استجاب الجيش المصري، الذي تولى حكم البلاد بعد سقوط نظام حسني مبارك أمس الأحد (13 فبراير/ شباط 2011)، للمطالب الرئيسية لـ «ثورة 25 يناير» إذ قرر حل مجلسي الشعب والشورى وإجراء تعديلات دستورية وتشريعية تجري على أساسها انتخابات نيابية ورئاسية جديدة.

ووجّه المجلس الأعلى للقوات المسلحة في بيانه «رقم 5» رسالة تطمين جديدة للقوى السياسية في الداخل وللخارج أيضاً بأنه ليس طامحاً إلى الاحتفاظ بالسلطة السياسية في البلاد، إذ أكد أنه سيتولى «إدارة شئون البلاد بصفة مؤقتة لمدة 6 أشهر أو انتهاء انتخابات مجلس الشعب والشورى وانتخابات رئاسة الجمهورية».

وأعلن رئيس حكومة تسيير الأعمال أحمد شفيق، أن مبارك، الذي سرت شائعات واسعة النطاق عن مغادرته البلاد إلى مكان غير معروف «موجود حتى الآن في شرم الشيخ».

وقال شفيق، في مؤتمر صحافي عقده عقب أول اجتماع لحكومته إن «أولوية» هذه الحكومة هي «الأمن وتيسير الحياة اليومية للمواطن».

وعلى صعيد الوضع الميداني، عادت حركة السيارات في ميدان التحرير، الذي كان معقل الانتفاضة المصرية، إلى طبيعتها، ما عدا منطقة واصل فيها بضع مئات من الشباب اعتصامهم. وما زالت دبابات الجيش منتشرة في المكان، لكنها لم تعد تغلق الطرق المؤدية إلى الميدان.

القوات المسلحة تسعى لإخلاء ميدان التحرير ومحتجون يرفضون

الجيش المصري يقرر تعطيل الدستور وحل مجلسي الشعب والشورى

القاهرة - رويترز، أ ف ب

أعلن المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية، الذي يتولى حكم البلاد منذ سقوط نظام الرئيس حسني مبارك الجمعة، في بيان أمس الأحد (13 فبراير/شباط 2011) «تعطيل العمل بأحكام الدستور وحل مجلسي الشعب والشورى»، في استجابة لأحد المطالب الرئيسية لـ «ثورة يناير».

وطلبت القوات المسلحة المصرية أمس من المحتجين إخلاء ميدان التحرير الذي يمثل رمزاً للثورة التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك في الوقت الذي اعتبرت فيه الحكومة مهمتها الرئيسية استعادة الأمن والنظام وتنشيط عجلة الاقتصاد وتسيير الحياة أمسية.

وقال أحد المحتجين عبر مكبر للصوت بينما تدخل الجيش الذي لجأ بعض أفراده للضرب بالعصي إن الجيش هو العمود الفقري لمصر وإن الحل ليس إخراجهم من الميدان. وطالب الجيش بضرورة الاستجابة لمطالب المحتجين.

وقال قائد الشرطة العسكرية، محمد إبراهيم مصطفى علي للمحتجين والصحافيين إنه لم يعد مرغوباً في وجود المحتجين في الميدان بعد الآن. وفي الوقت ذاته أزال الجنود الخيام من الميدان.

وذكر متحدث باسم مجلس الوزراء المصري إن الحكومة التي شكلها مبارك قبل تخليه عن السلطة لن تجري تعديلاً وزارياً كبيراً وستبقى للإشراف على عملية الانتقال السلمي خلال الشهور المقبلة.

وقال المتحدث باسم الحكومة «ستبقى الحكومة لحين الانتهاء من عملية الانتقال خلال الشهور القليلة المقبلة ثم ستشكل حكومة جديدة على أساس المبادئ الديمقراطية الموضوعة». مضيفاً أن من الممكن تعديل بعض المناصب الوزارية خلال هذه الفترة.

