أظهرت بيانات رسمية يوم أمس الأول أن عدد الشركات التي اضطرت للتصفية في انجلترا وويلز بلغ 3955 شركة في الفترة من أكتوبر/ تشرين الأول إلى ديسمبر/ كانون الأول.

وقال المسئول في بنك باركليز كيفين بوث: إنه من الصعب التنبؤ بعمليات الإفلاس في العام 2012 إذ يمكن أن تتضرر العديد من الشركات بخفض الإنفاق العام وضعف طلب المستهلكين في 2011.

وبلغت عمليات الإفلاس الشخصية أعلى مستوياتها على الإطلاق لتبلغ 135089 حالة في 2010 رغم أنها كانت في اتجاه نزولي منذ الربع الثاني من العام. وبلغت حالات الإفلاس الشخصي في الربع الأخير من العام 30729 حالة وهو أدنى مستوى منذ الربع الأول من 2009 وبانخفاض 13.6 في المئة عن الفترة نفسها من العام الماضي.

وقال مركز أبحاث بارز إنه ينبغي للحكومة البريطانية أن تؤجل بعض التخفيضات المقترحة في الإنفاق هذا العام بسبب ضعف الاقتصاد وأن تتجه بشكل أكبر إلى زيادات في الضرائب لخفض عجز الموازنة مستقبلاً.

ويأتي هذا التقييم من المعهد الوطني للأبحاث الاقتصادية والاجتماعية - وهو هيئة غير حزبية - بينما تعكف الحكومة الائتلافية التي يقودها المحافظون في بريطانيا على إعداد موازنتها للسنة المالية 2011 - 2012.

ويصر المحافظون وشركاؤهم الديمقراطيون الأحرار على أن وتيرة سريعة لخفض العجز في الموازنة بالتركيز على تخفيضات في الإنفاق وليس زيادات في الضرائب ضرورية لاستعادة ثقة الأسواق المالية في الدَّين الحكومي البريطاني.

لكن المعهد قال، إن الأسواق المالية قد تقبل وتيرة أبطأ لخفض عجز الموازنة في الأجل القصير وان الزيادات في الضرائب يمكن الوثوق بها بالقدر نفسه مثل تخفيضات الإنفاق وهو ما يجعل الأخيرة خياراً سياسياً وليس اقتصادياً.

وقال القائم بأعمال مدير المعهد، راي باريل: «لا يوجد أي دليل حقيقي مؤخراً على أن خفض العجز الذي يستند إلى تخفيضات في الإنفاق هو أكثر فعالية من خفض العجز الذي يستند إلى زيادات في الضرائب على الأقل في الاقتصادات الأوروبية المتقدمة».

وبلغ العجز في موازنة بريطانيا 11 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2009 - 2010، وهو الأكبر في أي اقتصاد في مجموعة العشرين ويهدف وزير المالية المحافظ، جورج أوزبورن، إلى خفضه إلى 1 في المئة بحلول 2015 - 2016.

وانتهز حزب العمال المعارض - الذي خسر السلطة في انتخابات في مايو/ أيار الماضي بعد أن وصل عجز الموازنة إلى ذروته - تقرير المعهد لدعم سياسته لإبطاء تخفيضات الإنفاق. وقالت وزيرة العمل، أنجيلا إيغل، في حكومة الظل العمالية: «حان الوقت لأن يخرج أوزبورن رأسه من الرمال وينظر إلى الحقائق ويعيد التفكير في خطته المتهورة».