العدد 3081 - الجمعة 11 فبراير 2011م الموافق 08 ربيع الاول 1432هـ

مستوى التعليم في دول التعاون دون المطلوب والحاجة ملحة للتطوير

المشاركون خلال «منتدى التنمية» يؤكدون غياب الرؤية الواضحة

أكد عدد من المشاركين في أعمال منتدى التنمية الذي سلط الضوء في نسخته الثانية والثلاثين على التعليم العالي والتنمية في دول مجلس التعاون الخليجي، أن مستوى التعليم العالي دون المطلوب في دول مجلس التعاون.

وأوضح المفكر البحريني علي فخرو خلال الجلسة النقاشية التي عقدت أمس الجمعة (11 فبراير/ شباط 2011) أن مستوى التعليم العالي في دول الخليج العربي دون المطلوب، وخصوصاً من ناحية نسبة الملتحقين، ومن ناحية نوعية التعليم وجودته.

ولفت فخرو خلال الجلسة النقاشية إلى أن هناك اختلالاً بين جودة التعليم العالي واستراتيجية التنمية، إلى جانب وجود إشكاليات في ارتباطات التعليم العالي، فضلاً عن وجود إشكاليات في تخصيص التعليم العالي، وتأثير هذا التخصيص على اللغة العربية وعلى الثقافة الوطنية عند الطلبة الملتحقين بالتعليم العالي، إلى جانب وجود بيروقراطية التعليم العالي.

وأشار فخرو إلى أن هناك إشكالية أيضاً في ضعف إدارة التعليم العالي من قبِل سلطات الدولة، وخصوصاً في ظل غياب الاستقلالية الإدارية للجامعات، إلى جانب افتقاد الحرية الأكاديمية في هذه الجامعات.

وذكر فخرو أن هناك إشكالية يتعرض لها التعليم العالي في دول مجلس التعاون، وهي الإدارة السياسية والتدخلات في الأمور الجامعية والأكاديمية.

إلى ذلك نوه أستاذ إدارة وتخطيط التعليم العالي في المملكة العربية السعودية سعد الزهراني بأن هناك غياباً للرؤية الواضحة في التعليم العالي لدى بعض الحكومات، مبيناً أنه لا توجد رؤية واضحة ومحددة تحدد ماذا نريد من التعليم العالي.

وأوضح فخرو أن الرؤية الواضحة هي الوسيلة المحددة لفهم عمل التعليم العالي.

كما أكد فخرو أن إهمال البحوث والدراسات التي يتم إجراؤها من قبل المختصين، أدى إلى ضمورها لعدم استخدامها.

كما أكد عدد من المشاركين أنه لابد من تلخيص الأطروحات والدراسات.

من جهته شارك عبدالجليل الغربلي بمثال عن دولة الكويت ومدى ضبابية التعليم العالي، مبيناَ أن الخطة الخمسية للتعليم العالي تشكو من الضبابية، وعدم وضوح الرؤية، وخصوصاً أن هذه الخطة من الصعب ترجمتها على أرض الواقع، إذ إن هذه الخطة مبنية إلى المجهول، وخصوصاً أن كل ما ورد لم يذكر الأطراف المعنية بالخطة.

وأكد الغربلي أن هذه الخطة بعيدة عن الواقع، مشيراً إلى أنه لابد من إصلاح الاختلال والإشكاليات في الخطة الخمسية للتعليم العالي والتي تحتوي على 17 بنداً.

من جانبه أكد المشارك حسن بكر أنه من الضروري تجنب الخلط بين مؤسسات التعليم العالي التي قطعت شوطاً، وبين المؤسسات التعليمية التي لم تقم بتقديم التعليم المطلوب، مشيراً إلى أنه لابد من تأييد المؤسسات التعليمية الجادة حتى لا تشعر بالإحباط.

أما المشارك يوسف إبراهيم فكانت مداخلته بشأن سياسة القبول في مؤسسات التعليم العالي، منوهاً إلى أن سياسة القبول في مؤسسات التعليم العالي تركز الآن على النسبة الثانوية، مطالباً بأن يكون هناك بدائل وتنوع، إذ إن النسبة الثانوية لا تحدد رغبات الطالب.

وطالب إبراهيم بأن تكون مؤسسات التعليم العالي صغيرة وتخصصات محدودة ومتنوعة وأن تكون السنة الجامعية الأولى متنوعة يدرس فيها الطالب جميع المواد.

