بحث النائب عن الدائرة السادسة بمحافظة المحرق (الدير وسماهيج) علي العشيري وعضو المجلس البلدي محمد عباس، خلال اجتماعهما، بالمدير العام للإدارة العامة لحماية الثروة البحرية جاسم القصير، شئون بحارة الدائرة وتوسعة مرفأ ريا، وذلك بحضور كل من رئيس قسم الموارد السمكية عيسى عبدالحسين أبونصيب، واختصاصي المرافئ جعفر إسحاق، وكلٍّ من البحارة عيسى إبراهيم ومحمد العريس.

وأفاد القصير بأن كل شئون البحارة هي في عين الاعتبار وأن الجهات المعنية ستعمل على دراسة طلبات المواطنين وتلبية ما أمكن منها. وتداول الاجتماع اقتراحاً بأن يتم تطوير فكرة محطة المحروقات المقررة في المرفأ لتكون محطة متكاملة تخدم السيارات وليس القوارب وحسب. وأكد القصير أن المشروع يشتمل على ورش لتصليح المكائن البحرية والطرادات ومصانع الثلج. مشيراً إلى أن المخازن المقرر إنشاؤها ليست بالكيفية التي توائم احتياجاتهم، ووعد القصير بالنظر فيها. وقال القصير إن اقتراح إنشاء أماكن للبحارة الهواة سيدرس بعناية، موضحاً أن الهيئة معنية بالمحترفين في المقام الأول.

وتطرق الاجتماع إلى معاناة البحارة فيما يتعلق بطرق الصيد الحديثة المضرة بالحياة البحرية مثل استعمال الأنجز الإلكتروني الذي يدمر مصائد الأسماك، موضحاً القصير أن هذه المشكلة تحتاج إلى تعاون الصيادين أنفسهم بأن يدركوا خطورة هذه الوسائل، مشدداً على أهمية هذا الأمر.

واستعرض المجتمعون مشكلة السرقات التي يرتكبها بعض الصيادين الأجانب، وعلق القصير بأنه يجب مراعاة الصيادين وتغليب المصلحة العامة على الخاصة حيث إن بعض الصيادين الأجانب لا يحصلون على راتب ثابت بل يعملون بأسلوب «القلاطة» أي الحصول على نسبة من صيدهم ولذلك يبحثون عن أكبر كمية من الأسماك بأية طريقة.

وتحدث المجتمعون عن تأثير صيد الروبيات على الثروة السمكية وتدميرها، مشيراً القصير إلى حصول طفرة في عدد القوارب المرخص لها بعد افتتاح جسر الملك فهد كتعويض لهم جراء تقلص المساحة المسموحة لهم بالصيد فيها.

وطرح الممثلان النيابي والبلدي ما أثير بشأن شفط الرمال بقرب «هير شتية» في عملية تدمير لا يمكن تعويضها، وطلب القصير من مسئول المرافئ جعفر إسحاق التثبت من هذه المعلومة.

وبشأن طلب البحارة الحصول على دعم مادي في فترة شح الصيد، حيث كان دخل البحارة في فترة الأربعة شهور الماضية لا يتجاوز 50 ديناراً شهرياً، قال إنه يتم فعلاً البحث في أساليب دعم البحارة.

علق القصير على تدريب النواخذة البحرينيين من قبل «تمكين» تمهيداً لإعادة تطبيق قانون النوخذة البحريني بهدف تقليل السرقات، بأنه «مع الأسف تبين عدم إمكانية نجاح المشروع نظراً لعدم وجود إقبال كما أن أكثر النواخذة البحرينيين يكونون على سطح المركب بشكل تمويهي ولا يمتلكون فعلاً المهارة اللازمة لهذه المهنة».

وقال القصير إن موضوع تعويض البحارة المحترفين والهواة وأصحاب الحضور بسبب دفن البحر لصالح المشاريع الاستثمارية، شائك ولم يبت فيه بشكل قطعي والأمل أن تقوم الجهات المتسببة في هذه الأضرار بتعويض البحارة. مشيراً إلى أنه سيتم الإيعاز إلى ملاك هذه المشاريع بوضع مصابيح على حدودها لمنع الحوادث التي تحصل بين الفينة والأخرى نظراً لعدم وجود ما يبين حدود هذه المشاريع ولاسيما أثناء الليل.