«بتلكو» سحبت رقمي وطلبت مني شراءه بـ 300 دينار

قبل أربع سنوات قمت بشراء هاتف أرضي (سلكي) من بتلكو، وكنت ملتزماً في سداد الفاتورة شهرياً، إلا أن طبيعة عملي في التجارة وارتباطي داخل وخارج البحرين، جعلني أغفل عن دفع فاتورة لشهرين حيث كنت في رحلة عمل خارج البحرين، وعندما عدت قصدت الشركة لدفع الفاتورة التي تبلغ 46 ديناراً، أخبروني أنهم سحبوا الرقم مقابل ذلك المبلغ الزهيد، مع العلم أنني لم أتلقَ منهم أي اتصال أو إنذار بهذا الخصوص، وعندما طلبت منهم إعادة الخط طالبوني بشراءه مجدداً مقابل 300 دينار وهو رقمي، فقط لأنه رقم مميز ووجدوا فرصة لمساومتي عليه مع أنني استخدم الرقم كثيراً للتواصل مع زبائني، ونحن في فترة انكسر فيها الاحتكار وازدادت فيها شركات الاتصال، وقد كتبت رسالتي اليوم بعد عدة محاولات لاسترجاع الرقم لأن ماحدث ليّ ينمُ عن عدم احترام الزبون وفيه شيء من الاستغلال ومن هنا أوجه رسالتي للمعنين في الشركة أو غيرها لاستعادة الرقم .

(الأسم والعنوان لدى المحرر)

و«بتلكو» ترد...

الشركة تتعامل وفق الأنظمة مع الخط المسترجع

رداً على رسالة القارئ الكريم (حسين العالي) حول رقمه السابق 17735115 ومطالبته باسترجاعه، نود توضيح النقاط التالية:

- ما نستطيع تأكيده هو أن آخر مبلغ دفعه القارئ الكريم كان في 2 أغسطس/ آب 2010 وأنه لم يبادر بدفع الفاتورة المستحقة عليه لمدة شهرين بعد ذلك، وهي المدة التي تخول أنظمة الشركة المعروفة لدى جميع الزبائن اتخاذ قرار وقف الخدمة وسحب الرقم من صاحبه باعتبار أن الرقم ملك للشركة.

- كما أننا قمنا خلال الفترة المذكورة بإرسال رسائل نصية بتاريخ 23 و 26 للقارئ الكريم لتذكيره بضرورة دفع المبلغ المستحق قبل اتخاذ الخطوات التالية التي تضمنت منع المكالمات الدولية بتاريخ 30 أغسطس والاقتصار على المكالمات المستلمة بتاريخ 1 سبتمبر/ أيلول 2010 ومن ثم القطع المؤقت بتاريخ 7 سبتمبر وأخيراً القطع النهائي بتاريخ 12 أكتوبر/ تشرين الاول 2010 .

- تقدم القارئ الكريم بطلب لاستعادة الرقم المذكور وللعلم فإن الأرقام المسترجعة يتم إدخالها مباشرة إلى قائمة الأرقام المميزة الخاصة بالشركة وبناء عليه طلب موظفو الشركة المعنيون دفع مبلغ 300 دينار وهو قيمة الرقم المعني مقابل استعادته وذلك حسب الإجراءات المعمول بها في مثل هذه الحالات، إلا أنه رفض ذلك واعتبر هذا أمراً غير مقبول وغير عادل.

وعليه، نؤكد بأن الشركة لم تقم بقطع الخدمة ومن ثم استعادة الرقم إلا بعد استنفاد كل الإجراءات ذات العلاقة التي تطبق في جميع الحالات المشابهة دون استثناء.

نكرر شكرنا لكم على دوام تعاونكم معنا عبر إتاحتكم الفرصة لنا للتواصل مع زبائننا وقرائكم الكرام.

