أكد وزير الأشغال عصام خلف أنه لا يوجد قرار بفرض رسوم على خدمات الصرف الصحي، وقال: «إن هناك توجهاً لدراسة إمكانية تطبيقه على المنشآت التجارية والصناعية من دون المساس بالوحدات السكنية الخاصة، وفي حال التوصل إلى أي توجه في هذا الجانب فسيتم عرضه على السلطة التشريعية قبل إقراره».

يذكر أن وزارة الأشغال انتهت مؤخراً من وضع الدراسة الاستراتيجية لخدمات الصرف الصحي، بكل مكوناته إذ تم تقدير الاحتياجات المالية لتنفيذ هذه الاستراتيجية بما يزيد على 1.3 مليار دينار بحريني بواقع نحو 65 مليون دينار بحريني سنوياً حتى العام 2030 وذلك حتى تتمكن الوزارة من تطوير المرافق اللازمة من محطات وشبكات نقل وجمع لمياه الصرف الصحي وصيانة وتشغيل هذه المرافق ضماناً للاستمرار في تقديم خدماتها بالمستوى والجودة المطلوبين.