تراجعت أسعار النفط بشكل حاد أمس الثلثاء (8 فبراير/شباط 2011) مع انحسار المخاوف بشأن تأثير الاضطرابات السياسية في مصر على تدفق الخام عبر قناة السويس في حين ركز المستثمرون على ارتفاع المخزونات الأميركية والبيانات الضعيفة بشأن البطالة.

وعقدت الحكومة المصرية الجديدة أمس اجتماعاً بكامل أعضائها للمرة الأولى منذ بدء انتفاضة شعبية قبل أسبوعين. وعقدت الحكومة حواراً مع معارضين يطالبون بتنحي الرئيس حسني مبارك. وساهم ذلك في تقليل مخاوف المستثمرين من أن تؤثر الاضطرابات التي بدأت في تونس على دول منتجة للنفط.

ومن المتوقع أن تكون مخزونات الخام الأميركية قد ارتفعت الأسبوع الماضي وفق مسح أجرته «تومسون رويترز» أمس.

وفي بورصة نيويورك التجارية (نايمكس) انخفضت عقود الخام للتسليم في مارس/اذار 1.55 دولار أو 1.74 في المئة عند التسوية إلى 87.48 دولاراً للبرميل مسجلة أدنى مستوى للتسوية منذ إغلاق يوم 27 يناير/ كانون الثاني عند 85.64 دولاراً للبرميل. وتراوحت التعاملات بين 87.42 دولاراً و89.54 دولاراً للبرميل.

وفي لندن تراجعت عقود مزيج برنت للتسليم في مارس 58 سنتاً إلى 99.25 دولاراً عند التسوية بعدما ارتفعت خلال التعاملات إلى ذروة بلغت 100.90 دولار للبرميل.

وقاومت منظمة «أوبك» فكرة أنه ينبغي للمنظمة بحث زيادة الإنتاج بسبب زيادة أسعار الخام في الفترة الأخيرة.

وقالت الكويت إن أسعار النفط قد تتجاوز 110 دولارات للبرميل إذا استمرت الاضطرابات في مصر بينما قالت فنزويلا إن الأسعار قد ترتفع لأكثر من مثليها لتبلغ 200 دولار في حال إغلاق قناة السويس.

وقالت إيران التي ترأس الدورة الحالية للمنظمة إنه لا حاجة لعقد اجتماع طارئ لـ «أوبك» حتى إذا بلغت الأسعار 120 دولاراً للبرميل.