أوصت لجنة المرافق العامة والبيئة بالموافقة على الاقتراح برغبة بشأن تحويل الطلب الإسكاني للمواطن المتوفى إلى ابنه البحريني البالغ غير المتزوج - ذكراً كان أو أنثى - والساكن مع والدته الأجنبية.

من جهتها رأت وزارة الإسكان أن «الرغبة متحققة فعلاً حيث إن الطلب الإسكاني لا يتم إلغاؤه في حالة وفاة صاحب الطلب، وإنما يُحوَّل تلقائياً إلى أرملته إن كانت تتوافر فيها الشروط وهي أن تكون بحرينية وتعيل قاصراً أو أكثر، أو يُحوَّل الطلب إلى ابنه البالغ غير المتزوج أو المتزوج الذي يعيل والدته بشرط أن تكون بحرينية»، وتابعت «وهذا بحسب قرار مجلس الوزراء الصادر في هذا الشأن، إذ إنه في حالة وفاة الابن (البحريني) ستتحول ملكية الوحدة السكنية إلى الأم (غير البحرينية)، وفي هذه الحالة لا يمكن تسجيل الوحدة باسمها ولا يمكن في الوقت ذاته سحبها، لذلك يمكن للابن المتزوج الاستفادة من طلب والده المتوفى ليحول باسمه ويكفل إقامة والدته (غير البحرينية) معه».

كما أوصت اللجنة بالموافقة على الاقتراح برغبة بشأن صرف علاوة السكن للذين مضت على طلباتهم خمس سنوات من تاريخ الطلب وليس من سنة التقديم.

وقالت وزارة الإسكان في مرائياتها: «إن وزارة الإسكان ملزمة بصرف علاوة بدل السكن في حدود الموازنة المخصصة لها في إطار الموازنة العامة للدولة للسنتين الماليتين 2009 - 2010، وبالتالي فإن تطبيق هذه الرغبة سيُرتّب التزامات مالية تفوق القدرة المالية للوزارة».

وردت لجنة المرافق العامة والبيئة بأن «وزارة الإسكان ملزمة بصرف علاوة بدل السكن في حدود الموازنة المخصصة لها في إطار الموازنة العامة للدولة للسنتين الماليتين 2009 - 2010»، وتابعت «وبالتالي فإن تطبيق هذه الرغبة، وإن كان سيُرتّب التزامات مالية على عاتق الوزارة من الأولى أن تركز على تنفيذ المشروعات الإسكانية التي ستساهم في خفض طوابير الانتظار عبر تلبية الطلبات الإسكانية للمواطنين»، وواصلت «إلا أنّ قواعد العدالة تقتضي الأخذ بهذا الاقتراح، إذ ليس من المنطقي المساواة في صرف علاوة بدل السكن للذين مضت على طلباتهم خمس سنوات بين من يتقدّم منهم بطلب للحصول على الخدمة الإسكانية في شهر يناير/ كانون الثاني، ومن يتقدّم منهم الطلب ذاته في شهر ديسمبر/ كانون الأول من العام ذاته».