يناقش مجلس النواب المشروع بقانون في شأن إنشاء وتنظيم صندوق دعم الصيادين البحرينيين يهدف إلى صرف مساعدة شهرية مقطوعة للصيادين المحترفين لا تقل عن مئتي دينار أثناء فترة الصيد، ولا تقل عن ثلاثمئة دينار أثناء فترة حظر الصيد. وأوصت لجنة المرافق العامة والبيئة بالموافقة على المشروع.

فيما اقترحت وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني أن ينص المشروع بقانون على أنه «ينشأ صندوق يسمى «صندوق مساعدة الصيادين البحرينيين المحترفين» يتبع الإدارة العامة لحماية الثروة البحرية، ويهدف إلى حماية الصيادين وذلك بمنحهم مساعدات في حالة تعرض وسيلة أو معدة الصيد لعطب أو تلف تمنعهم من الإبحار نتيجة التصادم أو الحريق أو الغرق».

واعتبرت المادة الأولى من المشروع أن «الصياد المحترف هو كل صياد بحريني لديه رخصة مزاولة الصيد البحري مضت عليها ثلاث سنوات في الصيد الحرفي شَريطة أن يكون الصيد مصدر رزقه الوحيد». فيما أشارت المادة الثانية إلى أن الصندوق يهدف إلى صرف مساعدة شهرية مقطوعة للصيادين المحترفين لا تقل عن مئتي دينار أثناء فترة الصيد، ولا تقل عن ثلاثمئة دينار أثناء فترة حظر الصيد»، وتابعت «واستمرار صرف المساعدة عند التوقف في حالة العجز، بالإضافة إلى تعويض الصيادين المتضررين من الكوارث والحوادث والأزمات، ويستثنى من ذلك المخالفون للقوانين والقرارات. ويقوم المتضرر بتقديم ما يثبت ذلك».

وبينت المادة الثالثة من المشروع بقانون الموارد المالية للصندوق وهي «المبالغ المخصصة للصندوق في الموازنة العامة للدولة، بالإضافة 1 في المئة من صافي أرباح الشركات والمؤسسات العاملة في استخراج وسحب الرمال البحرية والبناء العقاري الاستثماري في مناطق الدفان أو المياه الإقليمية لمملكة البحرين»، وأضافت أن «التبرعات والمنح والهبات والوصايا التي يتلقاها الصندوق بموافقة مجلس الإدارة، وريع الأنشطة التي يقوم بها الصندوق».

وطالبت جمعية الصيادين المحترفين بـ «تخصيص مبلغ سنوي من ريع الصندوق لكل صاحب رخصة صيد محترف، ويعتبر ذلك دعماً للصياد، بالإضافة إلى تمثيل أعضاء من الجمعية في مجلس إدارة أعمال الصندوق، وتعويض أصحاب الرخص ذوي الوظائف والسجلات الذين لم يشملهم دعم الصندوق، عن رخصهم ومهنتهم التعويض المناسب قبل إيقافهم أو إبعادهم عن عملية الصيد».