العدد 3063 - الإثنين 24 يناير 2011م الموافق 19 صفر 1432هـ

دوامة الجدل القانوني بشأن اللائحة الداخلية مستمرة في «الشورى»

العريض: كلمة مجنس مهينة... والمسلم يطالب المجلس بعدم رفع المشكلات للعاهل لأنها اختصاص الحكومة

استمر احتدام الجدل القانوني يوم أمس الإثنين( 24 يناير/ كانون الثاني 2011) بين رئيس مجلس الشورى علي صالح الصالح وعضوة المجلس لولوة العوضي بشأن اللائحة الداخلية للمجلس، بعد إصرار العوضي على موقفها القاضي بحق العضو التداخل في الموضوع الواحد لأكثر من مرتين وهو ما شدد الصالح على مخالفته للائحة الداخلية.

وقال الصالح في بداية النقاش: «يوم أمس الأول تسلمت رسالة من الأخت لولوة العوضي، بشأن النقاش في الجلسة الماضية الذي دار حول تحدث العضو في الموضوع لأكثر من مرتين(...)».

وتابع «بينت العوضي أنه بالرجوع إلى القانون لا نرى أنه تضمن ما ينظم عمل المجلسين، وبشأن ما ورد في اللائحة عن تحدث العضو أكثر من مرتين فإن المادة 53 تنص على أنه يجوز لكل عضو أن يقدم إلى المجلس طلب استفسار لرئيس المجلس ويجوز لرئيس المجلس أن يجيب على الاستفسار والتزاما»، وواصل «كما أنها أوضحت أنه بتفسير النصوص بعضها ببعض يتضح من اللائحة أنه لم يحرم العضو من المشاركة أكثر من مرتين».

وأضاف الصالح أن العضوة استدلت «بدليل إنه إلا إذا أجاز المجلس خلاف ذلك وهو موضوع الاختلاف بيني وبين الرئاسة، وعليه طلبت رأي هيئة المستشارين في المنع المطلق أو المقيد، وخصوصاً أنني طلبت وسمح لي الرئيس بذلك ولما كانت اللائحة شأناً من شئون المجلس واستنادا إلى ذلك اطلب استفساراً عن حق العضو في المداخلة أكثر من مرتين وخصوصا إذا كان جديّاً ومهمّاً لتحديد قاعدة عامة بشأن المداخلات».

وعلق الصالح على الرسالة التي تلاها على المجلس والموجهة إليه من لولوة العوضي، بقوله: «عندما عرض الموضوع رددت على هذا الكلام، كما هو مسجل بالمضبطة بالقول اسمحي لي لولوة أنت تدخلينا في دهاليز اللائحة الداخلية، الآن بالنسبة لتحدث العضو الواحد في الجلسة أكثر من مرتين من الممكن أن نقول إن المادة 56 فيها خلاف إلا أن هذه المادة التي تتكلم عن هذا الموضوع ليس فيها خلاف».

وتابع «قلت حينها إننا لسنا بحاجة إلى أن نقول للهيئة اذهبوا وابحثوا الموضوع، ومرة تدخلينا في المداخلة ومرة في نقطة نظام ويجب أن نكون واضحين وإلا دخلنا في جدل عميق».

وواصل الصالح «سؤالي ما هو الخلاف؟، أنا أنفذ المادة كما وردت، وأحببت أن أقول إننا عملنا في المجلس بكل التقدير وكانت روح التسامح والتعاون موجودة وأنا لم أحجر على الرأي، بل كنت أُنتقد لأني أعطي حرية الرأي أكثر من اللازم، والبعض كان يقول لي انك تترك الحبل على الغارب».

وشدد على ضرورة أن «تكون هناك روح التسامح بيننا، وأنا ملتزم باللائحة، والحمد لله الذي أعطاني سعة الصدر وفضيلة الاستماع وما أعتقده أن الرد على الأخت لولوة هو إنني وبناء على رغبتها عرضت الموضوع على المستشار القانوني الذي قال إن النص واضح ونحن ملتزمون به، وقد تكون لدى لولوة نقطة بأن الرئيس تجاوز وأعطاني الكلمة وهذا صحيح لكن المجلس عودني لا يردني وبالتالي بدل أن يصوت المجلس كل مرة كنت أعطي الكلمة مرة ثالثة، ولابد أن نتعود على التسامح، والكمال لله، وأنا لا أدعي ذلك».

