أفصح مدير عام بلدية المنطقة الشمالية عبدالكريم حسن، عن أن وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني جمعة الكعبي طلب منه إبلاغ المجلس البلدي، بتحديد قائمة الأراضي المطلوب استملاكها أو تخصيصها لمشروعات حدائق بالقرى التي لا تتوافر فيها مثل هذه المشروعات، وذلك على غرار المحافظات الأخرى.

وذكر حسن ضمن أعمال جلسة المجلس البلدي الخامسة لدور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثالث أمس الإثنين (7 فبراير/ شباط 2011)، أن طلب الوزير جاء في إطار استراتيجية الوزارة العامة لتخصيص حديقة في كل قرية ومنطقة من البحرين، ولتلافي تشتت طلبات الاستملاكات وهذه المشروعات في بعض المناطق التي قد تتكرر فيها.

من جهته، أوصى المجلس أمس لجنة الخدمات والمرافق العامة بحصر القرى التي لا تتوافر فيها حدائق وتحتاج لاستملاكات أو تخصيص أراض فيها لإنجاز مثل هذه المشروعات، على أن تعطى الأولوية للقرى التي لم تنل أي مشروع بإنشاء حديقة خلال الفترة الماضية، والأخرى التي لا توجد فيها أراض كافية.

طلب تخصيص أرضين لمشروعات إسكانية... على غرار بلدي المحرق

«البلديات» تطلب من «الشمالي» قائمة بالأراضي المطلوب استملاكها للحدائق

الوسط - صادق الحلواجي

أفصح مدير عام بلدية المنطقة الشمالية عبدالكريم حسن، عن أن وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني جمعة الكعبي طلب منه إبلاغ المجلس البلدي، بتحديد قائمة الأراضي المطلوب استملاكها أو تخصيصها لمشروعات حدائق بالقرى التي لا تتوافر فيها مثل هذه المشروعات.

وذكر حسن ضمن أعمال جلسة المجلس البلدي الخامسة لدور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثالث أمس الاثنين (7 فبراير/ شباط 2011)، أن طلب الوزير جاء ضمن إستراتيجية الوزارة العامة لتخصيص حديقة في كل قرية ومنطقة من البحرين، ولتلافي تشتت طلبات الاستملاكات وهذه المشروعات في بعض المناطق التي قد تتكرر فيها.

واعتبر المدير العام توجيهات وزير البلديات للمجلس بأنها فرصة لتخطي العديد من الصعوبات التي يواجهها الأخير عند طلب تخصيص الأراضي للحدائق واستملاكها، بحيث يتم إعداد تصور شامل لكل قرى المحافظة البالغة 28 قرية يتم العمل عليه طوال الفترة المقبلة بدلاً من حالة العشوائية التي تمر بها عملية طلب التخصيص والاستملاك، إذ سيصبح بإمكان المجالس والجهاز التنفيذي متابعة مشروعات الحدائق بصورة أرتب وموثقة بين الأطراف ذات العلاقة كافة.

وقال حسن إن «توجيهات الوزير بإعداد قائمة استملاكات وطلبات التخصيص لمشروعات الحدائق، جاء عقب عرض بلدية المنطقة الشمالية مشكلة عدم توافر الأراضي الكافية لهذه المشروعات ببعض القرى، والأخرى التي يصعب معرفة ملكيتها»، مشيراً إلى أن «الجهاز التنفيذي بالبلدية بدأ مؤخراً في حصر القرى التي توجد فيها مشروعات حدائق والأخرى التي تفتقر إليها، مرفقة بقيمة السعر المقرب للاستملاك».

وأشار المدير العام إلى أن «إعداد القائمة المتوافق عليها من قبل المجالس سيسهل على الوزارة عملية الاستملاكات، أو أخذ القرارات بعدم التعمير للأراضي المقترحة ورصد الموازنات حتى لو كانت في غضون الأعوام المقبلة، مؤكداً أن الجهاز التنفيذي سيقوم بعملية المسح الميداني بالتنسيق مع كل عضو على حدة خلال هذه الفترة لاغتنام الفرصة».

وبشأن الإشكاليات التي أوردها بعض الأعضاء والمتعلقة بعدم وجود مساحات فارغة وأراضٍ تصلح للاستملاك أو التخصيص لصالح مشروعات حدائق ببعض المناطق، أفاد حسن بأن «هناك إمكانية لحل مثل هذه المعوقات المتعلقة بشح الأراضي، ومن بعضها توزيع الموازنة المخصصة للحديقة على إنشاء عدد من الزوايا في القرية نفسها، والتي قد يستفيد منها الأطفال والمواطنون أكثر من الأخرى الكبيرة التي ستكون في نهاية أو خارج القرية».

