أكدت إدارة المواصفات والمقاييس بوزارة الصناعة والتجارة أن لائحة لعب الأطفال الخليجية المعتمدة من قبل هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية قد تم اعتمادها كلائحة وطنية، وذلك استناداً إلى القرار الوزاري رقم 109 لسنة 2010، على أن تتم إزالة اللعب التي لا تحتوي على شارة المطابقة الخليجية تدريجياً من خلال الحملات التفتيشية.

وأشارت الإدارة، في ردها على «الوسط»، إلى أن لعب الأطفال المتداولة في سوق مملكة البحرين ستشمل 3 فئات، فئة ما قبل تنفيذ اللائحة والموجودة أصلاً في السوق المحلية قبل صدور القرار، وهي الفئة التي لا تحتوي على شارة المطابقة الخليجية والتي سيتم تدريجياً إزالتها من السوق في حال ثبت عدم مطابقتها للمواصفات، وذلك من خلال الحملات التفتيشية التي تقوم بها إدارة المواصفات والمقاييس عبر سحب العينات وفحصها، أما الفئة الثانية هي فئة المنتجات التي تم توفير ما يثبت مطابقتها للمواصفات، ولكن من غير وضع شارة المطابقة الخليجية عليها وهي التي سيكون إلزاماً عليها في الشحنات المقبلة احتواؤها على شارة المطابقة، أما الفئة الثالثة فهي لعب الأطفال التي تم استيفاء جميع متطلبات اللائحة بما فيها وضع شارة المطابقة الخليجية.

وأكدت الإدارة أنها ستقوم بتشديد الرقابة على المنافذ بعدة إجراءات معززة لإحكام عملية الرقابة، منها سحب عينات من السوق لاختبارها، والتأكد من توافر شروط السلامة فيها، وكذلك الاستفادة من بيانات أجهزة التقييس الخليجية أو العالمية لمتابعة عمليات السحب التي تجرى في الدول الأخرى، فيما يخص لعب الأطفال الخطرة.

وتوقعت الإدارة أن يتم التخلص تدريجياً من اللعب المخالفة وأن يستدل المستهلك في شرائه على اللعب بشارة المطابقة الخليجية التي تبين مطابقتها لمتطلبات السلامة.

وأوضحت الإدارة أن هذه اللائحة الوطنية تم تطبيقها بصورة إلزامية بدءاً من 1 يناير/ كانون الثاني الجاري وبشكل موحد على جميع أسواق دول الخليج العربية.

ولفتت إلى أن هذه اللائحة تضع الاشتراطات الفنية الرئيسية المطلوب توافرها في الألعاب، بحيث تمنع ما من شأنه تشكيل خطر على سلامة وصحة مستخدميها، إذ تحرص هذه اللائحة على أن تحدد نوع المواد المصنوعة منها اللعبة، ونسب المعادن الثقيلة بها، وقابلية الاشتعال، واحتمالية الأضرار التي قد تصيب جسم الطفل كالعينين أو السمع أو مخاطر الاختناق لصغار السن والحواف الحادة للعبة وغيرها من متطلبات السلامة.

وذكرت الإدارة أنه من المتعارف عليه دولياً أن تنفيذ أية إجراءات إلزامية جديدة متعلقة بالتحقق من سلامة المنتجات لابد أن تكون وفق ضوابط محددة قد تتسم بنوع من المرونة في الفترة الأولية، على أن يتم تطبيق كامل في الفترة اللاحقة.

ودعت وزارة الصناعة والتجارة التجار والمستوردين المعنيين باستيراد لعب الأطفال للتحقق من توافر شروط الصحة والسلامة التي تحددها اللوائح الفنية، حيث إن الجهات الرقابية مطالبة بالتحقق من توافرها ليتم الإفساح عنها على المنافذ.

يشار إلى أن هيئة التقييس لدول مجلس التعاون الخليجي أعلنت عن المنظومة التشريعية لضبط المنتجات في السوق الخليجية المشتركة، وأنه سيتم العمل بهذه الشارة في الأول من يناير/ كانون الثاني 2011 على سلعة واحدة محددة، وهي لعب الأطفال للازدياد المضطرد لتجارة لعب الأطفال في المنطقة، وللحد من انخفاض مستوى الجودة لهذا المنتج في الأسواق المحلية، وبعد تطبيق المنظومة على لعب الأطفال سيتم تطبيقها على منتجات الأجهزة الكهربائية المنزلية لاحقاً.