العوضي طالبة الحديث.

الصالح: أنت قانونية، وأنا ليس لدي مانع، وليصوت المجلس.

المسقطي: إذاً أعطيت مجالاً لمخالفة مادة رئيسية (...) لا يمكن أن نناقش حتى لو أجاز المجلس أنه ممكن.

الصالح للعوضي: أخاف أن أعطيك الفرصة لتردي ولكن أخاف أن تنتقديني لأني تجاوزت حق المجلس.

العوضي: لن أرد، ما قصدته هو تفويض الرئيس من قبل المجلس ليعطى الحق في أن يعطي الكلام أكثر من مرتين للعضو.

دلال الزايد: بالنسبة إلى عدم الجواز، من سلطات الرئيس أنه يأذن ويطرح ما يشاء من أجل أن يدير ويضبط، فحديثه وفق نص مادة بينما المادة 52 تعطي للرئيس أن يعطي إذن الكلام ولكن مقيد بموافقة المجلس.


رضي: لم نكن نتمنى ورود التجنيس لكن العاهل استقرأ الواقع

قال عضو المجلس محمد باقر حسن رضي إن الخطاب حمل مضامين ومحاور كثيرة لم نكن نتمنى أن يكون التجنيس أحدها لولا أن جلالته استقرأ الواقع والمستقبل، وذكر هذا الموضوع الحساس في سطور عدة يجب أن نقرأ بينها ونتحرى سبب مجيئها في خطابه في هذا الوقت».

وأشار رضي إلى أن «ما يلفت النظر في خطاب جلالة الملك هو حديثه ابتداء بالقوانين وأفرد لهذا الموضوع المهم حيزاً كبيراً من حديثه واهتمامه وهو بهذا الحديث يحمل المجلسين مسئولية تحديث القوانين وإقرارها والعمل بها؛ لذلك يجب أن نواكب رؤية الملك».

ونبه إلى أن «جلالته أولى موضوع التعليم أهمية كبرى يجعله أولى المهمات التي يجب التصدي لها بالتطوير الدائم وقد ربط جلالته التعليم بالاقتصاد والتنمية وهي التفاتة صحيحة إذ إنهما متلازمان ومكملان لبعضهما بعضاً»، منوهاً إلى أن «الخطاب ربط الاقتصاد بسوق العمل وأكد ضرورة تدني مستوى البطالة في البحرين الذي بلغ بحسب وزارة العمل 3,6 في المئة، وهي النسبة المقبولة عالميّاً».

واقترحت العضوة ندى حفاظ إضافة فقرة «ونؤكد أهمية الجنسية البحرينية لمستحقيها مثل أبناء البحرينية المتزوجة من أجنبي»، عازية ذلك إلى ما تعانيه هذه الفئة من تمييز على رغم أحقيتهم بشرف الانتماء».

وبين العضو ناصر المبارك أن «المطلوب من السلطة التشريعية في موضوع التجنيس هو وضع قانون لحل هذه المشكلة».


جمشير: الرد على الخطاب السامي تناول مواضيع مهمة لكنه غير مترابط مع الخطاب

اعتبر عضو مجلس الشورى عبدالرحمن جمشير أن محاور الرد الذي أعدته لجنة الرد على الخطاب السامي غير مترابطة مع الخطاب السامي، إلا أنه أكد أن تقرير الرد تناول مواضيع مهمة تتناغم مع تطلعات جلالة الملك لمنح الشعب حياة كريمة في بيئة آمنة مستقرة تسودها الوحدة الوطنية واحترام حقوق المواطن السياسية والاجتماعية والاقتصادية.

وذكر جمشير عدداً من الملاحظات على مسودة الرد على الخطاب السامي، وتمنى أن «تكون اللجنة أكثر تحديداً لما تريد أن تقوله، مثال ذلك مجال تطوير القوانين وسن التشريعات وفي مجال إقرار الحقوق وحماية الحريات والرقابة على الأداء الحكومي»، متسائلاً: «ما هي القوانين التي يريد المجلس أن يطورها؟، وما هي التشريعات الجديدة التي يرغب أن يسنها؟».

