تزايدت الدعوت السبت الى عملية انتقالية سلمية في تونس بعد رحيل الرئيس زين العابدين بن علي ولجوئه الى المملكة العربية السعودية فيما توالت ردود الفعل العالمية والعربية على هذا التطور المفاجىء.
وقال الديوان الملكي السعودي في بيان ان "حكومة المملكة العربية السعودية رحبت بقدوم فخامة الرئيس زين العابدين بن علي واسرته الى المملكة" نظرا "للظروف الاستثنائية التي يمر بها الشعب التونسي الشقيق".
وعبرت المملكة عن املها في ان "يسود الامن والاستقرار في هذا الوطن العزيز على الامتين العربية والاسلامية جمعاء، وتأييدها لكل اجراء يعود بالخير للشعب التونسي الشقيق".
ودعت الجامعة العربية القوى السياسية التونسية الى "التكاتف والتوحد" وذلك بعد فرار الرئيس السابق من البلاد.
وجاء في بيان صادر عن الجامعة العربية "في هذه المرحلة التاريخية التي يعيشها ابناء الشعب التونسي الشقيق، تتوجه جامعة الدول العربية بنداء الى كافة القوى السياسية وممثلي المجتمع التونسي والمسؤولين للتكاتف والتوحد".
واعلنت مصر انها تحترم "خيارات" الشعب التونسي الذي دعته الى "التكاتف".
واعلنت وزارة الخارجية في بيان ان "مصر تعتبر انه من المهم في اللحظة الحالية ان يتكاتف التونسيون جميعا من اجل صون مكتسباتهم التي حققوها على مدار عقود بعد الاستقلال والحيلولة دون اي تطور سلبي يعرض تلك المكتسبات الى الخطر".
واضافت ان "مصر تؤكد احترامها لخيارات الشعب في تونس الشقيقة وتثق في حكمة الاخوة التونسيين على ضبط الوضع وتفادي سقوط تونس في الفوضى".
من جهتها اشادت منظمة التحرير الفلسطينية "بشجاعة" الشعب التونسي و"تضحياته البطولية" لتحقيق مطالبه. وقالت المنظمة في بيان وصلت نسخة منه الى وكالة فرانس برس ان "الانتفاضة الشعبية العفوية للشعب التونسي ضد مظاهر الفساد وكبت الحريات والقمع تؤكد من جديد الطاقة الخلاقة للشعوب في تقرير مصيرها واختيار وجهتها الديموقراطية والتنموية".
كما عبرت حركة حماس عن دعمهما ل"انتفاضة" الشعب التونسي ضد النظام "المستبد"، فيما هنات حركة الجهاد الاسلامي الشعب التونسي على "انتفاضته بوجه النظام المستبد" معتبرة ان ما حدث في تونس "يدلل ان الجماهير العربية قادرة على احداث التغيير من اجل الحرية ورفض الاستبداد والظلم".
وفي طرابلس، افاد مصدر رسمي ان الرئيس التونسي السابق اتصل بالعقيد معمر القذافي، موضحا ان الزعيم الليبي سيوجه السبت "كلمة الى الشعب التونسي".
ودعا الامين العام للامم المتحدة بان كي مون جميع الاطراف في تونس الى "ضبط النفس" و"حل المشاكل بشكل سلمي تجنبا لفقدان مزيد من الارواح وتصاعد العنف".
وعالميا دعت فرنسا الدولة المستعمرة السابقة وحليفة النظام التونسي "الى الهدوء وانهاء العنف" في تونس والى "انتخابات حرة في اقرب وقت".
وقد رفضت فرنسا استقبال بن علي على اراضيها.
ودعت المستشارة الالمانية انغيلا ميركل الى ارساء "ديموقراطية حقيقية" داعية القادة الجدد الى "اقامة نظام ديموقراطي حقيقي" معتبرة ان "احترام حقوق الانسان وضمان حرية الصحافة والتجمع ضروريان".
من جهته، دعا الاتحاد الاوروبي الى "حلول ديموقراطية دائمة" في تونس كما دعا الى الهدوء بعد الاطاحة ببن علي.
وقالت وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي كاثرين آشتون والمفوض الاوروبي لتوسيع الاتحاد ستيفان فولي "نود ان نعرب عن دعمنا للشعب التونسي واعترافنا بتطلعاته الديموقراطية التي يجب تحقيقها بالطرق السلمية".
واضافا "نحث جميع الاطراف على ضبط النفس والهدوء من اجل تجنب وقوع مزيد من الضحايا او حدوث مزيد من العنف"، مؤكدين ان "الحوار امر اساسي".
وفي لندن، دعا وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ السلطات التونسية الى ان تبذل ما في وسعها لايجاد حل "سلمي" للازمة والى اجراء انتخابات حرة ومزيد من الحريات السياسية في هذا البلد.
وفي ايطاليا جاء في بيان رسمي ان روما "التي تربطها صداقة عميقة" مع تونس دعت المؤسسات والمجتمع في هذا البلد الى "الهدوء والاعتدال والحوار" لايجاد حل للازمة التي تعصف بالبلاد.
وكان الرئيس الاميركي باراك اوباما اشاد الجمعة ب"بشجاعة" الشعب التونسي ودعا "كل الاطراف الى المحافظة على الهدوء وتجنب العنف".
وكان بن علي حليف الولايات المتحدة في مكافحتها التطرف الاسلامي، لكن واشنطن انتقدت مع ذلك مرات عدة اداءه في مجال حقوق الانسان.
كما اعربت وزيرة الخارجية الاميركية هيلاري كلينتون عن املها في العمل مع التونسيين طوال هذه الفترة الانتقالية للسلطة.
وقالت "نحن مصممون على مساعدة الشعب والحكومة على ارساء السلام والاستقرار (في تونس) ونأمل ان يعملا سويا من اجل بناء مجتمع اقوى واكثر ديموقراطية ويحترم حقوق الناس".
اما السناتور الديموقراطي جون كيري رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ فاعتبر ان فرار الرئيس بن علي "ستتجاوز تداعياته حدود تونس".
وقال ان الشرق الاوسط يضم شعوبا فتية "تتطلع الى مستقبل خال من اي قمع سياسي وفساد وجمود اقتصادي".
واعربت موسكو في بيان صادر عن الخارجية الروسية عن الامل في انهاء اعمال العنف واطلاق حوار ديموقراطي "في اطار الدستور" في تونس.
وجاء في البيان "تتابع موسكو بقلق كبير تطور الوضع في تونس الصديقة".