دعت هيئة مكتب الشورى في اجتماعها ظهر أمس الإثنين (24 يناير/ كانون الثاني 2011) في مجلس الشورى برئاسة رئيس مجلس الشورى علي صالح الصالح إلى وضع قوانين وآليات تضمن المتابعة وتحقق معايير الرقابة الذاتية داخل المؤسسات، مثنية على حرص الأعضاء على حماية المال العام.

جاء ذلك إثر استعراض هيئة المكتب عدداً من الأسئلة التي تقدم بها أعضاء المجلس إلى الوزراء، والتي تتمحور حول تقرير ديوان الرقابة المالية.

وفي الوقت الذي أشاد المكتب بتوجيهات رئيس الوزراء سمو الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة وزارات الدولة في هذا المجال، قرر بعد التأكد من استيفاء الأسئلة للشروط القانونية والدستورية إحالتها إلى الوزراء المختصين.

إلى ذلك استعرض مكتب المجلس الرسالة الواردة إليه من رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين عصام عبدالله فخرو بشأن رغبة الغرفة في تعزيز التعاون والتنسيق والتشاور المشترك مع مجلس الشورى في كل ما يخدم مسيرة مملكة البحرين وخاصة في مجال العمل الاقتصادي.

وفي هذا الإطار أشاد مكتب المجلس بالدور الذي تقوم به غرفة تجارة وصناعة البحرين من أجل تطوير الحركة التجارية والصناعية في البحرين، منوهاً في هذا الصدد بما تقوم به من جهود نحو تدليل ومعالجة المشاكل التي يواجهها أصحاب الأعمال وتسهيل إجراءات المستثمرين بما يتماشى مع أهداف النمو الاقتصادي والصناعي في البحرين.

وفي الوقت الذي رحب مكتب المجلس بمبادرة غرفة تجارة وصناعة البحرين، وحرصها التام على تفعيل آليات التشاور والتنسيق، فقد أكد حرص مجلس الشورى على تطوير التشريعات الاقتصادية بما يصب في مصلحة الوطن والمواطن، مشيراً إلى أن المجلس وضمن آليات عمله المنصوص عليها في اللائحة الداخلية، ومن خلال اللجان النوعية يؤكد، على الدوام، أهمية استطلاع مرئيات مختلف الجهات بشأن مشاريع القوانين المطروحة للدراسة.

وفي السياق ذاته قرر مكتب المجلس إدراج إجابة وزير التربية والتعليم على السؤال المقدم من العضو رباب عبدالنبي العريض عن إستراتيجية الوزارة لتقويم الأخلاق التربوية لدى الطلبة، ودمج الأسرة والمجتمع لتحقيق التكامل لتوجيه العملية التعليمية، على جدول أعمال إحدى الجلسات المقبلة للمجلس.

وقبل نهاية الاجتماع، بحثت هيئة مكتب المجلس مشروع جدول أعمال الجلسة المقبلة للمجلس، حيث تقرر مواصلة بحث مشروع قانون بإصدار قانون الطفل.