تعقد الكتل النيابية عند الثانية عشرة من ظهر اليوم (السبت) مؤتمراً صحافياً بمجلس النواب لعرض رأيها بشأن الزيادة المقترحة من جانب الحكومة للمحروقات وتحديداً في سعر البنزين، مؤكدة في بيان رسمي رفضها «التام في أي زيادة أخرى يتحملها المواطن»، مطالبة بـ «إبقاء علاوة الغلاء ورفض أية زيادة أو ضريبة يتحملها المواطن البحريني».

من جانبه، قال عضو كتلة الوفاق النيابية وعضو لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب النائب جاسم حسين إن «رفع سعر البنزين الممتاز من 20 إلى 25 في المئة لن يزيد إيرادات الدولة في موازنة 2011 - 2012 إلا 0.5 في المئة فقط».

وشدد على أن «مبلغ الدعم في العام 2011 للبنزين الممتاز سيبلغ (58.500.000 دينار)، وفي حال زيادة سعره 20 في المئة فإنه لن يوفر سوى (11.700.000 دينار) فقط، أما إذا تمت زيادة سعره بـ 25 في المئة فإن المبلغ الذي ستوفره الحكومة هو (14.600.000 دينار)».

أكد أن الأمر غير مقبول... هناك طرق لا تمس الناس يمكن للحكومة اتخاذها

حسين: رفع سعر البنزين الممتاز 20 % سيزيد الإيرادات 0,5 % فقط

الوسط - مالك عبدالله

قال عضو كتلة الوفاق النيابية وعضو لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب النائب جاسم حسين إن «رفع سعر البنزين الممتاز من 20 إلى 25 في المئة لن يزيد إيرادات الدولة في موازنة 2011 - 2012 إلا 0.5 في المئة فقط».

وشدد حسين على أن «مبلغ الدعم في العام 2011 للبنزين الممتاز سيبلغ (58.500.000 دينار)، وفي حال زيادة سعره 20 في المئة، فإنه لن يوفر سوى (11.700.000 دينار) فقط، وفي حال تم زيادة سعره بـ 25 في المئة، فإن المبلغ الذي ستوفره الحكومة هو (14.600.000 دينار)»، ونبه إلى أن «هذه الزيادة إذا ما قورنت بالإيرادات في العام 2012 والتي ستبلغ (2.193.000.000 دينار) فإنه لا يساوي سوى 0.5 في المئة»، وبين أن «هذا المبلغ وهذا الرقم يؤكد أن قرار رفع الدعم في أمر يمس حياة المواطنين اليومية خاطئ، كما إنني أؤكد أن مثل هذا القرار من شأنه عرقلة الاقتصاد».

وتابع حسين «أما إذا طبقت هذه الزيادة في العام 2012 والتي سيبلغ فيها المبلغ المرصود لدعم البنزين الممتاز (62.000.000 دينار) فإنه في حال كانت الزيادة 20 في المئة، فإن الموازنة ستوفر (12.400.000 دينار) فقط»، وواصل «أما في حال كانت الزيادة 25 في المئة، فإن المبلغ الذي سيتم توفيره سيكون (16.500.000 دينار) وهو ما سيشكل 0.5 في المئة من إيرادات العام 2012 أو أكثر بقليل من هذه النسبة».

وعبر النائب عن اعتقاده أن «حجم الضرر على الاقتصاد سيكون أكبر بكثير من حجم الاستفادة على الخزانة العامة، إذ إنه سيؤثر على القطاع التجاري، وعلى القدرة التنافسية للاقتصاد البحريني، وهذا يعني زيادة كلفة المعيشة في البحرين»، مشيراً إلى أنه «يعطي رسالة سلبية في ظرف خاطئ، وهو شبح الزيادة في أسعار المواد الغذائية»، ناصحاً بعدم «اللجوء إلى هذا الخيار، وهذا آخر ما نحتاجه في هذا الظرف الحساس، وحفاظاً على مصالح الناس والاقتصاد»، ونبه إلى أن «هذا الأمر يمس حياة الناس اليومية في بلد ليس فيه مواصلات، وهناك طرق أخرى لزيادة الإيرادات من غير تحميل الناس مزيداً من الأعباء، ومنها رفع الدعم للغاز المقدم للشركات، والذي يمثل رقماً صعباً في الموازنة».

وكانت «الوسط» انفردت بتصريح للأمين العام لجمعية الوفاق الوطني الإسلامية الشيخ علي سلمان في التاسع من ديسمبر/ كانون الأول 2010 كشف فيه عن أن «الحكومة صادقت على قرار رفع الدعم عن المحروقات، وأن القرار نص على رفع الدعم عن البنزين الممتاز، والديزل في الأول من شهر فبراير/ شباط 2011 بنسبة 20 في المئة».

ولفت سلمان إلى أن «القرار الذي نص على رفع سعر لتر البنزين الممتاز من 100 فلس إلى 120 فلساً، بالإضافة إلى رفع سعر لتر الديزل من 100 فلس إلى 120 فلساً ويبدو أنه قرار مرحلي، ستتبعه قرارات أخرى كأنها تستهدف تقسيم الناس»، وقال «من المحتمل أن يطبق القرار على مرحلتين، المرحلة الأولى رفع سعر البنزين الممتاز والديزل على أن يرفع سعر البنزين الجيد بعد فترة»، ونبه إلى أن «القرار الجديد أبقى على سعر لتر الديزل للبحارة على 80 فلساً للتر الواحد، بالإضافة إلى بقاء سعر البنزين الجيد على 80 فلساً للتر».

يشار إلى أن الأرقام المقدمة من قبل وزير شئون النفط والغاز عبدالحسين ميرزا للجنة الشئون المالية والاقتصادية خلال مناقشة الموازنة العامة للسنتين الماليتين 2011 - 2012 بينت أن «الدعم المالي الذي تقدمه الحكومة للنفط والغاز والمقدر بـ 800.997.000 دينار في العام 2001، يذهب معظمه لدعم الغاز الذي تستخدمه الشركات الكبرى، إذ يبلغ مجموع الدعم الذي يقدم للغاز 604.382.000 دينار، ويشكل 75.5 في المئة من مجموع الدعم».

الكتل البرلمانية تعقد مؤتمراً صحافياً اليوم لرفض زيادة سعر المحروقات

الوسط - محرر الشئون المحلية

اتفقت الكتل البرلمانية بمجلس النواب على عقد مؤتمر صحافي اليوم (السبت) 15 يناير/ كانون الثاني 2011 عند الساعة 12 ظهراً بمبنى مجلس النواب، لطرح ممثلي الكتل موقفهم من الزيادة المقترحة من جانب الحكومة للمحروقات وتحديداً في سعر البنزين، بالإضافة إلى رفض أية زيادة أخرى يتحملها المواطن الذي مازال يئنّ تحت أعباء الظروف المعيشية الصعبة.

وستطرح الكتل البرلمانية رؤيتها وإصرارها على إبقاء علاوة الغلاء ورفض أية زيادة أو ضريبة يتحملها المواطن البحريني.