طالبت اللجنة التنسيقية للكتل البرلمانية الحكومة بتطبيق المكرمة الملكية وصرفها لكل أسرة بحرينية، بغض النظر عن مستواها المعيشي أو المادي أو الاجتماعي، مشددة على ضرورة شمول فئتي الأرامل والمطلقات ضمن المستحقين، وإن لم يكنّ من أصحاب الأسر.

وقالت اللجنة في بيان لها عقب اجتماعها أمس الأحد (13 فبراير/ شباط 2011) إنه تم التوافق بين الكتل على دعم رواتب وأجور العاملين في القطاع الخاص، ومعاشات المتقاعدين بما لا يقل عن 30 في المئة.

من جهته أكد رئيس اللجنة النائب علي أحمد أن ممثلي الكتل البرلمانية يدعمون وضع الآلية المناسبة لدعم أجور العاملين في القطاع الخاص، دافعين بالأمر للمناقشة خلال لقاء لجنة الشئون المالية والاقتصادية البرلمانية مع وزير العمل مجيد العلوي خلال الأيام المقبلة.

وقال: «توقف النواب الأعضاء عند أسباب تأخر دمج مزايا المتقاعدين، إذ استغربت الكتل البرلمانية سبب التأخير في تطبيق أمر الدمج رغم تأكيد قانون التأمين على ضرورة الدمج خلال سنتين، مطالبة الحكومة بضرورة الإسراع بدمج مزايا المتقاعدين».

وذكر أن اللجنة ناقشت دعم توجه مالية النواب بشأن رفع سقف علاوة المستحقين لراتب 1000 دينار، وتوزيع العلاوة على 3 شرائح مختلفة تتوزع بالشكل الآتي لأصحاب الرواتب من 500 فأقل تصرف لهم شهرياً 100 دينار، وأصحاب الرواتب بين 700 - 500 يتم صرف 70 ديناراً شهرياً، أما لأصحاب الرواتب بين 1000 - 700 فيصرف لهم مبلغ 50 ديناراً شهرياً، وقال: «تم الاتفاق على أن لا تقل معايير العلاوة المقرر صرفها خلال السنتين 2011 - 2012 عن المعايير السابقة، بل تكون أفضل منها وتشمل فئات لم تكن مشمولة في السابق».