العدد 3073 - الخميس 03 فبراير 2011م الموافق 29 صفر 1432هـ

زعماء الاتحاد الأوروبي يدعون إلى انتقال السلطة في مصر الآن

بروكسل -(رويترز) 

دعا زعماء الاتحاد الأوروبي السلطات المصرية اليوم الجمعة إلى تلبية طموحات شعبها من خلال "الإصلاح لا القمع" وقالت إن انتقال السلطة إلى حكومة ذات قاعدة عريضة يجب أن يبدأ فورا.
ومن المتوقع أن تتوجه كاثرين أشتون مسؤولة الشؤون الخارجية بالاتحاد إلى القاهرة في الأيام القادمة للاجتماع مع عمر سليمان نائب الرئيس المصري وبحثا كيف يمكن لأوروبا دعم عملية انتقال السلطة بما في ذلك الإعداد لانتخابات حرة ونزيهة.
وقال زعماء الاتحاد السبعة والعشرين في بيان مشترك صدر اثناء قمة في بروكسل "المجلس الاوروبي يتابع بأقصى القلق الوضع المتدهور في مصر."
وقال البيان "يجب أن تلتزم جميع الاطراف بضبط النفس وان تتفادى تصعيد العنف وان تبدأ عملية انتقال منظمة الى حكومة ذات قاعدة عريضة. يؤكد المجلس الاوروبي ان عملية الانتقال هذه يتعين ان تبدأ الان."
وقال دبلوماسيون إن أشتون تحدثت مع سليمان هاتفيا أمس الخميس وتركز جزء من النقاش حول تعديل الدستور المصري. ويتعين تعديل الدستور قبل إمكانية إجراء انتخابات نزيهة.
وأدان الزعماء الأوروبيون في البيان اولئك الذين يشجعون على العنف ضد المحتجين -في إشارة إلى مؤيدي الرئيس حسني مبارك- وقالوا إن الترهيب والاعتداء على الصحفيين غير مقبول.
وقال مبارك الذي يتولى السلطة منذ 30 عاما إنه لا ينوي الترشح في الانتخابات الرئاسية القادمة المقررة في سبتمبر ايلول. ويقول دبلوماسيون بالاتحاد الأوروبي إن هذا غير كاف ويطالبون بانتقال السلطة قبل ذلك الموعد لكنهم لم يحددوا أي إطار زمني.
وفي حين أن زعماء الاتحاد يريدون ان يروا حكومة ذات قاعدة عريضة فهم يشعرون بالقلق أيضا من اطاحة او استقالة فورية لمبارك وهو ما قد يؤدي إلى فراغ في السلطة يثير مزيدا من العنف أو يشغله متشددون إسلاميون.
وقال ديفيد كاميرون رئيس الوزراء البريطاني للصحفيين لدى وصوله إلى بروكسل " كنا واضحين في أن مصر ينبغي أن تتخذ خطوات لإظهار أن هناك نهجا واضحا وموثوقا به وشفافا نحو انتقال السلطة.
"وفوق كل شيء.. الرسالة هي .. إذا شاهدنا في شوارع القاهرة اليوم عنفا ترعاه الدولة .. أو استئجار البلطجية لضرب المحتجين .. فستفقد مصر ونظامها أي مصداقية باقية وأي دعم لها في عين العالم بما في ذلك بريطانيا."
وقالت اشتون إنها تدرك أن مصر تمضي نحو عملية "حوار وطني" حيث ستصغي حكومة مبارك إلى جماعات المعارضة.
وقالت للصحفيين اليوم الجمعة "كنا واضحين في كل ما قلناه بأن من مصلحة الشعب المصري والحكومة المصرية المضي قدما معا.
"من الضروري بالتأكيد أن نرى الحركة اللازمة لجعل الشعب في مصر يشعر بأن هناك خطة قائمة .. وهذا مجددا ما ناقشته مع نائب الرئيس سليمان."
ويرغب زعماء الاتحاد في زيادة التجارة والاستثمار في مصر والمساعدة في تعزيز المؤسسات الديمقراطية في إطار جهودهم لدعم أي انتقال سلمي للسلطة وفي الوقت نفسه المساعدة في التجهيز لانتخابات في الشهور القادمة.
ويقدم الاتحاد الأوروبي مساعدات تبلغ نحو 150 مليون يورو لمصر سنويا مقارنة مع حوالي ملياري دولار تحصل عليها مصر من الولايات المتحدة.
 





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً