قال رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة البرلمانية جواد فيروز، إن اللجنة وافقت على مشروع قانون بشأن تنظيم عملية استخراج الرمال البحرية وبيعها، المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب، والمكون من 10 مواد.
وأوضح فيروز أن أعضاء اللجنة توافقوا على أهم المواد التي ينص عليها القانون ومن بينها المادة رقم (3)، والتي تنص على أنه عند استخراج الرمال البحرية، سواء بواسطة وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني أو تحت إشرافها عن طريق شركة تنشئها لهذا الغرض، ويحتسب سعر المتر المربع بالقيمة السوقية له وقت سحبه، وبموافقة المجالس البلدية على القيمة التي تحدد بقرار من وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني، وتراجع سنوياً أو عند حصول أي تغيير في قيمة الرمال يصل إلى 20 في المئة عن المقرر في القرار وتورد مبالغ ذلك إلى الحساب العام للدولة.
العدد 3077 - الإثنين 07 فبراير 2011م الموافق 04 ربيع الاول 1432هـ
ومتى توقف الشفط
الشفاطة شغالة 100% ولم تتوقف وافق (النواب ) أم لم يوافقوا الامر قائم على قدم وساق
هذا فية تدمير للبيئة البحرية
هل درستم يا سادة النواب عواقب استخراج الرمال وبيعها على الصيد و الاسماك هل ستزيد المشكلة مشكلة ؟؟ لا بد من دراسة العواقب لمثل هذا القرار على البيئة البحرية و هل ستؤثر على حصة الاسماك التي يتحصل عليها الصيدين .. اذا كانت قراراتكم تؤثر على الصيادين فلابد من التعويض للصيادين
لجنة النواب
اخيرا وافقتم جزاك الله خير وكل يوم طالعين فيها ومسوين بلبله، يا النواب الافاضل نتمني بإن تسعون وتتفقون الى الموافقة الجماعية على تعديل رواتب المواطنين وتحسين ورفع سقف الراتب التقاعدي في التأمينات والمطالبة بتخطيط ميزانية لدفع المبالغ عن المواطنين الذين يعملون بدول الخليج عن السنين السابقة ويكون تعيينهم اعتبارا من تاريخ الخدمة تكون مكرمة لهم واللي دفع عن السنيين السابقه ترجع له فلوسة هم حالين لكم مشكلة البطاله وفاكينكم من عوار الرأس هم تدفعونهم فلوس عشان يضمن له تقاعد