ناشدت أسرة أحد متهمَي قضية فساد شركة «ألبا» النائب العام والقضاء السماح له بحضور مجلس عزاء والدته التي توفيت يوم السبت (23 يناير/ كانون الثاني 2011، وذلك بعد منعه من حضور مراسم الدفن التي تم تأجيلها من أجل حضوره.

وقال أحد أقارب المتهم: «توفت يوم السبت والدة المتهم، وكإجراء طبيعي أبلغنا المحامين الذين قاموا بكل الإجراءات في هذا الموقف وأبلغوا الجهات المعنية من أجل السماح لقريبنا الموقوف أن يحضر مراسم دفن أمه».

وأوضح «إثر تلك الإجراءات والاتصالات التي قمنا بها، قررت العائلة تأجيل دفن المرحومة إلى يوم أمس (الاثنين) حتى يحضر ابنها ليودعها، وكان ذلك بناءً على وعود بالسماح للموقوف بحضور مراسم الدفن عند الساعة العاشرة صباحاً».

وأضاف «بعد اتصالات ومراسلات عدة، في ظرف حزين، وبعد تأجيل الدفن لمدة يوم كامل، نفاجأ برد الجهة الأمنية بأنه لن يسمح للمتهم بحضور مراسم الدفن لأن ذلك يحتاج لأمر من قاضي تنفيذ العقاب، وعليه توجه المحامون إلى النيابة العامة والمحاكم، والأمر أخذ وقتاً طويلاً لاستصدار ذلك التصريح، وفي النهاية تم دفن الأم من دون حضور ابنها».

وأردف قريب المتهم «بل إن الموقوف لم يخبر بوفاة والدته، فخلال الوقت المسموح له بالاتصال بأهله يوم أمس، اتصل بزوجته وأخبرها أنه يتصل مراراً لأمه وهي لا ترد عليه، فاندهشت زوجته من الأمر، وخصوصاً أن الجهات الأمنية أخبرت منذ الوهلة الأولى بوفاة أم المتهم، وما كان من الزوجة إلا أن فاجأت زوجها بالأمر».

وواصل المتحدث «وفي آخر المطاف، سمح للمتهم بالحضور إلى المقبرة عند الساعة الثالثة ظهراً لقراءة الفاتحة على روح أمه، ولم يسمح له بحضور مراسم الدفن التي تمت عند الساعة التاسعة صباحاً ولا مجلس العزاء».

وقال قريب المتهم: «إن الأمر إنسانياً بحت، وهو ظرف يمر على الإنسان بغض النظر عن بقية الأمور الأخرى، ويجب مراعاة هذه الحالة التي ينص عليها القانون». وأضاف «نناشد النائب العام والمسئولين في القضاء أن يسمحوا لقريبنا الموقوف حضور مجالس عزاء أمه، بحضور رجال الأمن، وخصوصاً أن المجلس مدته ساعات محدودة».