علمت «الوسط» أن الخلاف بين وزارة التنمية الاجتماعية والجمعية البحرينية لحقوق الإنسان، والذي تم على إثره حل مجلس إدارة الجمعية منذ سبتمبر/ أيلول الماضي، سيتم حله قريباً.

وأكدت مصادر أن اتصالات جرت بين الوزارة وممثلين عن الجمعية، أسفرت عن توافق على حل الخلاف بين الطرفين خارج أروقة المحاكم، على أن تقوم الجمعية بالدعوة لإجراء انتخابات جديدة لمجلس إدارة الجمعية، وذلك خلال الأسابيع القليلة المقبلة، بإشراف الوزارة.

وكانت وزارة التنمية جمدت مجلس إدارة الجمعية في 8 سبتمبر 2010، وعيّنت مديراً مؤقتاً لإدارة شئون الجمعية والعمل على إعداد التقارير المالية والإدارية للجمعية، وطالبت بفتح باب العضوية لفئات المجتمع كافة، تمهيداً للدعوة إلى عقد جمعية عمومية، يتم من خلالها انتخاب مجلس الإدارة