وشارك رئيس الجمعية البحرينية للشفافية عبدالنبي العكري بمداخلة تركز على الطالب ومدى أهمية التربية المدنية الشاملة، إلى جانب أهمية إطلاق حرية التفكير والتعبير والعمل. وتحدث العكري عن حقوق الطالب الأكاديمية وحقه في اختيار المناهج بدلاً من فرضها عليه.

أما المشارك شملان العيسى فأوضح أن البيئة المحيطة بالطالب تلعب دوراً، مؤكداً أن مؤسسات التعليم العالي ليست لها علاقة.

وقال العيسى «إن العادات والتقاليد لعبت دوراً على مدى الأعوام الماضية، إذ إن هناك إصراراً من المجتمع على العادات والتقاليد، وخصوصاً أن البيئة المجتمعية لبعض الدول لا ترغب في التغيير».

وأكدت المنسق العام للمنتدى منيرة فخرو في مداخلتها على العيسى أن المنظومة الثقافية تلعب دوراً وأصبحت تفرض نفسها على الأجيال في كل عام.

من جانبها أكدت المشاركة ريما الصبان أيضاً أن البيئة المجتمعية للدول تلعب دوراً على المؤسسات التعليمية، مشيرة إلى أن هذه البيئة أصبحت من ضمن المعوقات التي تواجه مؤسسات التعليم العالي. وتساءلت الصبان عن الكيفية التي توزع فيها الثروة على التعليم العالي، متسائلة عن أسباب الاقتطاع من موازنة التعليم.

أما الكاتب عبيدلي العبيدلي فتحدث عن مستقبلية الأوراق المقدمة في المنتدى، مطالباً بأن يتم ربط مستقبلية التعليم بالتعليم الإلكتروني على أن يكون هذا الارتباط فعلياً وليس شكلياً.

ونوه العبيدلي إلى أن هناك عدة ركائز يحتاجها التعليم الإلكتروني منها ضرورة نظام اتصال متطور، إلى جانب وجود برامج إلكترونية متطورة، مبيناً أن التعليم الإلكتروني مهم في المجتمع، وينعكس بشكل إيجابي على الاقتصاد وعلى السياسة وعلى جميع الجوانب.

أما المنسق العام للمنتدى منيرة فخرو فقد كانت مداخلتها عن انخفاض موازنة التعليم والصحة وزيادة الموازنة العسكرية، متسائلة عن سبب هذا الانخفاض في الموازنة.

كما أكدت فخرو أن رئاسة مؤسسات التعليم أحيانا تكون رئاسة عسكرية، إذ إن جامعة البحرين على مدى 12 عاماً ولمرتين كانت الرئاسة لأشخاص ينتمون إلى جهات عسكرية، ما يجعل مؤسسات التعليم العالي تابعة إلى جهات أمنية، بذلك لا تملك استقلالية. إلى ذلك تحدث المشارك عبدالله الكبيسي عن ضعف الحوار بين العاملين في الحقل الجامعي مع الجمهور، مؤكداً ضرورة كسر الحواجز، مشيراً إلى أنه في حال استمرت هذه الحواجز فإنه من المتوقع أن يستمر حال التعليم العالي على ما هو عليه.

من جهتها استغربت عضو مجلس الشورى بهية الجشي من نظرة المجتمع إلى الشهادة الجامعية، مبينة أن الشهادة أصبحت من ضمن الموضة حالياً، وأن هناك تخصصات في المعاهد المهنية يمكن لطلبة الثانوية بعد الانتهاء من الدراسة الالتحاق بها.

وتابعت الجشي «إن هذه التخصصات تؤهل المتخرج للدخول إلى سوق العمل، وخصوصاً أنه شخص مهني، إلا أنه على رغم ذلك ينظر إليه بأنه أقل من الطالب الحامل للشهادة الجامعية والدليل على ذلك حصوله على رواتب أقل من الطالب الحاصل على شهادة جامعية».

ونوهت الجشي إلى أنه لابد من تمهين التعليم والنظر إليه بنظرة محترمة، مشيرة إلى أن حتى التعليم العالي تم تسييسه، مبينة أن التعليم أصبح مهنة من لا مهنة له.

وتحدثت أستاذ العلوم السياسية بجامعة الإمارات ابتسام الكتبي عن عدم وجود رؤية إلى التعليم في دول مجلس التعاون، مبدية استغرابها من لجوء دول مجلس التعاون إلى مكاتب أجنبية من أجل تطوير التعليم. ولفت الكتبي إلى أن هناك إهمالاً لمن يحاول تطوير التعليم في بلده، ما ينعكس بشكل سلبي عليه.