وتابع «المهمة الرئيسية لهذه الحكومة هي استعادة الأمن والنظام وتنشيط عجلة الاقتصاد وتسيير الحياة أمسية».وفي الساعات الأولى من صباح أمس فض أفراد من الجيش والشرطة العسكرية احتجاجاً في ميدان التحرير ليتفرقوا إلى مجموعات صغيرة لإتاحة الفرصة للحركة المرورية للتدفق بحرية للمرة الأولى منذ أسبوعين لعودة الناس إلى أعمالها.

وقال محتجون إن الجنود احتجزوا بعض زعمائهم وإن أكثر من 30 شخصاً نقلوا إلى منطقة احتجاز تابعة للجيش حول المتحف المصري.

وقال المحتجون «سلمية... سلمية» في إشارة إلى طبيعة احتجاجهم أمام الجنود الذين تتمثل مهمتهم في أول يوم من أسبوع العمل بمصر في السماح للمارة بالوصول إلى أعمالهم.

وتم نشر دبابات ومدرعات حول الميدان حيث ما زالت هناك لافتات تطالب بتغيير النظام كما أنه في هذا المكان يوجد تزاحم عند نصب لنحو 300 من القتلى خلال الثورة. ويوجد أيضاً متطوعون ينظفون الميدان من الركام. وذكر شهود أن آلاف المحتجين تدفقوا من جديد على ميدان التحرير بوسط القاهرة أمس بعد أن سعى الجيش لتفرقة المعتصمين هناك والذين تعهدوا بالبقاء إلى أن ينفذ المجلس الأعلى للقوات المسلحة تعهداته بالإصلاح.

ومع تطويق الشرطة العسكرية المحتجين في وسط الميدان للسماح بتسيير حركة المرور قام محتجون في أجزاء أخرى من الميدان بتوجيه السيارات. وكان محتجون آخرون ينظفون الأرض وآخرون يقومون بطلاء الإفريز لإبداء رغبتهم في إعادة بناء مصر.

من جهة أخرى قال شهود أمس إنه سمع دوي إطلاق نيران قرب مقر وزارة الداخلية المصرية أثناء احتجاج قام به مئات من رجال الشرطة للمطالبة بتحسين أوضاعهم المالية. وأفاد حارس أمني بأن الأعيرة النارية أطلقت في الهواء.ولم يحدد المجلس الأعلى للقوات المسلحة جدولاً زمنياً للانتقال إلا أنه أعلن «التطلع لضمان الانتقال السلمي للسلطة في إطار النظام الديمقراطي الحر الذي يسمح بتولي سلطة مدنية منتخبة لحكم البلاد لبناء الدولة الديمقراطية الحرة».

وعلى الرغم من أن استقالة مبارك تمثل استجابة لمطالب المحتجين فإن البعض يقول إنهم يعتزمون البقاء في الميدان لضمان التزام المجلس الأعلى للقوات المسلحة بوعوده في الفترة الانتقالية ويحتفظون لأنفسهم بحق الدعوة لمزيد من الاحتجاجات الحاشدة. ويعتزم المعتصمون تنظيم مظاهرة كبرى يوم الجمعة المقبل احتفالاً بالثورة وإحياء لذكرى من قتلوا خلالها.

وقال أحد المحتجين عبر مكبر للصوت إنه ليس هناك خصومة بين الشعب والقوات المسلحة وطلب منه عدم مهاجمة المحتجين لأن هذا ليس مسلكاً يليق بالقوات المسلحة لأنها مظاهرة سلمية. كما طالب بالإفراج عن كل المحتجين الذين ألقي القبض عليهم في التحرير. ويشعر بعض المارة بأن وقت الاحتجاجات قد انتهى. وقال عامل (38 عاماً) اسمه محمد إنه غير رأيه بشأن العودة للمنزل. وأضاف «كنت سأغادر الميدان أمس لكن بعد ما فعله الجيش ستعود الملايين مرة أخرى. النظام الفاسد ما زال موجوداً. عاد لاستخدام اللغة الوحيدة التي يعرفها... القوة. إذا ذهبنا... فلن يستجيبوا لمطالبنا».

عناصر من الشرطة يتظاهرون في القاهرة ويحتكون مع الجيش

القاهرة - أ ف ب

تظاهر حوالى 400 شرطي في القاهرة أمس أمام وزارة الداخلية للمطالبة بتحسين رواتبهم، ووقعت احتكاكات بينهم وبين جنود الجيش الذين أطلقوا عيارات نارية في الهواء، كما أفاد مراسل وكالة «فرانس برس».

