يقف الجيش المصري اليوم (الثلثاء) في الخط الامامي في مواجهة وضع متفجر، بين جماهير المتظاهرين الذين وعد بعدم اطلاق النار عليهم والرئيس حسني مبارك الذي لم يتخل عنه تماما لكنه اتخذ مسافة منه، كما يرى محللون.
فبالتخلي كليا عن حسني مبارك قد يعرض العسكريون للخطر نظاما هم اخر حماته. لكن فتح النار على المتظاهرين الذين صفقوا حتى الان للدبابات وحيوا الجنود سيقضي على سمعة هذه المؤسسة التي تحظى باحترام الشعب خلافا للشرطة، دون ان يضمن لها استعادة الامن.
وقد ضاعفت العديد من الدول الدعوات الى الهدوء وضبط النفس امام وضع شديد الاضطراب. فالولايات المتحدة اعلنت الاثنين انها ستوفد مبعوثا الى القاهرة هو السفير الاميركي السابق في مصر فرانك ويزنر.
ودلالة على هذا القلق بعثت منظمة هيومن رايتس ووتش رسالة الى وزير الدفاع المشير محمد حسين طنطاوي تحثه على "الابقاء على انضباط الجيش".
وشددت المنظمة المدافعة عن حقوق الانسان على "المسؤولية التاريخية" التي يتحملها الجيش المصري في ضمان "انتقال سلمي الى الديموقراطية".
ويرى توفيق كليماندوس خبير الشؤون المصرية في كولياج دو فرانس ان "الجيش هو الذي يملك المفتاح. عندما يقرر رئيس استدعاؤه فهو الذي يملك القرار. انه يستطيع دعم حسني مبارك لكنه لا يرغب ايضا في فتح النار على الجماهير".
ويقف الجيش في الخط الامامي منذ ان طلب منه الرئيس مبارك، قائد السلاح الجوي السابق، الانتشار وتعزيز شرطة مكروهة وعاجزة عن الحفاظ على الامن.
كما انه عزز سلطة الجيش بتعيين عسكريين هما عمر سليمان نائبا له واحمد شفيق رئيسا للوزراء.
وقد وعد الجيش المصري الاثنين عشية تظاهرات الثلاثاء الحاشدة بانه لن يلجا الى القوة واكد تفهمه لمطالب المتظاهرين "المشروعة" مبتعدا بذلك عن الرئيس.
الا انه لم يعلن تخليه كليا عن مبارك الذي تطالب الانتفاضة غير المسبوقة التي تشهدها البلاد منذ اسبوع برحيله رافضة التشكيلة الحكومية الجديدة ووعود الحوار مع المعارضة.
وللخروج من هذه المواجهة يمكن ان يدعم الجيش "نوعا من الانتقال المنسق مع النظام" كما يطالب الاميركيون بما يحقق استقرارا للبلاد وانفتاحا سياسيا كما يرى الياه زروان الباحث في مركز "انترناشونل كرايسز غروب" للابحاث.
وفي اطار هذا السيناريو "يمكن ان يبقى جزء من النظام وان يدير ايضا المرحلة الانتقالية".
والجيش المصري الذي يبلغ قوامه 450 الف رجل هو المؤسسة التي خرج منها كل رؤساء مصر منذ ان اطاح "الضباط الاحرار" بقيادة جمال عبد الناصر بالحكم الملكي عام 1952.
الا انه يضم ايضا العديد من الشباب الذين يؤدون الخدمة العسكرية والذين تصعب مطالبتهم باطلاق النار على المتظاهرين.
وقال عمرو الشبكي مدير مركز "منتدى البدائل" للدراسات السياسية ان "الجيش المصري محل احترام وليس له سوابق في قمع الحركات الشعبية" وهو الامر الذي يعهد به عامة للشرطة وقوات الامن المركزي.
وحتى جماعة الاخوان المسلمين اشادت في بيان الاثنين ب"الموقف الجليل للجيش المصري الذي وقف مع شعبه مؤكدة "الثقة من انه سيظل منحازا الى الشعب".