ومن المشار إليه أنه انطلقت أعمال المنتدى أمس الأول الخميس (10 فبراير/ شباط 2011) الذي سلط الضوء في نسخته الثانية والثلاثين على التعليم العالي والتنمية في دول مجلس التعاون الخليجي، وقد شارك في المنتدى العشرات من الأكاديميين والباحثين ورواد التعليم من مختلف دول مجلس التعاون.


المنتدون يقترحون تشكيل وفود من المنتدى لمقابلة الرؤساء العرب ومطالبتهم بالتغيير

المنامة - وسام السبع

خصص المجتمعون في فندق الخليج يوم أمس ضمن «منتدى التنمية الخليجي» فقرته الأخيرة لمناقشة تطورات الحدث المصري وانعكاساتها على الشارع العربي، وأجمع المنتدون على حاجة المنطقة الخليجية والعربية لإصلاح حقيقي، وليس شكلياً، مؤكدين أن الثورتين التونسية والمصرية أحدثتا هبة سياسية في المنطقة، واتفق المجتمعون بالمنتدى على ضرورة تشكيل وفود من المنتدى لرؤساء وملوك العرب، لطرح الحاجة الماسة إلى الإصلاح والتغيير السياسي، قبل أن تقع أحداث شبيهة بما جرى في مصر وتونس. كما شدد المنتدون على أهمية الاهتمام بطبقة الشباب والإنصات للتحولات الجارية في المجتمع ومواكبة تطلعات الشعوب.

وقال المفكر البحريني علي فخرو إن ما يجري في مصر يستدعي منا في المنطقة العربية التفكير بإحداث إصلاحات حقيقية وليست شكلية، فالأنظمة الخليجية اليوم مدعوة أكثر من أي وقت مضى للتفكير في معالجة أزمات المجتمع والتحديات التي تحيق بالمنطقة في الداخل، فمسيرة الإصلاح يجب أن تبدأ وأن تتواصل بشكل مطرد، وأن تسير بخطى متنامية، فمشكلة الثروة والشرعية الدستورية ومسئوليات الدولة التي ظهرت فيما يبدو مؤشرات للتخلي عنها رغم أننا دول ريعية تسيطر على الثروات، إضافة إلى مشكلة الوجود الأجنبي، ومشاكل الهوية والعمالة الأجنبية التي تهدد اليوم الهوية العربية في ثقافتها وفي لغتها وفي نسيجها الاجتماعي ومستقبلها السياسي.

فيما أكد رئيس كتلة الوفاق الوطني النائب عبدالجليل خليل أن صناعة الحدث مطلوبة الآن وليس التفرج عليه، وقال إن ما يجري في مصر يستدعي منا كأفراد وأحزاب سياسية وقوى وطنية ان نكون في مستوى الحدث، فالمصريون نقلوا التجربة التونسية، الثورة التونسية لم تنتقل من تلقاء نفسها إلى مصر، كان ممكن ان تنتقل إلى الجزائر أو المغرب وهي الأقرب، لكن الشباب المصري استطاع امتلاك زمام المبادرة وكان في مستوى الحدث، وهو ما يجب علينا فعله في هذا الظرف الدقيق، أن لا نكتفي بمشاهدة التلفزيون لمتابعة الحدث، بل أن نبادر إلى تسجيل موقف والدفع بعملية الإصلاح السياسي إلى الأمام.

وأضاف «يجب أن نوقف هذا الانقسام الحاصل بين القوى الوطنية قبل كل شيء وأن نتدارس بشكل الترتيب لخطوة واحدة يتوافق عليها جميع الأطراف وتقديم صيغة وطنية للإصلاح المنشود». وقال «الحكومات اليوم تقدمت على منظمات المجتمع المدني، وأخذت زمام المبادرة ووضعت خطط طوارئ لمواجهة احتمالات التحرك الشعبي ضدها، فيما مازالت الجمعيات السياسية تتفرج على الحدث عبر شاشات التلفزيون بانتظار ما ستسفر عنه تطورات المشهد المصري وهو أمر لا يجوز».

