القاهرة -(ا ف ب) 

اصدرت النائب العام عبد المجيد محمود قرارا الجمعة بمنع وزير التجارة والصناعة السابق رشيد محمد رشيد وتجميد حساباته فى البنوك "كإجراء وقائى لحين استكمال اجراءات التحقيق".
وقال بيان للنائب العام ان هذا القرار "جاء استكمالا لما تقوم به النيابة العامة من اتخاذ الإجراءات الاحترازية ضد بعض المسؤولين والتى كانت النيابة العامة قد تلقت بلاغات تناولتهم بشأن جرائم الاعتداء على المال العام".
وكان النائب العام قرر الاربعاء منع امني تنظيم الحزب الوطني الحاكم السابق الملياردير احمد عز ووزراء السياحة والاسكان والداخلية وعدد اخر من المسؤولين من السفر وتجميد حساباتهم في البنوك.
واكد النائب العام ان هذه القرارات اتخذت في اطار التحقيق فى "الأحداث الجارية وملاحقة المتسببين فيما شهدته البلاد من اعمال التخريب والنهب والسرقة للممتلكات العامة والخاصة وإشعال الحرائق والقتل والإنفلات الأمنى والأضرار بالإقتصاد القومى فقد تم إصدار عدة قرارات".