القاهرة -(رويترز)

الاعدام شنقا كان هو مصير دمية تصور الرئيس المصري حسني مبارك بعد محاكمة شعبية له اقامها المحتجون بميدان التحرير في وسط القاهرة بعد نحو ساعة من انتهاء سريان حظر التجول صباح اليوم الثلاثاء.
ومع دخول الاحتجاجات التي تطالب باسقاط مبارك الذي يحكم البلاد منذ عام 1981 يومها الثامن تبدلت شعارات المحتجين اليوم من "الشعب يريد اسقاط الرئيس" إلى "الشعب يريد اعدام الرئيس".
وتجمعت الحشود في ميدان التحرير اليوم للمشاركة في احتجاج مناهض للنظام في مصر ويأملون في مشاركة مليون شخص للمطالبة بالديمقراطية بعد أن لاحت لهم بوادر النصر.
وبدأ عمر سليمان نائب الرئيس الذي عينه الرئيس حسني مبارك مؤخرا محادثات امس الاثنين مع شخصيات من المعارضة واعلن الجيش ان مطالب المحتجين "مشروعة" ووعد بعدم إطلاق النار.
وفور انتهاء حظر التجول في تمام الساعة الثامنة صباحا بتوقيت القاهرة (0600 بتوقيت جرينتش) كانت اعداد المحتجين تقدر باكثر من خمسة آلاف شخص معظمهم كان يبيت في الميدان الذي اصبح رمزا لثورتهم.
وكانوا متفرقين ما بين راقصين ومصفقين على انغام الاغاني الوطنية ومتجمعين حول اشخاص يلقون الشعر والهتافات واخرين يفترشون الارض لتناول وجبة الافطار وعشرات يجوبون الميدان وهم يرددون هتافات مناوئة لمبارك ورموز نظامه واخرين يكتبون عبارة "ميدان الشهداء" على أرض الميدان.
واخذ احد الشبان يهتف وهو محمولا على الاعناق "الشعب يريد اعدام الرئيس" وردد عشرات المحتجين هذا الهتاف خلفه.
وفجأة تبدل الحال وانصبت انظار كل من في الميدان على جانب واحد نصبت فيه لاول مرة منذ بدء الاحتجاجات يوم الثلاثاء الماضي محاكمة شعبية لمبارك وثلاثة من رموز نظامه هم فتحي سرور رئيس مجلس الشعب الحالي واحمد عز رجل الاعمال البارز وامين التنظيم بالحزب الوطني الحاكم الذي اجبرته احتجاجات "جمعة الغضب" على الاستقالة من منصبه وحبيب العادلي وزير الداخلية السابق.
وبدأت المحاكمة بوضع اربع دمى تمثل مبارك وسرور وعز والعادلي خلف القضبان ثم تلى ذلك قراءة لائحة الاتهامات الموجهة لمبارك والتي تضمنت تهم "القتل الجماعي والابادة الجماعية للمصريين" و"سرقة اموال الشعب". وبعدها لعب احد منظمي المحاكمة دور الادعاء الذي طالب بتطبيق اقصى عقوبة على المتهم وهي الاعدام.
وحتى تكتمل اركان المحاكمة لعب احد الاشخاص دور الدفاع عن مبارك لكنه اعلن انسحابه من الدفاع عن "الرئيس المخلوع" بحسب وصف المحاكمة نظرا لتأكده من صحة الاتهامات الموجهة له.
وهنا صمت الجميع في انتظار الحكم الذي كان الاعدام شنقا في ميدان عام. واخذت دمية تصور مبارك وعلقها المحتجون في حبل مشنقة علق على احدى اشارات المرور في الميدان.
وواجه سرور وعز اتهامات مماثلة فضلا عن تهمة التستر على "جرائم" مبارك وكان مصير دميتيهما الاعدام شنقا في الميدان.
اما العادلي فقد حكم على دميته بالاعدام "بضرب الجزم (الأحذية)". وبعد الحكم قام عدد من المحتجين بخلع أحذيتهم وضرب الدمية.
وعندما انتهت المحاكمة حوالي التاسعة والنصف صباحا بالتوقيت المحلي (0730 بتوقيت جرينتش) كانت اعداد المحتجين وصلت الى ما بين عشرة آلاف و15 الفا. وشاهد مراسل رويترز مئات وهم يتوافدون الى ميدان التحرير عن طريق شارع طلعت حرب بعدما كانوا يأتون بالعشرات عند الثامنة صباحا.
والمحتجون من مختلف الاطياف الاجتماعية والسياسية ومن مختلف الاعمار وشاهد مراسل رويترز تواجدا لاعضاء جماعة الاخوان المسلمين اكبر الجماعات المعارضة تنظيما في مصر والتي لم يكن لها دور فاعل في حشد الاحتجاجات التي انطلقت يوم الثلاثاء الماضي الذي وافق عيد الشرطة. وكان هناك نساء واطفال مع اسرهم بكثرة.
ومع تحليق مروحية عسكرية كان افراد الجيش ينظمون عملية الدخول للميدان ووقف جنود ونشطاء عند حواجز اسمنتية وحديدية يفتشون الداخلين للميدان ويطلعون على بطاقات هوياتهم حتى "لا تندس عناصر من الشرطة" بينهم حسبما يقولون.
واتهم محتجون عناصر من الشرطة بالتنكر في ملابس مدنية للقيام بأعمال تخريب تستهدف تشويه صورة الاحتجاجات وتصويرها بأنها حركة تخريبية.
وانسحبت قوات شرطة مكافحة الشغب من المواجهة مع المحتجين بعد اشتباكات دامية في الميدان يوم الجمعة الماضي لكنها عاودت الظهور على استحياء في بعض الشوارع امس واليوم.
وبعد أن تعهد الجيش بعدم إطلاق النار تحولت الموازين فيما يبدو لغير صالح حكم مبارك.
وستلعب المؤسسة العسكرية التي أدارت مصر منذ أطاح ضباطها بالملك فاروق عام 1952 الدور الرئيسي في تحديد من سيخلف مبارك وتوقع البعض ان يحتفظ الجيش لنفسه بقدر كبير من السلطة في الوقت الذي يطبق فيه إصلاحات كافية لنزع فتيل الاحتجاجات.
ودعت الولايات المتحدة وقوى غربية أخرى مبارك إلى إجراء انتخابات حرة. وحتى إذا واصل عدم الاستجابة إلى الدعوات المطالبة باستقالته فمن غير المرجح أن يفوز في الانتخابات.