أما أستاذ العلوم السياسية بجامعة الكويت شملان العيسى فأكد أن ما يجري في مصر وتونس هي ثورة بكل المقاييس، وأكد على ضرورة الحاجة إلى تعميم النموذج التركي الذي كان فيه الجيش هو الضمانة لحماية المكتسبات الوطنية وحماية هوية البلاد العلمانية، لكن يترك للمدنيين حرية اختيار وجوه الحكومة والنظام، مؤكداً أن هذا ما يجب أن تكون عليه بقية الأقطار العربية التي مستها أو ستمسها شرارة التغيير.

أما النائب السابق بمجلس الأمة الكويتي ناصر الصانع فأكد أن «البلدان الخليجية تعيش ظرفا شديد التخلف على المستوى السياسي والاجتماعي، لأن هذه الأنظمة لا تثق تمام الثقة بشعوبها، ونماذج المشاركة السياسية اليوم في الخليج هي نماذج مخجلة، فمجلس شورى لا يستطيع مناقشة موازنة الدولة لأنه ببساطة لا يطلع عليها، وفي بلدد آخر يتم اختيار العينة التي يتعين عليها المشاركة في انتخابات المجالس البلدية» وتساءل «لماذا لا تثقون في شعوبكم؟ هل تنتظرون أن تهتز الأرض من تحت أقدامكم حتى تتحركون بمبادرات إصلاح حقيقي؟».

وقال الصانع «يجري الآن التحضير لمنتدى سيعقد في بيروت سيتم فيه مناقشة الأوضاع العربية للخروج بتوصيات وأنا أهيب بأعضاء المنتدى إلى المشاركة في هذا المنتدى، أو صياغة مرئيات باسم المنتدى يتم عرضها في منتدى بيروت المقبل». ودعا الصانع إلى «ضرورة دراسة الوضع العربي برمته، مؤكداً أن الحدثين التونسي والمصري نسفا قيمة كل الدراسات التي كتبتها او تشتغل عليها مراكز الأبحاث في العالم، لأن ما يجري هو شيء جديد كلياً فاق كل التوقعات».

أما الأكاديمي الكويتي عبدالجليل الغربلي فأكد أن ما يحصل في مصر يكشف عن جملة مآزق سياسية كانت تعيشها مصر في ظل النظام الحالي، أبرزها الفساد السياسي والمالي، وانحسار الطبقة الوسطى، وانتقالها إلى طبقة تعيش تحت خط الفقر، إضافة إلى القبضة الأمنية وتحول النظام المصري إلى حليف استراتيجي لإسرائيل ومدافع عن أمنها. وقال «إن أي محاولة لإصلاح فعلي في المنطقة يجب أن لا يغفل هذه الأمور التي كانت سبباً لغضب شعبي عارم وثورة تعصف بالحكومة وتطالب برحيل رأس النظام».

أما الناشط السياسي ورئيس جمعية الشفافية البحرينية عبدالنبي العكري فأوضح أن «الإصلاح السياسي يجب أن يتم وفق عقد اجتماعي بين النظام والقوى السياسية التي تمثل نبض المجتمع وصوته، أما الإصلاح الفوقي والذي يأتي عبر منح ومكرمات فهو إصلاح لن يتجاوز حدود الشكليات، ولن يحظى بموافقة الشعوب لأنه لا يعبر عن تطلعاتها» واقترح العكري ان تصدر مذكرة باسم المنتدى تدعو إلى الإصلاح وأن يتشكل وفد من المنتدى يطرق أبواب رؤساء وملوك الدول الخليجية لتأكيد حق الشعوب في رسم مصيرها والمطالبة بالإصلاحات الضرورية واللازمة، والإصلاح الذي يأتي بموجب عقد اجتماعي».

وقد حظي مقترح العكري بتأييد غالبية الأعضاء في ضرورة تشكيل وفود لمقابلة رؤساء الدول الخليجية لطرح مذكرة تدعو وتطالب بالإصلاح السياسي في الخليج.

فيما أكدت أستاذ علم الاجتماع المساعد بجامعة زايد ريما الصبان أن ما يشهده الشارع العربي هو لحظة تاريخية في غاية الأهمية، لأنه يفتح المنطقة على أفق مختلف ومرحلة جديدة بالكامل، فعبر عقود طويلة ظلت منطقتنا خارج سياق التحول الديمقراطي في العالم كله، إلا اننا اليوم نقع في قلب عملية التغيير التي حملت لنا نذر ثورة قوامها وأداتها الأبرز هي عملية الاتصال والتواصل الإلكتروني، من هنا يجب أن لا نكون خارج الحدث إنما في داخله وفي القلب منه، من هنا أؤكد على ضرورة ان يكون الموقع الإلكتروني فضاء متجدداً باستمرار يوفر حالة تواصل واتصال دائمة مع الأعضاء. ونحن في المنطقة نشهد غمار التحول الكبير في الشرق الأوسط المليء بالمفاجآت المقبلة.