ومن جهته، أوصى المجلس فوراً للجنة الخدمات والمرافق العامة بعمل حصر للقرى التي لا تتوافر فيها حدائق وتحتاج لاستملاكات أو تخصيص أراض فيها لإنجاز مثل هذه المشروعات، على أن تعطى الأولوية للقرى التي لم تنل أي مشروع بإنشاء حديقة خلال الفترة الماضية، والأخرى التي لا توجد فيها أراضٍ كافية.

واعتبر المجلس توجه الوزارة موضوعياً وصحيحاً، وخصوصاً أن هناك قرى ومناطق مختلفة حصلت على عدد من مشروعات السواحل والحدائق خلال الأعوام الماضية، في مقابل أخرى مازالت تنتظر الحصول على أراض صالحة لاستملاكها أو تخصيصها لمثل هذه المشروعات بعد أن حرمت بداية من السواحل بعد التمدد العمراني.

كما انتقد المجلس البلدي في هذا الجانب جهاز المساحة والتسجيل العقاري التابع لوزارة الإسكان، وذلك لعدم تجاوبه مع المجلس البلدي في الإفصاح عن ملكية بعض الأراضي التي يبحث الأخير استملاكها أو تخصيصها.

وفيما يتعلق بجدول أعمال المجلس، فقد وافق على الترخيص لمشروع إنشاء مجمع سكني في قرية الديه، وذلك بناءً على العديد من الخدمات التي تعهد المستثمر بتوفيرها للمنطقة، وهي: أرض بمساحة نحو 400 متر مربع تسجل باسم صندوق الديه الخيري، إضافة إلى استفادة الصندوق من 20 شقة ضمن المشروع مع صالة متعددة الاستعمالات تسجل باسم الصندوق أيضاً، بناية تخصص لاستعمال مركز عيادات طبية، مبنى يخصص منه مركز تدريب (تمكين)، التنسيق مع الجهات الحكومية لتخصيص مواقع الخدمات العامة بحسب احتياج المنطقة.

وأقر المجلس طلب تخصيص أرض بمجمع 422 بمنطقة جدحفص، إذ تبين أن الأرض غير مسجلة لدى جهاز المساحة والتسجيل العقاري.

وأما على صعيد الإسكان، طلبت لجنة الخدمات والمرافق العامة تخصيص أرض تعود ملكيتها للديوان الملكي لمشروع إسكاني في أبوقوة. كما أقر طلب استملاك أرض بمجمع 424 في الديه تعود ملكيتها لإدارة الأوقاف السنية لصالح إنشاء مشروع إسكاني.

وتقع الأرض بمجمع 424 شمال قرية الديه يحدها من الشمال شارع الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة السريع، ومن الشرق قسائم ومخططات سكنية غير منشأة، ومن الغرب والجنوب وحدات سكنية. وتبلغ المساحة الإجمالية للأرض 41295 متراً مربعاً، وتتسع لنحو 96 وحدة سكنية بمساحة 300 متر مربع، و144 أخرى بمساحة 200 متر مربع، وذلك مع تخصيص 30 في المئة للخدمات. وذكر عضو الدائرة الأولى سيدأحمد العلوي أن «الأرض تعود ملكيتها للأوقاف السنية، والمجلس يعرض إما استملاك الأرض أو استبدالها بأرض أخرى تعود ملكيتها للبلدية. هذا ووافق المجلس على توصية اللجنة بشأن طلب تخصيص أرض تقع على شارع 4428 بمجمع 444 في منطقة الحلة كمقر لصندوق الحلة الخيري، إذ أفاد جهاز المساحة بأن الأرض غير مسجلة لديه.

وكان وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني جمعة الكعبي، قد خاطب مجلس بلدي المحرق بتحديد الأراضي المراد استملاكها للمنفعة العامة بحسب أولويات المجلس بناءً على توصية وردت منه، شريطة أن ترفع للوزارة من أجل البت فيها خلال أسرع وقت ممكن. ومن المقرر أن يرفع المجلس عدد 32 موقعاً لوزير البلديات بدلاً من 16 فقط، إذ كان من المقرر أن يقدم كل عضو موقعين للاستملاك فقط عن دائرته، غير أن المجلس قرر مؤخراً رفع 4 مواقع عن كل دائرة.