قضت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى المنعقدة يوم أمس (الثلثاء) برئاسة القاضي طلعت إبراهيم وعضوية القاضيين علي الكعبي ومحمد الرميحي وأمانة سر ناجي عبدالله، بسجن متهم أسترالي مدة خمس سنوات وستة أشهر، إثر إدانته بتهمة شراء أدوات كهربائية وإلكترونية ببطاقات ائتمانية مزورة، بالإضافة إلى قيادة سيارة برخصة أسترالية مزورة.

وأمرت المحكمة بإبعاد المتهم نهائيّاً عن البلاد بعد انتهاء فترة تنفيذ العقوبة، ومصادرة المحررات المزورة.

وتشير التفاصيل إلى أن ضابط شرطة بإدارة مكافحة المخدرات كان يتجول في أحد المحلات بأحد المجمعات التجارية، وحينها شاهد شخصاً أجنبيّاً يشتري بصورة غير عادية كميات كبيرة من الأجهزة الإلكترونية والكهربائية، فشكّ في أمره، وتوجه إلى عامل الصندوق (الكايشر) وطلب منه إذا تسلم بطاقة ائتمانية من هذا الزبون أن يستخدمها بجهاز شركة (كريدي ماكس) لبيان ما إذا كانت حقيقية أم مزورة.

وعليه نفّذ أمين الصندوق ما طلبه الضابط منه، واتصل بمسئول أمن البطاقات بالشركة وأعطاه بيانات البطاقة، فأكد له أنها بطاقة مزورة، ومن ثم تم القبض على المتهم، وبعد استئذان النيابة العامة تم تفتيش سيارته وبيته، فاكتشف وجود سبع بطاقات ائتمانية وكمية كبيرة من البضائع الإلكترونية مشتراة ولم تستعمل.

وخلال التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة، اعترف المتهم بأنه اتفق مع شخص في أستراليا على تزوير سبع بطاقات ائتمانية خاصة بالشركة المذكورة، وعلى تزوير رخصة قيادة أسترالية، وحضر إلى البحرين واستأجر سيارة وقادها بالرخصة المزورة، وبدأ في شراء كميات كبيرة من البضائع بالبطاقات المزورة.

من جانبها، وجهت النيابة العامة إلى المتهم تهمة أنه استعمل تواقيع إلكترونية مزورة، وتوصل إلى الاستيلاء على المبالغ النقدية المبينة قدراً والمملوكة لشركة البطاقات الائتمانية، كما أنه اشترك مع آخر مجهول في ارتكاب تزوير محررات عرفية، واستعمل محررات مزورة على أنها حقيقية مع علمه بتزويرها، بالإضافة إلى أنه استأجر سيارة برخصة مزورة، وأخيراً قيادة سيارة من دون ترخيص في البحرين.