وأفاد المراسل أن حوالى 400 شرطي تجمعوا أمام وزارة الداخلية للمطالبة برفع رواتبهم، كما طالبوا بإعدام وزير الداخلية السابق، حبيب العادلي.

ووقعت بعض الاحتكاكات بينهم وبين عناصر الجيش الذين أطلقوا طلقات تحذيرية في الهواء.

وتتعرض الشرطة المصرية لاتهامات بالفساد ومعاملة المواطنين بعنف، خلافاً للجيش الذي يحظى بشعبية كبيرة لا سيما بعدما أبدى خلال التظاهرات الاحتجاجية قدراً كبيراً من الانضباط واستيعاب المتظاهرين.

وشدد عناصر الشرطة المتظاهرون على أنهم تلقوا أوامر بقمع التظاهرات التي انطلقت في 25 يناير/ كانون الثاني بعنف، وأشاروا أيضاً إلى أنهم كانوا يتقاضون رواتب متدنية بسبب فساد الحكومة.

وردد الشرطيون المتظاهرون هتافات تطالب بإعدام الوزير السابق، حبيب العادلي الممنوع من السفر. وقال أحد عناصر الشرطة المتظاهرين «أنا أعمل في الشرطة منذ سبعة أعوام، ولا أتقاضى سوى 664 جنيهاً (112 دولاراً) شهرياً، ولديّ ولدين، ماذا أفعل؟».

وأضاف «المسئولون الكبار يستفيدون من كل أنواع المزايا، فعندما يمرضون يذهبون إلى المستشفيات الكبرى، أما حين نمرض نحن فيعاملوننا مثل الكلاب».

وقد عزز الجيش وجوده حول وزارة الداخلية بدبابة وعربة مدرعة. وحاولت مجموعة أخرى من عناصر الشرطة الانضمام إلى المتظاهرين المدنيين الذين كانوا حتى بعد الظهر لا يزالون يعتصمون في ميدان التحرير، وحمل هؤلاء الشرطيون الورود علامة على تضامنهم مع المتظاهرين، وهتفوا «الشرطة والشعب يد واحدة».

اتصالات بين إسرائيل والمجلس الأعلى للقوات المسلحة

أجرت إسرائيل اتصالات أولية مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يدير مصر حالياً ورحب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو أمس الأحد (13 فبراير/ شباط 2011) بتعهد المجلس بالالتزام بمعاهدة السلام بين البلدين.

وقال متحدث باسم وزارة الدفاع الإسرائيلية إن اتصالاً هاتفياً جرى بين وزير الدفاع إيهود باراك ورئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة ووزير الدفاع المصري، المشير محمد حسين طنطاوي أمس ولم يكشف عن مزيد من التفاصيل. وفي تصريحات للصحافيين كررت ما ورد في بيان مكتوب صدر أبدى نتنياهو رضاه لإعلان المجلس الأعلى للقوات المسلحة بمصر الالتزام بجميع المعاهدات الدولية التي وقعتها مصر.

وقال نتنياهو في مستهل اجتماع لمجلس الوزراء في القدس «مصر التزمت بمعاهدة السلام على مدى السنين... إنها حجر الزاوية للسلام والاستقرار ليس بالنسبة للدولتين فحسب بل وللمنطقة بأسرها أيضاً».

وفي العام 1979 أصبحت مصر أول دولة عربية توقع معاهدة للسلام مع إسرائيل التي راقبت بحذر الاحتجاجات التي استمرت لمدة 18 يوماً وأدت إلى إسقاط الرئيس حسني مبارك يوم الجمعة.

وكانت الرسالة التي وجهها قادة الجيش المصري أمس فيما يبدو تهدف إلى تهدئة المخاوف في إسرائيل والولايات المتحدة بشأن معاهدة السلام التي أبرمت بوساطة الولايات المتحدة وأنهت ثلاثة عقود من العداء.

أوباما يتصل بزعماء لبحث التطورات في مصر

رحب الرئيس الأميركي، باراك أوباما أمس الأحد (13 فبراير/ شباط 2011) بالتزام الحكام العسكريين الجدد في مصر بالحكم المدني واحترام كل المعاهدات وشدد على الدعم الأميركي لمصر بما في ذلك الدعم المالي. وذكر البيت الأبيض أن أوباما اتصل بزعماء أجانب من بينهم رئيس الوزراء البريطاني، ديفيد كاميرون و عاهل الأردن، الملك عبد الله، ورئيس الوزراء التركي، رجب طيب أردوغان أمس لبحث أحدث التطورات في مصر.

وقال بيان البيت الأبيض إن «الرئيس رحب بالتغيير التاريخي الذي حققه الشعب المصري وأكد إعجابه بجهودهم. ورحب أيضاً بالبيان الذي أصدره المجلس الأعلى للقوات المسلحة أمس والذي التزم فيه بالتحول المدني الديمقراطي والالتزام بالتعهدات الدولية لمصر».

ولزمت واشنطن الحذر منذ تفجر المظاهرات مقرة بالطموحات الديمقراطية للمحتجين ولكنها حاولت عدم تشجيع الثورة التي يمكن أن تمتد إلى مناطق أخرى من المنطقة الغنية بالنفط.

وشدد أوباما على التزام واشنطن بتوفير الدعم»اللازم والمطلوب» للشعب المصري لمواصلة تحول موثوق به ومنظم إلى الديمقراطية بما في ذلك العمل مع الشركاء الدوليين لتقديم الدعم المالي.

وقال البيت الأبيض إن أوباما وكاميرون وعبد الله اتفقوا على العمل عن كثب معاً واتفقوا على أهمية حدوث انتقال سلمي لحكومة ديمقراطية تستجيب لحاجات الشعب المصري. وأكد أوباما التزام الولايات المتحدة القوي بدعم شرق أوسط أكثر هدوءاً ورخاءً بالتشاور الوثيق مع كل شركائها في المنطقة.

رئيس الوزراء المصري: أولوية الحكومة هي الأمن وتيسير الحياة

قال رئيس حكومة تسيير الأعمال في مصر، أحمد شفيق أمس (الأحد) إثر الاجتماع الأول لحكومته بعد تنحي الرئيس حسني مبارك وتسلم الجيش السلطة إن «أولوية» هذه الحكومة هي «الأمن وتيسير الحياة اليومية للمواطن».

وقال شفيق في مؤتمر صحافي عقده عقب أول اجتماع لحكومته منذ تنحي مبارك عن الحكم الجمعة تحت ضغط الشارع أن «الأمن وتيسير حياة المواطن وإعادة الانتظام للشارع وإعادة سبل الحياة وعودة العمل في المصالح لطبيعته» هي أولويات الحكومة في هذه المرحلة.

وأكد شفيق أنه لم يتم بعد تعيين وزير جديد للأعلام بعد قبول استقالة الوزير السابق، أنس الفقي مساء السبت. وأوضح أن «التأخر في تعيين بعض الوزراء لا يستدعي القلق لأن هذه الوزارات تواصل العمل.

تظاهرات في الولايات المتحدة احتفالاً بتنحي مبارك

شهدت واشنطن ومدن أميركية أخرى السبت احتفالات بتنحي حسني مبارك لكن بعض القلق يسود بشأن الانتقال إلى عملية بناء الديمقراطية في مصر.

وتجمع نحو خمسين شخصاً أمام البيت الأبيض مرددين شعارات محورها حقوق الإنسان، وفق مراسل «فرانس برس» غداة تجمع عشرات المصريين أمام سفارة بلدهم وهم يغنون ويرقصون.

وقالت المصرية هلا موسى (32 عاماً) أمام البيت الأبيض إن «جميع الذين تظاهروا (في القاهرة) محبين لمصر ومحبين للشعب همهم حماية مصر من أي انقسام داخلي أو خارجي».وأضافت «لا نريد أن تحصل انقسامات (في صفوف المعارضين). شاهدت أناساً ينظفون الطرق وأناساً يوزعون الطعام على الجميع. إنها بداية جيدة، لكن الأهم الاهتمام بما سيحصل لاحقاً وبالقانون».

ونظمت منظمة العفو الدولية السبت «يوماً عالمياً» للتضامن مع المصريين داعية إلى «إنهاء ثلاثين عاماً من حكم سلطة قمعية».

ورفع المتظاهرون أمام البيت الأبيض لافتات كتب عليها «أفرجوا عن معتقلي الرأي». ونظمت تظاهرات أخرى في نيويورك وشيكاغو وهيوستن وسان فرانسيسكو.

وفي نيويورك احتفل نحو مئتي مصري في حديقة قريبة من مقر الأمم المتحدة بسقوط مبارك وهم يغنون ويرقصون ويتناول كعكة كتب عليها باللغة العربية «مبروك لأبطال مصر».

ونظمت تظاهرات وتجمعات أخرى في نيويورك وشيكاغو وهيوستن وسان فرانسيسكو.

مبارك لا يزال في شرم الشيخ

أعلن رئيس الوزراء المصري، أحمد شفيق الأحد إن الرئيس السابق، حسني مبارك «موجود حتى الآن في شرم الشيخ»، بحسب ما نقلت عنه وكالة أنباء الشرق الأوسط. وقال شفيق خلال مؤتمر صحافي بعد ظهر الأحد إن مبارك، الذي تنحى عن الرئاسة الجمعة تحت ضغط التظاهرات وسلم السلطة للجيش، «موجود حتى الآن في شرم الشيخ»، نافياً بذلك ما تردد عن سفر الرئيس إلى البلاد.

بريطانيا تدعو المجتمع الدولي لاتخاذ خطوات بشأن أرصدة مبارك

دعت بريطانيا أمس الأحد (13 فبراير/ شباط2011) المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات «جماعية» للتعامل مع أية أرصده يحتفظ بها الرئيس المصري السابق، حسني مبارك خارج بلاده.

وقال وزير الأعمال البريطاني، فينس كيبل إن الحكومة البريطانية ستتخذ إجراءات ضد أي بنك بريطاني يساعد مبارك على نقل أمواله بطريقة غير مناسبة.

وقال كيبل لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) «لم أكن أعلم أنه (مبارك) يمتلك هذه الأرصدة الضخمة هنا، ولكن يجب أن يقوم المجتمع باتخاذ عمل جماعي بهذا الشأن».

وأضاف كيبل أنه «سيشعر بالقلق إذا قامت البنوك بأي شيء غير لائق» فيما يتعلق بالأموال التي يملكها مبارك الذي تنحى الجمعة بعد أسابيع من الاحتجاجات.

إلا إن وكيل وزارة الخارجية، اليستار بيرت قال إن بريطانيا لا تستطيع اتخاذ أية خطوات ضد أرصدة مبارك إلا إذا تلقت طلبات رسمياً من مصر للقيام بذلك.

صحافيون في وكالة الأنباء المصرية يحتجون على تغطيتها للثورة

تجمع عشرات الصحافيين بوكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية بمبنى الوكالة في وسط القاهرة أمس الأحد (13 فبراير/ شباط 2011) احتجاجاً على أسلوبها في تغطية الثورة الشعبية التي أطاحت بحكم الرئيس حسني مبارك وطالبوا بسحب الثقة من رئيس التحرير.

لكن رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير، عبد الله حسن الذي غادر المبنى في حماية ضباط من الجيش اتهم المحتجين بمحاولة المزايدة على موقف الوكالة لتحقيق مطالب شخصية من خلال استغلال الأوضاع التي تمر بها مصر.

وقال مدير التحرير بالوكالة، أشرف الليثي إن عشرات الصحافيين وقعوا صباح أمس على بيان يستنكر «الموقف المشين» الذي اتخذته الوكالة من تغطية أحداث الثورة التي استمرت 18 يوماً حتى إعلان تنحي مبارك عن السلطة بعد 30 عاماً أمضاها في المنصب.

واتهم البيان الوكالة «بتزييفها لثورة الشارع المصري... ما أدى لإهانتنا وتشويه موقفنا كصحافيين وإفقاد الوكالة لمصداقيتها المهنية داخلياً وخارجياً». وطالب المحتجون أيضاً النائب العام «بفحص الذمة المالية لرئيس الوكالة وأفراد أسرته ومنعه من التصرف في أي أصول للوكالة».

واشنطن في وضع حرج في الشرق الأوسط بعد رحيل مبارك

واشنطن - أ ف ب

يرى خبراء أن الإدارة الأميركية تجد نفسها بعد رحيل الرئيس المصري حسني مبارك، في وضع حرج في الشرق الأوسط حيث باتت مضطرة لمواصلة دعمها للدعوات إلى الديمقراطية لكن بدون فقدان حلفاء أساسيين.

ولخص المسئول السابق عن وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي ايه)، بروس ريدل وكان مستشاراً لثلاثة رؤساء أميركيين بشأن الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، الوضع بقوله «تونس كانت صدمة (لكن) القاهرة ستكون تسونامي وجميع المستبدين في العالم العربي وإيران سيقلقون الآن على مستقبلهم».

ورداً على سؤال لوكالة «فرانس برس» قال هذا الخبير الذي يعمل الآن لمؤسسة «بروكينغز اينستيتوت» في واشنطن إن «المشكلة بالنسبة للولايات المتحدة هي إننا لا نملك سوى القليل جداً من النفوذ في هذا المجال».

ورأى أن «المارد خرج من القمقم ولا بد الآن من التصرف بذكاء لمواكبة التاريخ وعدم الرجوع به إلى الوراء، لكن أيضاً مع تجنب استباقه كثيراً».

وقال إن باراك أوباما «في وضع حرج جداً يتفاقم ويزداد صعوبة». وأضاف ريدل «لم نخرج بعد من الأزمة مع مصر» معتبراً أن الثورة المصرية تشكل «أول أزمة مهمة للسياسة الخارجية» لإدارة أوباما.

وذكر ناتان براون من معهد كارنيغي إن السلطة في مصر باتت بين أيدي الجنرالات الذين لطالما دعموا مبارك. وقال «إن ذلك يبدو انتصاراً هائلاً للمعارضة لكن من غير المؤكد أنها حصلت على أي شيء غير رحيل مبارك».

ورأى أن على واشنطن أن توجه رسالة إلى العسكريين المصريين لتسألهم كيف يعتزمون دمج ممثلين عن جميع المصريين في المرحلة الانتقالية. وقال إن «ذلك يجب أن يأتي من البيت الأبيض بعبارات واضحة لا لبس فيها».

وتخوفت هيلاري مان ليفيريت التي كانت في مجلس الأمن القومي في عهد الرئيس السابق، جورج بوش في حديث أدلت به أخيراً لشبكة التلفزة «إم إس إن بي سي»، من أن ترتكب الإدارة الأميركية الحالية أخطاء الإدارة السابقة.

ورأت أن على الولايات المتحدة أن تدعم شريحة واسعة من المعارضين الذين يتمتعون بمصداقية في مصر بدلاً من شخصية واحدة، والإحجام عن مساعدة الإخوان المسلمين.

وتابعت أنه على واشنطن أن تنأى بنفسها عن اللواء عمر سليمان الذي عينه مبارك نائباً للرئيس لتأمين المرحلة الانتقالية والذي «ينتقده الشعب»، وكذلك الكف عن انتقاد المعارض البارز محمد البرادعي. وأضافت إن «ذلك يشكل خطأً استراتيجياً في التعاطي رأينا أنه أدى (في الماضي) إلى الثورة في إيران».

ولفتت ليفيريت إلى أن «النتيجة المحتملة في مصر هي تشكيل حكومة تكون أكثر استقلالية في مجال السياسة الخارجية، ولا تدعم سياسة الولايات المتحدة وإسرائيل في ما يتعلق بقطاع غزة والعراق وأفغانستان وإيران».

وأقر ديفيد كينر من مجلة «السياسة الخارجية» بأنه ثمة «الكثير من المخاوف» لدى المسئولين الأميركيين من رؤية حكومة مصرية أقل «تأثراً» بأولويات الولايات المتحدة. وأضاف أن الولايات المتحدة تخشى نتيجة الانتفاضات الشعبية لدى حلفائها مثل اليمن حيث نفوذ تنظيم «القاعدة» كبير.