وطالب اللجنة بذكر إنجازات الحكومة التي استطاعت أن تحققها من خلال نسب النمو الاقتصادي، ونسب البطالة التي وصلت إلى نسبة متدنية مقارنة بالدول الأخرى، مشدداً على «ضرورة إعادة صياغة محور البطالة ليكون أكثر تناسباً مع الخطاب السامي الذي أكد أن البحرين استطاعت الحفاظ على معدلات النمو الإيجابية ونسب متدنية للبطالة في زمن الأزمة المالية العالمية التي خلخلت النظام الاقتصادي العالمي.

وقال:»إن البحرين لم تستطع خفض نسبة البطالة إلا بعد إعادة هيكلة سوق العمل، وإصدار التشريعات اللازمة لسوق العمل، وإصدار قانون التعطل، وحفاظ البحرين على نسبة نمو فوق الزائد في زمن الأزمة المالية والحفاظ على تماسك سوق المال في البحرين».


العريض: لفظ مجنس مهين ولابد من تغييره

قالت عضوة المجلس رباب العريض: إن «لفظ مجنس الذي ذكرته اللجنة غير صحيح إذ لابد من استبداله بلفظ آخر مثل من اكتسبوا الجنسية، فلفظ مجنس فيه إهانة».

وأضافت العريض «عندي ملاحظات في الفكرة، إذ إن اللجنة اكتفت بالقول نعاهد جلالتكم بينما نحن نمثل جلالته والشعب وبالتالي لابد أن يكون نعاهد جلالتكم وأبناء الشعب». وتابعت «في موضوع البطالة طموحنا القضاء على البطالة وتوفير فرص عمل للمقبلين على العمل».

وقالت إن من غير صحيح إطلاق لفظ المجنس على من منح الجنسية لأن به إهانة لمكتسبي الجنسية.

وواصلت أن «موضوع البيئة لم يأخذ الحيز المهم وهو من المواضيع المهمة التي يجب أن تتطرق إليها اللجنة ولابد من إضافة مسئولية الدولة والمحافظة عليها لأنها المسئولة عنها باعتبار دورها في التنمية المستدامة».


استمرار «الطفل» على جدول أعمال «الشورى»

تابع مجلس الشورى مداولاته بشأن تقرير لجنة شئون المرأة والطفل عن مشروع قانون الطفل ووافق المجلس على إرجاء النظر في حذف المادة رقم (19) التي تنص على أنه ومن «دون إخلال بأحكام قانون العقوبات، يعاقب على مخالفة أحكام المادة السابقة بغرامة لا تقل عن خمسين ديناراً ولا تزيد على مئتي دينار».

وناقش الفصل الثالث من المشروع الذي أوصت اللجنة بجعله الفصل الثاني في المشروع بقانون، وهو بعنوان الفصل»البطاقة الصحية للطفل»، وبعد جدل بين رئيسة لجنة المرأة والطفل دلال الزايد وممثلة وزارة الصحة فضيلة المحروس بشأن السجلات الصحية صوت المجلس لصالح طلب اللجنة سحب الفصل لمزيد من الدراسة. ودخل المجلس في جدل بشأن مسمى الفصل الرابع، قبل أن يستقر على المسمى الأصلي في المشروع وهو «غذاء الطفل».


فخرو: 3 محاور في الرد لم يتناولها الخطاب السامي

أوضح النائب الأول لرئيس مجلس الشورى جمال فخرو أن «الرد الذي أعدته اللجنة تطرق إلى 3 محاور لم يتناولها الخطاب الملكي ونحن نعرف أن الخطاب والرد عليه هو بروتوكولي وليس استعراض أمور لم ترد في الخطاب نفسه».

ونبه إلى أن «المحاور التي لم ترد هي الاستفاضة في موضوع البطالة والتطرق إلى ديوان الرقابة المالية والمشكلة الإسكانية، وموضوع البطالة جاء في كلمة واحدة فقط»، متمنياً من اللجنة أن «تعيد نظرها فيما قالت وعدم إقحام شيء لم يرد في الخطاب في الرد»، مشيراً إلى عدم تناسق تسلسل الرد مع الخطاب نفسه إذ إن الرد قدم فقرات وأخر فقرات أخرى». وأردف أن الخطاب السامي ركز على جهود مجلس التعليم العالي ولم يأت في ردنا دعم دور المجلس، متفقاً مع العريض بشأن كلمة المجنس وهي غير مقبولة ومكتسب الجنسية هو الأفضل.