دائرة العلاقات العامة

بتلكو

ينتظر معونة الغلاء رغم استيفائه لشروطها

متى ستعمل وزارة التنمية على صرف معونة الغلاء رغم انني قد اجتزت كل العراقيل التي تنصبها لي امام الطريق فاولى الحجج انني املك سجلا تجاريا ألغيته مطلع العام 2010 ، كما املك ورقة ثبوتية تؤكد صحة كلامي، وبشرني احد نواب المنطقة بأن اسمي قد أدرج ضمن قائمة المستحقين للعلاوة، لكن المفاجأة كانت رسالة نصية تردني على جوالي تفيد بعدم استحقاقي وراجعتهم اثر ذلك على امل التعديل وتصحيح ما ورد ذكره من خطأ وظللت من تلك الفترة ما بين الفينة والاخرى اكرر مراجعتي ولم اطل منهم لا سماء مبنية ولا أرض تحتية... كل ما أود إثارته ان كنت شخصا مستوفياً لكافة شروط الاستحقاق متى ستصرف لي معونة الغلاء التي أنا بأمس الحاجة الفعلية لها؟؟؟!

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

طلق فتزوج وينتظر معونة الغلاء بعدما استوفى الشروط

أنا احد الذين تسري عليهم شروط ومعايير استحقاق علاوة الغلاء والتي توقفت فجأة خلال شهر أغسطس/ آب 2010 بعدما تبين لهم في قاعدة البيانات أنني مواطن مطلق بعدما أقدمت على الزواج للمرة الثانية في نفس الفترة تقريباً من تاريخ الطلاق، فكانت فترة الطلاق شهر مارس/ آذار 2009 والزواج الثاني كان بتاريخ 5 أبريل/ نيسان 2009. قدمت كل الدلائل والبراهين، وطلبوا مني تصحيح الوضع والبيانات في السجل المركزي للمعلومات وتبين لهم استيفائي لجميع الشروط. فقط ما أنتظره رسالة نصية تردني على الجوال، حيث كنت موعودا بأن العلاوة ستصرف لي نهاية ديسمبر/ كانون الأول العام الماضي 2010 ولكن قد انقضى 2010 وجاء العام الجديد ولا نعرف ما آلت اليه العلاوة المقرر صرفها لجميع المستحقين من المواطنين، معا العلم أن أتكفل برعاية أبنائي الثلاثة من طليقتي الأولى وحالياً أعيل طفل رضيع براتب لايزيد عن 250 ديناراً في مهنة «سائق شحن ثقيل».

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

مطلق عاطل يطالب بمنحه وقتاً لسداد النفقة

حقيقة ضيق ذات اليد هو ما دفعني الى طرق باب الصحافة لعل وعسى تستطيع أن تبلغ آهات صوتي الجهة المعنية لإيجاد حل جذري للمشكلة العالق فيها والتي تتلخص في عجزي عن سداد قيمة النفقة البالغة نحو 200 دينار الى طليقتي وابني الوحيد البالغ من العمر 6 سنوات بسبب البطالة التي اعيشها. سابقا كنت اعمل في وظيفة حكومية مرموقة براتب لايزيد عن 570 ديناراً، يستقطع منه قيمة النفقة، ولكن حالياً وبما انني شخص عاطل عن العمل كيف لي ان اضمن توفير قيمة النفقة، وأنا لا أجد قوت يومي، ومطالب بسدادها، حيث بلغت تراكماتها نحو 1800 دينار. كل ما أطالب به إنصافي ومنحي فرصة لحين ما أجد وظيفة لأسدد بالتالي النفقة المتأخرة؟

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

الطلبة البحرينيون في ماليزيا يأملون بـ«ملحقية» تعنى بمعالجة مشاكلهم

هناك أكثر من 100 طالب بحريني يدرسون في ماليزيا، كُل هؤلاء الطلبة يعانون من عدم تواجد ملحقية ثقافية هناك، ناهيك عن عدم تواجد قنصلية أو سفارة هناك. وبما أن للملحقية دورها الكبير والفعال في إيصال كل ما يتعلق بالأمور الدراسية التي يحتاجها الطلاب. فالطلبة يعانون كثيراً في الحصول على جامعة ذات جودة عالية ومعترف بها او تطول مدة البحث فيتأخر الطالب عن الدراسة وفي النهاية قد يجد بعد دفع الرسوم أن الجامعة غير معترف بها .

فوجود ملحق ثقافي في ماليزيا يوفر للمواطن المتواجد في ماليزيا سهولة الوصول إلى كل تخصص معترف به في البحرين وكل جامعة ممتازة، فدور الملحقية يكون في خدمة الطلبة والخدمة لا تضيع لأن الطالب بعد تخرجه سيعمل في وطنه وفي سبيل خدمة الوطن ليساهم في تطور بلادة . كما للملحقية أدوار عدة منها جمع الطلبة في المناسبات الوطنية وتكون هنالك محاضرات تثقيفية للطلاب والتواصل مع وزارة التربية في اي أمر مستحدث متعلق بالدراسة . الملحق الثقافي بدورة يجعل إدارة الجامعات تحسن معاملتها مع الطلاب حينما تعلم أن هناك أشخاصاً باسم الدولة يدافعون عن مواطنيهم، هذا ما يحسس الطالب بوجود ملجأ يلجأ إليه عند مواجهه المشاكل، كي لا يوثرهذا على تحصيلهم الدراسي .فأين يلتجئ الطالب !

طلاب في ماليزيا

أغلق صنبور التحكم في يوم إجازة الشركة وأعيد فتحه فور تصليح التسرب

بالإشارة إلى الشكوى التي نشرتها صحيفتكم الغراء في الصفحة رقم 12 من العدد (3034) الصادر يوم الاثنين 27 ديسمبر/ كانون الأول 2010 تحت عنوان (طوارئ المياه تقطع المياه عن خزانات الشركة والتسرب مازال مستمراً) بخصوص تسرب المياه من مبنى رقم 12 طريق 3401 مجمع 334 بمنطقة الماحوز.

نود التوضيح بأن أعمال الصيانة وإصلاح تسربات المياه في شبكة توزيع المياه التابعة لهيئة الكهرباء والماء تتطلب أحياناً بعض الإجراء والخطوات، فضلاً عن إجراء عدة مسوحات من قبل فرق متخصصة، خاصة في حالة تعذر تحديد موقع التسرب بالأسلوب التقليدي ومثل هذه الأمور قد يكون الجمهور الكريم ليس على دراية بها، لذلك نود أن تنوه إلى ما ورد في الشكوى من مزاعم نسبت إلى موظفي قسم الصيانة بأن غلق الماء كان بهدف حماية موظفي الشركة لهو زعم عارٍ عن الصحة ولا يستند إلى الواقع. والحقيقة أن فريق الصيانة التابعة لهيئة الكهرباء والماء فور استلامه للبلاغ بوجود تسرب بالقرب من المبنى المشار إليه قام مباشرة بزيارة الموقع حيث قام إجراء عملية الكشف أكثر من مرة لتحديد موقع التسرب ولكن نظراً إلى صعوبة الاستدلال على الموقع وتعذر عملية الكشف والتحقق على رغم حفر الموقع فقد تطلب العمل الاستعانة بجهاز الكشف عن التسربات، وخاصة أن الموقع الذي خرج منه الماء لا توجد فيه مواسير مياه في حين أن استخدام مثل هذا الجهاز يتطلب اتخاذ إجراءات معينة من بينها غلق المياه من صنبور التحكم في تدفق المياه إلى المبنى للتأكد من مصدر التسرب وقد تم ذلك في يوم الجمعة24 ديسمبر 2010 كونه يوم إجازة ولا يوجد في المبنى أحد من الموظفين واستمرت عمليات المسح في الموقع إلى أن تمكن فريق العمل من تحديد مكان التسرب والعمل على إصلاح وإعادة فتح الماء في نفس اليوم.

ولذلك فإننا نهيب بصحافتنا المحلية الكريمة وخصوصاً صحيفتكم تحري الدقة والموضوعية قبل نشر أي موضوع يتعلق بخدمات هيئة الكهرباء والماء لا، نشر مثل تلك المعلومات غير الدقيقة من شأنه أن يعمل على تشويش ذهن المشتركين وخلق لديهم انطباع بعدم الثقة في الخدمات التي تقدمها الهيئة.

(إدارة العلاقات العامة والدولية)

هيئة الكهرباء والماء

عاطل يترقب معونة الغلاء منذ العام الماضي

تقدمت بطلب الانتفاع بمعونة الغلاء بتاريخ 19 نوفمبر/ تشرين الثاني 2009، وكلما راجعت وزارة التنمية، مستفسراً منهم عن عدم صرف المعونة، تتذرع الجهات بالانتظار والصبر لحين التحقق من وصول رسالة نصية تفيد استحقاقي للمعونة، وظللت انتظر تلك المدة رغم ان راتبي لايتعدى 450 ديناراً، ناهيك على انني متزوج، في بادئ الأمر تذرعت الجهة المعنية بأنني غير مقترن وبعد الفحص والتدقيق ثبت لها عكس ذلك، وأنا حاليا عاطل عن العمل وأترقب المعونة بفارغ الصبر.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

لم يكن مؤشر عليها حينذاك «علامة نزاع» فانتقلت إلى عهدته بيسر دون تعقيد

السجل العقاري يسجل ملكية بناية متنازع عليها إلى مواطن اشتراها بموجب عقد بيع قانوني

ندائي ارفعه إلى المعنيين الكبار في الدولة وعلى رأسهم المسئولين في وزارة العدل والشئون الاسلامية والأوقاف ... بغية مساعدتي في القضية الواقع فيها من حيث لا أعلم، وتدور تفاصيل القضية تحديدا حينما عقدت العزم على شراء عقار لبناية من مالكها في العام 2009، وكنت اعتقد من الوهلة الاولى إن أموري قد انقضت وانتهت منذ وقت انتقال الملكية من صاحبها التي عرضها للبيع واشتريتها وسجلتها تحت عهدتي، وذلك حسبما هو موضح في تأشيرة التسجيل العقاري بأنه لايوجد أي قيد يحظر بيع أو شراء العقار المذكور، وتمت الامور وقد أنجزتها على اتم وجه دون زيادة او نقصان، لكن الذي لم يدر بخلدي أن العقار محل الشراء هو أساساً عقار متنازع عليه في الملكية ومتروك شأنه للفصل في أروقة القضاء، وقد بلغ الى مسامعي ذلك النبأ الكارثي حينما طالبت احد المستأجرين الذي يتخذ من شقة بنفس البناية محل الخلاف مقراً له، وطالبته بإخلاء الشقة، غير انه رفض كلياً الانصياع لقرار الاخلاء بل وأكد لي جازما في ذلك الوقت ان العقار نفسه تعود ملكيته إليه طالما انه متروك منذ مدة طويلة تعود الى قبل 6 سنوات ليفصل ويحسم أمر العقار الى القضاء منذ العام 2004... وبالتالي بت منذ تلك اللحظة في دوامة من العذاب والذهاب والاياب من والى المحاكم، ناهيك عن هدر أموال كبيرة قد استنزفتها لأجل شراء هذه البناية وهي حاليا بعد إثارة قضيتها في المحاكم قد تم التأشير عليها في سجل الحاسب الآلي للتسجل العقاري بأن فيها «علامة وقيد» يحظر التصرف فيها سواء من ناحية البيع أوالشراء.

سؤالي هو: كيف يضمن المواطن البحريني لنفسه على املاكه، وخاصة بعد الذي حدث وكيف يولي ثقته ادارة التسجيل في التعامل مع قضايا أخرى، وكيف ستكون وضعية المستثمر الأجنبي أو الخليجي في التعامل مع العقار داخل البحرين .

