق مبادئ الشريعة التي تحرم الفائدة باعتبارها ربا، بعكس النظام المصرفي الغربي الذي يعتمد على الفائدة باعتبارها ركيزة أساسية.
كما بينوا أن الاتفاقية التي وقعها بنك البحرين الإسلامي مع هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية في الآونة الأخيرة ستسهم في زيادة صدقية البنك، وحثوا المصارف الأخرى على الأخذ بالاتجاه نفسه للمساعدة في تقوية الثقة في العمل المصرفي الإسلامي.
فقد أبلغ أحد المصرفيين «الوسط» في رد مكتوب أن العمل المصرفي الإسلامي لايزال في بدايته، «ومازالت الفتاوى في الصناعة تختلف من مصرف إلى آخر ومن دولة إلى أخرى؛ ما وضع الزبون في حيرة من أمره وغير متأكد من شرعية معاملاته المصرفية».
وأضاف «لا بد من جهة وصائية تتأكد من مطابقة المعاملات المصرفية الإسلامية لأحكام مبادئ الشريعة الإسلامية، وأن الجهة الوحيدة المخولة بذلك هي هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية».
ولدى كل مصرف ومؤسسة مالية هيئة شرعية مختلفة تقوم بفحص الاستثمارات والتأكد من مطابقتها للشريعة الإسلامية. وأصدرت هيئة المحاسبة والمراجعة أكثر من 80 معياراً ولكن لاتزال هناك اختلافات في التطبيق.
وكان الأمين العام للهيئة، محمد الشعار، قد كشف عن مصادقة الهيئة للعقود المالية التي يستخدمها بنك البحرين الإسلامي من خلال تطبيق برنامج تصديق العقود لدى الهيئة، والذي يضمن التزام المؤسسات المالية بأحكام الشريعة الإسلامية من جهة، وبالمعايير الصادرة عن الهيئة من جهة أخرى.
وأضاف، أن الهيئة اعتمدت العقود الخاصة بقطاع الأفراد في بنك البحرين الإسلامي ومنها: المرابحة، والاستصناع، والإجارة مع الوعد بالتمليك، الإجارة الموصوفة، والمضاربة، والمشاركة المتناقصة، وبطاقة الائتمان.
وشرح المصرفي أنه «لم يعد من الممكن أن يعتمد الزبون على معاملاته المالية الإسلامية في غياب جهة تمثل مرجعية أخيرة للمصادقة على هذه الأعمال، «ولا بد للمصارف الإسلامية أن تحصل على هذا التصديق وإلا فإن صدقيتها أمام الزبائن تكون عرضة للشك والضعف».
ومن ضمن العقود المالية التي تندرج تحت برنامج تصديق العقود:
- مدخرات الأفراد والمنتجات الاستثمارية لقطاع المفرد كالحسابات الجارية وحسابات الادخار وحسابات الاستثمار الفردية بما فيها حسابات استثمار المضاربة المطلقة.
- العقود المالية النظامية لصناديق الاستثمار التي تقدم للمستثمرين المؤسسيين، والزبائن الأفراد من أصحاب الثروات كحسابات الاستثمار بالمضاربة المقيدة.
- العقود المالية النظامية لمنتجات التمويل للأفراد والمؤسسات مثل التمويل بالمضاربة، والتمويل بالمرابحة، والتمويل بالإجارة والاستصناع والسلم.
- العقود المالية الخاصة لمنتجات التمويل المؤسسي الخاص بمختلف أنواع المشاريع التي تقدمها المؤسسات المالية الإسلامية للزبائن من المؤسسات والشركات.
وتقدم هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (AAOIFI) برنامج تصديق العقود، والذي يعبر عن مصادقة الهيئة للعقود المالية الإسلامية التي تستخدمها المؤسسات المالية الإسلامية في علاقاتها مع زبائنها، بما يتوافق مع المعايير الشرعية الصادرة عن مجلس الهيئة الشرعي.
ويتألف المجلس من نخبة من علماء الفقه والشريعة الإسلامية من المذاهب الإسلامية كافة، إضافة إلى مجلس المعايير المحاسبية والذي يتكون من أفضل الخبراء والعاملين في مجال الصناعة الإسلامية؛ الأمر الذي يضمن استيفاء أحكام الشريعة الإسلامية وضوابطها، ويعزز الثقة بالمعاملات المالية الإسلامية عموماً في العقود المذكورة.
ويهدف برنامج تصديق العقود إلى رفع مستوى التجانس في الممارسات المالية الإسلامية وتعزيز موجبات الثقة في هذه الصناعة. كما يوفر البرنامج مصدراً محايداً ومستقلاً للتحقق من استيفاء أحكام الشريعة وضوابطها.
العدد 3048 - الأحد 09 يناير 2011م الموافق 04 صفر 1432هـ