المسلم يرفض رفع هموم المواطن إلى الملك لأنها من اختصاص الحكومة

رفض العضو محمد المسلم رفع هموم المواطن ومشكلاته إلى العاهل من خلال الرد على الخطاب السامي، مطالباً اللجنة بـ «عدم الخروج عن نص الخطاب السامي». وأشار إلى أن «الملك رتب الأمور بدقة، وبشكل مختص كما يريدها، فالصواب أن نكون معه، فنحن لا نتحدث مع الحكومة إننا نتحدث مع جلالة الملك ، فلا يجب أن نذكر لجلالته هموم ومشاكل إسكانية ورواتب، هذه أمور تخص الحكومة والمفترض الإشادة و الدعم». وشدد على ضرورة التقيد بما جاء في خطاب العاهل، ونبه إلى أن «الملك أعطانا مسئولية كبرى، وحدد لنا الواجبات والمسئوليات، وأعطانا صلاحيات، هذه الثلاثة الواجبات يجب أن نمشي عليها وتكون خارطة طريق للرد على الخطاب».

وتابع «من المفترض الإشادة ودعم ما جاء في خطاب جلالته ولا نخرج عن الخطاب»، وواصل أن «الحكومة تركت لكم سياسة الباب المفتوح، الملك طالب في رسالته بأن نقوم بتفعيل الواجبات الملقاة على عاتقنا لا أن نرفع مشكلات و طلبات أو اقتراحات؛ فالتقيد بمضمون الرسالة هو الأهم».

فيما أكدت العضوة لولوة العوضي أن حديث المسلم غير صحيح.


علي: الخطاب تناول الأمور المرحلية المهمة

لفت العضو صلاح علي إلى أن «الخطاب السامي تناول الأمور المهمة في المرحلة، وأؤكد أنه ينبغي في الرد أن نتمثل ما جاء في خطاب الملك وإلا فإن القضايا التي تهم المواطنين كثيرة».

وقال: «هناك بعدٌ لرؤية مجلس الشورى في خطاب جلالة الملك»، معتبراً أن «السلطة التشريعية لا بد أن تطرح القضية الإسكانية إذ إن هناك مشكلة كبيرة وهنا لابد من تأكيد سرعة حلحلة الملف».

ونبه إلى أنه «فيما يتعلق بموضوع تقرير الرقابة المالية فأعتقد أن لجنة الشئون المالية فعلت خيراً أنها درست تقرير ديوان الرقابة المالية».

واتفق العضو علي مع العضوين العريض وفخرو في أن لفظ المجنس لابد من تغييره إلى من اكتسب الجنسية، مؤكداً أهمية مراجعة القوانين المنظمة لمنح الجنسية بما يتناسب مع رؤية جلالة الملك».


الحاجي: لا بد من الإشارة إلى تأمين احتياجات الأسرة الفقيرة

أكد العضو فؤاد الحاجي أن «تأمين استقرار الأسر ذات الدخل المحدود والأسر المتوسطة هو محط اهتمام العاهل، كما أن جلالته وجه إلى سن تشريعات تحفظ حقوق تلك الأسر»، مطالباً بـ «تطوير قوانين الإسكان بما يتناسب مع المرحلة الجديدة، وأنا أتحدث هنا عن ضرورة سن تشريعات تحفظ حقوق المرأة في الخدمات الإسكانية ومراعاتها في حالة الانفصال».

وتابع «كان لابد من الإشارة الواضحة إلى ذلك من أجل الحفاظ على النسيج الاجتماعي»، معتبرا أن «الأمن الغذائي لابد من فرد فقرة كاملة عنه وأنا مع اللجنة في تأكيد الاهتمام بالثروة السمكية إذ إن السمك هو غذاء رئيسي لأهل البحرين لكنه بدأ في التلاشي».

أما عضوة المجلس منيرة بن هندي فقدمت اعتذارها عن عدم مقدرتها على التوجه إلى المنصة للرد، وقالت: «أعتذر عن عدم القيام وإلقاء ما لديّ من على المنصة، ولكن بقلبي أنا معكم وأصل إلى المنصة به»، مشيرة إلى أن «العاهل عندما ألقى خطابه تحدث كأب للجميع»، متمنية أن «يتم تضمين الرد أمراً يتعلق بتوفير السكن الملائم لذوي الاحتياجات الخاصة».

العدد 3063 - الإثنين 24 يناير 2011م الموافق 19 صفر 1432هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً