صادق مجلس النواب العراقي الاحد على تعيين ثمانية وزراء جدد رشحهم رئيس الوزراء نوري المالكي لاستكمال تشكيلته الحكومية التي تبقى بحاجة لتعيين وزراء الحقائب الامنية وحقيبة التخطيط.
وقال اسامة النجيفي رئيس البرلمان قبيل عرض المرشحين ان "تقديم المرشحين جاء بوقت مناسب وضروري لاكمال الوزارات المهمة واستكمال بناء الحكومة لاداء واجبها".
وقدم رئيس الوزراء نوري المالكي قائمة باسماء ثمانية مرشحين لرئيس البرلمان نالوا جميعهم الثقة بعد ان قدموا سيرهم الذاتية بصورة مقتضبة.
وادى الوزراء الثمانية اليمين الدستورية بصورة جماعية.
ولم يقدم رئيس الوزراء اي مرشح لاي من حقائب الوزرات الامنية الثلاث الدفاع والداخلية والامن الوطني، ولا لحقيبة وزارة التخطيط.
وقال المالكي في كلمة امام البرلمان "اضمن لاعضاء مجلس النواب ان ما تبقى من الوزرات سوف لن يأخذ الا اياما معدودات".
واضاف "ساحضر قريبا جدا لتقديم مرشحي هذه الوزرات ليحظوا بثقتكم وبشرف خدمة الوطن".
ومن ابرز الوزرات التي تمت المصادقة على مرشحيها وزارة الكهرباء التي اسندت الى القائمة العراقية، ووزارة التجارة التي ذهبت للتحالف الكردستاني ووزارة البلديات والاشغال العامة التي اسندت للتحالف الوطني.
وحصل على وزارة الكهرباء علي شلال العاني الذي يشغل منصب المشرف على كهرباء المنطقة الشمالية (صلاح الدين وكركوك ونينوى).
وصادق البرلمان ايضا على ترشيح كل من خير الله حسن بابكر (التجارة) وعادل مهودر المالكي (البلديات والاشغال العامة) وابتهال الزيدي (المرأة).
وتضم اللائحة التي اقرها البرلمان ايضا وزراء الدولة لشؤون العشائر جمال البطيخ وعامر الخزاعي (المصالحة الوطنية) ودخيل كاظم (شؤون المجتمع المدني)، وعبد الصاحب قهرمان عيسى (وزير الدولة دون حقيبة).
ولم يرشح المالكي في التشكيلة التي قدمها للبرلمان اي احد لشغل وزارة التخطيط، التي يحمل حقيبتها بالوكالة نصار الربيعي، وهي حصة التحالف الوطني.
وبذلك يصبح عدد الوزارات العراقية 43 بالاضافة الى رئيس الوزراء وثلاثة نواب، هم 23 شيعيا و12 سنيا وسبعة اكراد ومسيحي واحد.
وقد حصل التحالف الوطني (159 مقعدا) على رئاسة الوزراء ونائب لرئيس الوزراء، و19 وزارة ابرزها النفط اضافة الى وزارة دولة.
بالمقابل حصلت قائمة العراقية (91 مقعدا) بزعامة اياد علاوي على منصب نائب لرئيس الوزراء واحدى عشرة وزارة ابرزها المالية والكهرباء اضافة الى وزارة دولة.
وحصل الاكراد (57 مقعدا) على منصب نائب لرئيس الوزراء وستة وزارات ابرزها حقيبتا التجارة والخارجية، اضافة الى وزارة دولة.
من جهته حصل تحالف الوسط (10 مقاعد) على وزراتين، هما الثقافة ووزارة الدولة للشؤون الخارجية.
اما حصة المسيحيين فكانت وزارة البئية.
ومثلت المرأة في الحكومة الجديد بوزارتين مقابل اربع في الحكومة السابقة. والوزارتان هما وزارة الدولة لشؤون المرأة ووزارة اخرى بدون حقيبة.
وثارت النساء في مجلس النواب بشدة ضد نقص تمثيلهن في الحكومة اثناء اعلان التشكيلة الحكومية في كانون الاول/ديسمبر الماضي، لكن ثورتهن لم تغير في واقع الامر كثيرا.
وصادق البرلمان في 21 كانون الاول/ديسمبر الماضي على تشكيلة الحكومة الجديدة برئاسة نوري المالكي.
ويبلغ راتب الوزير العراقي 13 مليون دينار شهريا (11 الف دولار).