أفادت مصادر حقوقية لـ «الوسط» بأن وفداً من اتحاد المحامين الدولي أبلغ الجهات المعنية وجمعية المحامين البحرينية نيته زيارة البحرين للاطلاع على الأوضاع المحلية الراهنة، وخصوصاً فيما يتعلق بقرار وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة بشأن إحالة 25 محامياً إلى مجلس التأديب إثر انسحابهم من القضية المُسماة بـ «قضية المخطط الإرهابي» لرفض المتهمين لهم.

وبرّرت المصادر زيارة الوفد الدولي على رغم ما أشيع عن قرب التوصل إلى حلول ودية بين المحامين والوزارة، بأن الوفد يمثل منظمة عالمية تدافع عن حقوق المحامين، وأنها تريد أن تلتقي وزير العدل والمسئولين لتقف على خلفية قرارات إحالة المحامين إلى المجلس التأديبي، حتى لو تم التراجع عن تلك القرارات الصادرة.

وتأتي هذه الخطوة على رغم ما أعلنته رئيسة جمعية المحامين البحرينية جميلة علي سلمان لـ «الوسط» بخصوص وجود بوادر لانفراج أزمة المحامين مع وزارة العدل إثر لقائها وزير العدل وإبدائه الاستعداد والترحيب لاحتواء الوضع القائم ومعالجة موضوع إحالة 25 محامياً إلى المجلس التأديبي.

هذا في حين تم إرجاء زيارة وفد اتحاد المحامين العرب بناءً على خطوة أقدمت عليها جمعية المحامين البحرينية، وذلك بعد بوادر وجود المساعي الودية لإنهاء الخلاف، إثر التقاء رئيسة الجمعية جميلة علي سلمان بوزير العدل الشيخ خالد بن علي آل خليفة.

وفي ظل ما تشهده قضية إحالة 25 محامياً إلى مجلس التأديب من تطورات، إلا أنه حتى يوم أمس (الاثنين) لم يصدر من وزير العدل قرار بسحب الدعاوى المرفوعة، كما لم يُبلغ المحامون المحالون إلى مجلس التأديب أو جمعية المحامين البحرينية بأي تطورات تصب في جانب حل القضية ودياً.

وعليه، فإن مجموعة المحامين سيمثلون صباح اليوم (الثلثاء 25 يناير/ كانون الثاني 2011) أمام مجلس التأديب.

وعن الخطوات التي سيتبعها المحامون في أولى جلسات مساءلتهم، قال أحد المحامين المحالين إلى التأديب: «سوف نطلب ضم جميع الدعاوى وعددها 25 دعوى في دعوى واحدة لتكون القضية قضية واحدة، إذ تم رفع الدعاوى ضد المحامين بشكل فردي، في حين أن أسباب إحالة المحامين إلى مجلس التأديب هي واحدة، والقضية المنتدب فيها المحامون قضية واحدة وهي المسماة بـ (قضية المخطط الإرهابي)».

وأضاف «ومن ثم سنطلب من الهيئة منحنا أجلاً للرد على الدعوى المرفوعة، إذ لم نشكل دفاعنا إلى الآن».

وبرر المحامي سبب طلب التأجيل إلى «ان المحامين المحالين إلى المجلس التأديبي قرروا تشكيل هيئة دفاع عنهم تتكون من المحامين الزملاء، وإلى الآن لم ننتهِ من موضوع إجراء الوكالات إلى الزملاء المحامين، كما لانزال ننتظر نتائج ما أُعلن عنه من وجود مساعٍ ودية لإنهاء الخلاف القائم».

وتابع «سننتظر ما تتمخض عنه تلك المساعي، ونأمل أن تكلل مساعي رئيسة جمعية المحامين جميلة علي سلمان وبقية الزملاء بالنجاح، ونحن نشكرها على ذلك، - ولكن في اعتقادي الشخصي - أنه في حال مرّ هذا الأسبوع من دون أن يكون هناك شيء على أرض الواقع ناتج عن هذه المساعي، فإن تلك إشارة إلى الاستمرار في القضية».

وفي سياقٍ ذي صلة، علمت «الوسط» أن عضو مجلس تأديب المحامين المحامي سامي سيادي تقدم يوم أمس (الاثنين) بخطاب تنحٍ من المجلس إلى رئيس مجلس التأديب، ورفع نسخةً من الخطاب إلى وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة.

وعن أسباب تنحيه من المجلس التأديبي، قال سيادي لـ «الوسط»: «فعلاً، لتقد تقدمت يوم أمس (الاثنين 24 يناير/ كانون الثاني 2011) بخطاب تنحٍ من مجلس تأديب المحامين إلى رئيس المجلس ورفعت نسخة منه إلى وزير العدل، وأقصد التنحي من المجلس عن نظر هذه الدعاوى فحسب، لأنني سبق أن أبديت موقفي القانوني بشأن الخلاف الحاصل، كما أنني أحد أعضاء هيئة الدفاع الأصلية عن المتهمين، والذين أعلنوا انسحابهم من المحاكمة، وبالتالي أعتبر غير صالح لنظر هذه الدعاوى».