حدد مجلس الشورى السعودي في جلسة يوم أمس (الاثنين) سن الطفل بـ 18 عاما، بعدما رفض الاعضاء ما توصلت إليه لجنة الشؤون الاجتماعية والشباب حول سن الطفل والتي حددت بأن يكون سن الطفل 15 سنة، ما دعا الأعضاء إلى إسقاط اقتراح اللجنة وتأييدهم مشروع الحكومة والمتضمن بأن يكون السن 18 عاما، وذلك بأغلبية الأصوات والتي وصلت إلى 81 صوتا. وكان المجلس قد انتقد ما توصلت اليه اللجنة في هذا الموضوع ورفضهم التام لذلك.
وذكرت صحيفة "المدينة" السعودية اليوم (الثلثاء) أن النظام يقع في ست وعشرين مادة نصت على حماية الطفل من الإيذاء أو التهديد ومن ذلك الإساءة الجسدية، أو النفسية أو الجنسية أو الإهمال، وحددت مسؤولية والديه أو من يقوم على رعايته في تربيته وحمايته من الإيذاء أو الإهمال.
ووافق المجلس في هذا النظام على ان يحظر القيام بأي تدخل او إجراء طبي للجنين إلا لمصلحة أو ضرورة طبية, كما حذّر النظام ان يباع للطفل التبغ ومشتقاته وغيرها من المواد التي تضرّ بسلامته كما يحظر ان يستخدمها في شرائها أو أماكن إنتاجها أو بيعها . وحدد النظام بأن تتولى المحكمة العامة المختصة النظر في مخالفات أحكام هذا النظام وان تقرر العقوبة المناسبة بحق المخالف.
وفي سياق منفصل وافق المجلس على مشروع اللائحة المنظمة للبحوث والدراسات بوزارة الصحة بعد ان استمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاهه. وبين المجلس أن مشروع اللائحة يقع في خمس عشرة مادة شملت تعريفات بأركان البحوث والدراسات بوزارة الصحة، وإجراءات تشكيل لجنة البحوث، ولجنة اعتماد أولوياتها، واللجنة العلمية، وإجراءات إعداد البحوث، ومكافأة الباحثين، والملكية الفكرية، والالتزام الأخلاقي بما ورد في مواد الفصل السابع من نظام أخلاقيات البحث على المخلوقات الحية، المتعلقة بحقوق المبحوثين المرضى.
كما يجيز النظام لمنسوبي وزارة الصحة من المؤهلين المختصين المشاركة في إجراء البحوث بصفة باحثين رئيسيين أو مشاركين ضمن فريق البحث العلمي، كما يجيز لهم كذلك العمل بصفة محكمين أو مستشارين بما لا يتعارض مع مهماتهم الأصلية. كما استمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بشأن آراء الأعضاء وملحوظاتهم على مشروع نظام إجراءات التراخيص البلدية، التي طرحت أثناء مناقشته في جلسة سابقة.
ويضم مشروع النظام في مواده الخمس عشرة إجراءات الحصول على ترخيص بناء أو فتح محل لأي نشاط وفق الشروط المحددة في نظام البلديات والقرى واللوائح المتعلقة به، كما نص النظام على تشكيل لجان في الأمانات والبلديات بقرار من الوزير للنظر في التظلم من عدم الحصول على الترخيص البلدي أو إيقافه، أو التظلم من الغرامات والجزاءات البلدية المقررة نظاماً ، والشكاوى من أضرار الانتفاع بالتراخيص البلدية .كما يجيز النظام التظلم أمام ديوان المظالم من قرارات اللجان المشار إليها. وفي توصية لعضو مجلس الشورى محمد قاروب بأن هذا النظام لايجدي نفعا خصوصا بوجود انظمة كثيرة في المملكة بهذا الخصوص مقدما توصية" بأن يسقط هذا النظام وعدم الموافقة عليه من المجلس" مما دعا بنائب المجلس الدكتور بندر حجار بتأجيل الاستماع الى المشروع وأرجأ التصويت على مشروع النظام إلى جلسة مقبلة.