وأكدت أستاذ العلوم السياسية بجامعة الإمارات ابتسام الكتبي ضرورة الاهتمام بالشباب، وقالت «استرعى انتباهي أن قدرة الشباب التونسي والمصري على ان يحملوا شعار «الكرامة» عنواناً للتغيير السياسي، فالهزة السياسية التي حملتها ثورة الشعبين التونسي والمصري ستكون لها آثار كبيرة جدا على المنطقة، آثار بدأت فعلاً بوادرها من الآن، والشباب الذي قاد عملية التغيير استطاع ان يبرهن أن الشباب هم القوة المحركة للمجتمع كما تدلل الأحداث على أن التغيير نابع من إرادة حقيقية للشعوب، بمعنى انه نابع من الداخل وليس مفروضا من الخارج حتى تتذرع الانظمة من خشيتها من أياد خارجية تحرك الوضع في الداخل، من هنا يجب العناية بصورة أكبر بطبقة الشباب لأنهم القوة الحقيقية للمجتمع، كما أن الشباب المصري وقبله التونسي استطاع رغم معاناته المعيشية ان يقدم الكرامة على الخبز، وبذلك توج حركته بثورة هزت دعائم النظام السياسي الذي ظل جاثما على صدور المصريين طيلة ثلاثة عقود».

أما الكاتبة الصحافية ريم خليفة فقدمت شكرها إلى «تويتر» و»الفيسبوك» التي أتاحت للشباب العربي طرقا جديدة ووسائل فاعلة للتواصل والتعبير عن الأفكار والتطلعات التي تتمحور حول الكرامة وصيانة الحريات المدنية وحق الشعوب في العيش الكريم، وقالت «تعتقد بعضالأنظمة أنها ستكون بمنأى عن تأثيرات الحدث التونسي والمصري، ولكنهم واهمون، لقد سئمنا العقلية الأمنية، وما حدث زلزال في المنطقة سببه غياب العدالة الاجتماعية وغياب أصوات الشعوب»، وقالت «لا نريد أن تحكم الشعوب بعقلية القبيلة أو الطائفية او الفئوية، نحن شعوب متعلمة ونستحق، بل يجب ان نعيش بكرامة وعزة في أوطاننا، لقد هشمت الثورة حاجز الخوف لدى الشعوب، وزرعت فيهم الأمل بالقدرة على التغيير... نحن الشباب جيل يدرك حقوقه جيدا، ويطالب بها لأنها جزء من حقوقه المهدرة، نحن شباب أممي وعروبي ينتمي إلى هذه الأرض، وإذا كانت هناك شكوك في الانتماء لهذه الأرض، فيجب أن لا تكون هذه الشكوك موجهة لشعوبها».

وكان الباحث البحريني عبيدلي العبيدلي قد اقترح تخصيص الساعة الأخيرة من عمر المنتدى لمناقشة الأوضاع المستجدة في المشهد المصري وتأثيراتها المحتملة على منطقة الخليج والعالم العربي، واستعرض جملة من الأسئلة التي تمخضت الإجابة عليها عن محور المداخلات المطروحة.

العدد 3081 - الجمعة 11 فبراير 2011م الموافق 08 ربيع الاول 1432هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • زائر 3 | 5:44 ص

      التعليم بين الأمس واليوم

      دمروا التعليم باسم الجودة وركزوا على الشكليات والملفات المليانة وصار شغل كل ادارة ملئ الملفات والطلاب ضاعوا والمدرس بين المطرقة والسندان .
      والأول تعليمنا تقليدي لكن طلعنا اقواي مو ألحين يتخرجون وهم ما يعرفون شي .

    • زائر 2 | 1:33 ص

      هذا كلام فاضي

      كثير من دول الخليج العربي مسنوي التعليم حسن ولاكن لايوجد بلد عربي اسوء من التعليم في البحرين، بسبب ما تنتهجة وزارة التربية من خطط طائفية.

    • زائر 1 | 11:22 م

      اقتراح

      اقترح تغيير اسم وزارة التربية و التعليم الى وزارة البحرين اولا لأن سعادة الوزير وجه كل الميزانية و كل الجهود الى هذا المهرجان و أوكل تعليم ابناءنا الى التنجيح الالي.

اقرأ ايضاً