فأنا مواطن بحريني قد بلغت في العمر 40 عاما، ونتيجة لظروف صحية قد أحلت إلى التقاعد المبكر، وبما أنني مازلت شاباً واملك من الطموح والمسئوليات الجسام فقد فكرت في الاستثمار وخاصة استثمار مبلغ وراتبي التقاعدي كما اقترضت مبالغ كبيرة واشتريت هذه البناية حتى تكون سندا لي ولأهلي في المستقبل، ولكن الذي حدث بعد شراء هذه البناية وانتقال ملكيتها الى اسمي بشكل رسمي، أفاجأ أنني لا استطيع استلامها أو حتى تأجيرها أو الانتفاع بها بأي طريقة لأنه توجد قضية على العقار منذ ست سنوات، مع العلم انه قبل شرائي لذلك العقار لم يؤشر في كمبيوتر التسجيل العقاري اي علامة على العقار، وعلى إثره اشتريت البناية من المالك حسب الظاهر من أصل الوثيقة والتي تم مطابقتها لدى إدارة التسجيل العقاري وذلك بتحرير عقد بيع موثق، ومن ثم تم تسجيل البناية باسمي ولم يظهر خلال عملية البحث (قبل التسجيل وبعد التسجيل) أي تأشير او علامة على البناية مما يعني ذلك لأي شخص سواء كان عاديا أم قانونيا بأن العقار خالٍ من القيود والمنازعات، والقانون يستوجب في حال وجود نزاع مدرج أمام القضاء بفسخه من لائحة الدعوى على مقدمة العقار لدى التسجيل العقاري ونظراً لعدم وجود أي تأشير فقد تم تسجيل العقار باسمي كوني مشترياً بموجب عقد بيع موثق لي.

فأين الخطأ، لماذا لا استطيع حاليا أن استلم بنايتي أو الانتفاع من الإيجار، مرت سنوات وأنا حائر بين المحاكم والمحامين وتراكم الديون.

إذا كان يوجد على البناية أي قيود أو مشاكل فلماذا قامت إدارة التسجيل العقاري بتسجيل البناية باسمي واستلام الرسوم، وتركوني بعد ذلك أعاني أكثر من سنة بين المحاكم وماأزال أعاني منها حتى هذه اللحظة.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

عطب في تدفق المياه تم تصليحه واحتواؤه

إشارة إلى ما نشر بصحيفتكم الغراء «الوسط» العدد (2949) الصادر في 17 نوفمبر/ تشرين الثاني 2010 والعدد (3012) الصادر في 5 ديسمبر/ كانون الأول بخصوص شكوى أهالي الديه من محاصرة مياه الصرف الصحي لمنازلهم.

نود الإفادة بأن الوزارة قد تلقت عدت بلاغات عبر مركز (التحكم والبلاغات) التابع لشئون الصرف الصحي وقامت بالكشف والمعاينة الميدانية فوراً، واتضح وجود عطل مفاجئ في محطة ضخ مياه الصرف الصحي التي تخدم المجمع 412 وقد أدى إلى حدوث ارتداد المياه في الطريق، وتمت إعادة المحطة إلى حالتها التشغيلية والآن تعمل بصورة طبيعية، وبسبب الازدياد العمراني المطرد فإن شبكة الصرف الصحي في هذه المنطقة تعمل فوق طاقتها الاستيعابية وأن حدوث مثل هذه الأعطال في المحطات هو أمر وارد، كما أن الوزارة تعمل جاهدة على احتواء كمية التدفقات الزائدة وذلك بالتحكم يدوياً في عمل بعض المحطات.

رصف طرق أبوصيبع ستبدأ بعد الانتهاء من الصرف الصحي

إشارة إلى ما نشر في صحيفتكم الغراء «الوسط» العدد (2070) الصادر في 24 أكتوبر/ تشرين الأول 2010 زاوية (كشكول) بخصوص رصف طرق مجمع 475 - أبوصيبع.

نود الإفادة بأنه قد تم الانتهاء من إعداد التصاميم التفصيلية لأعمال الرصف المطلوبة وأن التنفيذ سيتم بعد طرح المشروع في مناقصة عامة وترسيته على أحد المقاولين المخولين من قبل الوزارة للقيام بأعمال التطوير وكذلك الحصول على موافقة الإدارات المعنية وحل مشكلة التداخلات مع الأراضي الخاصة.

وللعلم فإن الطرق المطلوبة قد تم تسويتها سابقاً لبقايا الأسفلت بناءً على طلب الأهالي وذلك كحل مؤقت لحين الانتهاء من أعمال مد شبكة الصرف الصحي إلى المنطقة والتي قد تم الانتهاء منها في يونيو/ حزيران 2010.

فهد قاسم بوعلاي

مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام - وزارة الأشغال