أكد عدد من البحارة أنهم مازالوا في انتظار وزارة شئون البلديات والزراعة والتخطيط العمراني لإصدار قرار للسماح للبحارة بالصيد بالخية، إذ إن قرار السماح بالصيد بالخية عند وزير البلديات حالياً، حيث إن رئيس الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية حوّل الموافقة على القرار إلى وزير البلديات من أجل التوقيع على قرار تجميد منع الصيد بالخية، إلى وقت دراسته، والتي قد تستغرق عاماً كاملاً.

وأوضح البحارة أن القرار تحول إلى الوزارة منذ أكثر من ثلاثة أشهر، إلا أنه لم يتم التراجع عن القرار بشكل رسمي حتى الآن، مبينين أنهم توقفوا عن العمل منذ بداية العام الماضي حتى الآن بسبب عدم قدرتهم على الصيد بطرق أخرى، بعد أن تم منعهم من الصيد بطريقة الخية.

وذكر الصيادون أنهم حاولوا معرفة سبب التأخر في إصدار قرار يجمد قرار منع الصيد بالخية، إلا أنه على رغم ذلك لم يحصلوا على أية ردود حتى الآن، مستنكرين هذا التأخير، متسائلين عن الجهة التي ستقوم بتعويضهم عن توقفهم عن العمل طوال هذه الفترة. ولفت البحارة إلى أن سبب ارتفاع سعر كل من سمك الشعري والهامور والكنعد يعود إلى منعهم من الصيد بالخية، وهجرة هذه الأنواع إلى المياه الإقليمية للدول المجاورة وخصوصاً أن هذه الأسماك موسمية، مشيرين إلى أن أغلب المطروح من هذه الأنواع في الأسواق هي أسماك تم صيدها خارج المياه الإقليمية للبحرين.

وناشد البحارة وزير البلديات ورئيس الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة من أجل الإسراع في تجميد قرار منع الصيد بالخية، لافتين إلى أنهم قاموا بالاتصال بمنظمة الأحياء البحرية في عمان، إضافة إلى الاتصال بمراكز خارجية تعنى بالأحياء البحرية كمنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة، ومنظمة السلام الأخضر، والجمعية الأوروبية للحفاظ على البيئة البحرية من أجل معرفة ما إذا كانت هناك آثار بشأن الصيد بهذه الطريقة، وقد تم التأكيد للبحارة أن طريقة الصيد بالخية ليس لها تأثير على الثروة البحرية والأحياء البحرية، وخصوصاً أن الصيد بالخية عبارة عن الصيد بخيط طويل تتفرع منه خيوط أقل سمكاً من الخيط، وفي آخر الخيط يكون هناك «ميدار» متدلٍّ، كما تختلف مقاسات الخيوط مع أماكن رمي الخية، وقد يصل عدد الميادير إلى 500 ميدار، وهي طريقه فعالة جداً، إذ يستخدم فيها الطعم على حسب الأنواع المرجو صيدها من الأسماك.