قال عضو لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني البرلمانية النائب عبدالرحمن بومجيد: «إن اللجنة وافقت خلال اجتماعها أمس الاثنين (24 يناير/ كانون الثاني 2011)، على مشروع قانون بتعديل المادة (391) من قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002 (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)»، مشيراً إلى أن اللجنة بصدد رفع تقريرها النهائي إلى مكتب المجلس خلال الأيام القليلة المقبلة والقاضي بالإبقاء على نص المشروع الأصلي.

وأوضح بومجيد أن اللجنة استعرضت في الاجتماع ذاته مشروع قانون بتعديل المادة (1) من المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1976 في شأن الأحداث، المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب ومشروع قانون بتعديل المادة (41) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976، المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب، (الجريمة المستحيلة).

وواصلت اللجنة مناقشتها لمشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم (172 مكرراً) إلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976، المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب، (التمييز العنصري) ومشروع بقانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976، المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى، (الجرائم الخاصة بالاحتيال).

واستعراض رأي المستشار القانوني بخصوص المشروع بقانون بتعديل المادة (391) من قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002 ورأيه بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (1) من المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1976 في شأن الأحداث، المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب، إلى جانب استعراض الرسالة الواردة من لجنة الشئون التشريعية والقانونية بخصوص طلب رأي لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني، بشأن مشروع قانون بتعديل المادة (1) من المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1976 في شأن الأحداث، المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من النواب، وأشار بومجيد أن اللجنة ستواصل نقاشاتها في الموضوعات السابقة خلال الاجتماعات المقبلة.