قال مسئول إن البحرين ستفتح المنافسة لدخول شركات خاصة لتشغيل شبكة النقل العام في البلاد التي تديرها شركة كارس الإماراتية مع شركاء محليين منذ نحو عشرة أعوام.

وقال وكيل المواصلات البحريني الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة إن البحرين ستوجه دعوة للمشاركة في تشغيل النقل العام إلى الشركات العالمية قبل انتهاء عقد شركة «كارس» في فبراير/ شباط 2012، لكنه لم يشر إلى استبعاد التجديد لكارس مع وجود رضا عن الخدمات المقدمة وبعد أن تم التجديد لها سابقا بإجماع الجهات المعنية.

وقال «سيكون هناك طرح مناقصة وسيتم إخطار وزارة المالية قبل 8 شهور وسيكون هناك اجتماع للجنة متخصصة وسيتم الدعوة للمشاركة وسنرحب بأي شركة».

وأضاف أن البحرين ترحب بالمنافسة التي تخدم قطاع النقل العام في البلاد، لكنه عبر عن رضاه بمستوى التشغيل التي تقوم به شركة «كارس» حالياً. وأوضح أن التجديد لعقد كارس بعد دراسته والموافقة عليه من مختلف الجهات المعنية.

ولم تبدُ في العام 2007 أي شركات منافسة لـ «كارس» مع توسع الشركة في تقديم خدماتها في البلاد كما من غير المؤكد ما إذا كانت شركات ترغب في الاستثمار في هذا القطاع بالبحرين.

وأبلغ الشيخ محمد في معرض رده على استفسارات «الوسط» بشأن مدى التقبل لخدمات النقل العام الحالي «نحن راضون عن الخدمة المقدمة ولكن للأسف لا يوجد منظم للنقل العام البنك الدولي زارنا قبل خمس سنوات وطالب بتخصيص النقل العام ولكن طلب في نفس الوقت إيجاد منظم أخذنا شطر التخصيص وتركنا المنظم... سنكون بحاجة إلى منظم».

وتابع «ليس من المطلوب أن يكون هيكل فني كبير بل يمكن أن يكون عدة أشخاص يتواءم مع حجم القطاع... يمكن لهذه الجهة أن تشرف على عملية النقل الجماعي وفحص المركبات التي تنقل الطلاب إلى المدارس وغيرها من الحافلات في القطاع».

وعن دخول شركات جديدة لتشغيل النقل العام «السوق قد تتحمل دخول مشغلين ولكن القطاع الأهلي في النقل مازال غير منظم».

وأضاف «لو كان قطاع النقل العام عموماً تديره شركات أو مؤسسات لكان موضوع التنظيم سيكون أكثر سهولة».

وتابع «نسعى لإنشاء منظم للنقل العام مهما كان المسمى الإداري وإلى وزارة أو جهة يتبع ومن ثم نبدأ الخطوات الرئيسية للترخيص للنقل ووضع ضوابط للمشغلين للنقل ووضع خطوط عريضة لتنظيم القطاع».

ونقى الشيخ محمد أن يكون هناك أي دعم مباشر يقدم لشركة كارس فيما يتعلق بالمحروقات.

وفي مارس/ آذار 2009 تم التوقيع على عقد اتفاق تجديد امتياز تشغيل خدمات النقل العام بمملكة البحرين بين وزارة المواصلات ومؤسسة عبدالله أحمد بن هندي وشريكتها شركة «كارس للنقل» بصفتهما متضامنتين بحق الامتياز، من 1 مارس/ آذار الجاري 2009 وحتى ثلاث سنوات. ويأتي هذا التجديد امتداداً للعقد المبرم بين أطرافه بتاريخ 7 سبتمبر/ أيلول 2002 والتي تقوم شركة كارس للنقل بموجبه باستمرار تشغيل خدمات النقل العام بمملكة البحرين.

وأبلغ مسئول في كارس للنقل العام في البحرين «الوسط» في يوليو/ تموز 2010 أن خطة بملايين الدنانير لمضاعفة أسطول حافلات الشركة، والبالغة حالياً نحو 51 حافلة، معطلة بسبب عدم قدرة الشركة الحصول على سواق بحرينيين لقيادة حافلات النقل العام كما يفرضه القانون البحريني الذي لا يسمح بتشغيل الأجانب في مهنة قيادة حافلات النقل العام.

وقال مدير الشئون الإدارية واستشاري خدمات التأمين في «كارس» محمد علي إن الشركة لديها خطة طموحة لزيادة عدد الحافلات 50 حافلة تقريباً ليصل إجمالي الأسطول إلى 100 حافلة؛ إلا أن هذه الخطة تصطدم بعدم توافر سائقين لهذه الحافلات.

وأشار إلى أن عدد السواق البحرينيين يصل إلى 65 سائقاً والأجانب نحو 26 سائقاً ولم يتم إضافة أي سائق أجنبي منذ 4 سنوات. وأوضح أن رفع أسطول الحافلات سيمكن الشركة من زيادة هامش الربحية وتحسين الخدمات المقدمة إلى جانب زيادة أجور الموظفين وتقديم مزيد من الحوافز لهم.

وتستخدم «كارس» حافلات «اليورو2» المكيفة من نوع مرسيدس ، وتبلغ كلفة الحافلة الواحد أكثر من 50 ألف دينار.

وبدأت الشركة تشغيل النقل العام بـ 35 حافلة ثم رفعت العدد إلى 51 حافلة مختلفة الحجم منها 30 حافلة كبيرة من نوع «مرسيدس»

وتنقل شركة «كارس» (الإماراتية) التي تعمل في البحرين بموجب شراكة مع شركة بن هندي بالمناصفة بينهما، أكثر من 25 ألف راكب يوميّاً يشكل البحرينيون منهم نحو الثلث بحسب التقديرات.

وتأثر هامش ربحية الشركة كثيراً مع قرار رفع أسعار الديزل في البحرين والذي بدأ تطبيقه في أبريل/ نيسان، إذ تم رفع الديزل من 70 فلساً إلى 100 فلس للتر؛ أي بنسبة زيادة تبلغ 43 في المئة، وتقول شركات نقل بحرينية إن الوقود يشكل 30 في المئة من إجمالي التكاليف وإن رفع سعر الديزل بنسبة 43 في المئة قد أدى إلى رفع التكاليف التي يتم تحملها في بعض شركات النقل بنسبة 13 في المئة.