-
إعلانات
-
اقرأ ايضاً من (أخبار دولية) لهذا العدد
-
القاهرة طلبت دعماً خارجيّاً لاقتصادها
الجيش المصري يدعو إلى وقف الاعتصامات
القوات المسلحة والمعتصمون في ميدان التحرير أمس (رويترز)دعا المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية أمس الإثنين (14 فبراير/ شباط 2011) المواطنين والنقابات إلى الامتناع عن التوقف عن العمل وعن تنظيم الاحتجاجات المعطلة لعجلة الإنتاج. وقال المجلس الأعلى للقوات المسلحة في بيان أذاعه التلفزيون المصري إنه «لاحظ قيام بعض القطاعات في الدولة بتنظيم وقفات على رغم عودة الحياة الطبيعية في ظروف يجب أن يتكاتف فيها الشعب ويدعم جهود المجلس الأعلى للقوات المسلحة لتحقيق جميع تطلعات الشعب المشروعة». كما قالت مصر إنها طلبت دعماً خارجيّاً لاقتصادها.
على صعيد آخر، صرح السفير المصري في الولايات المتحدة للتلفزيون الأميركي أمس، بعد بضعة أيام على تنحي الرئيس المصري، بأن حسني مبارك قد يكون مريضاً، مضيفاً: «قد تكون بعض اتصالاتي تميل إلى القول إنه في حالة صحية سيئة».
إلى ذلك، قال وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ أمس إن مصر طلبت من بريطانيا تجميد أموال عدة مسئولين مصريين سابقين، مضيفاً أن رئيس الوزراء المصري أبلغه بأن شخصيات من المعارضة ستنضم إلى الحكومة بعد تعديلها في الأسبوع المقبل.
المجلس الأعلى للقوات المسلحة: الوقفات الاحتجاجية تضر بأمن البلاد وعجلة الإنتاج
الشرطة العسكرية في مصر تخلي ميدان التحرير بعد أسبوعين من الاحتجاجات
القاهرة - رويترز
أخلت الشرطة العسكرية وجنود الجيش أمس الاثنين (14 فبراير/ شباط 2011) ميدان التحرير بوسط القاهرة من المحتجين الذين كانوا يعتصمون به لأكثر من أسبوعين.لكن شاهداً من «رويترز» قال إن آلاف المحتجين الذين يلوحون بعلم مصر عادوا بعد ذلك بقليل إلى الميدان ما تسبب في توقف حركة السيارات.
قال المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية أمس في البيان رقم 5 الذي أذاعه التلفزيون المصري إن «الوقفات الاحتجاجية تؤدي إلى الإضرار بأمن البلاد».
وطلب المجلس في بيانه «من الجميع تهيئة المناخ المناسب لإدارة شئون البلاد» مشيرا إلى أن «الوقفات الاحتجاجية لها تأثير سلبي على اقتصاد البلاد».
وكان الجيش المصري قد وجه إنذاراً أخيراً أمس لعشرات المحتجين في الميدان بوسط القاهرة الذي شكل قلب الحركة التي أطاحت بالرئيس السابق، حسني مبارك لإخلائه حتى تعود الحياة إلى طبيعتها وإلا واجهوا الاعتقال.
ووقعت مشادات بين الجنود والمحتجين أمس الأول في حين نجح الجيش في تسيير حركة المرور بالميدان. وأصر بعض المحتجين على البقاء عاقدين العزم على متابعة تنفيذ مطالبهم بالحكم المدني وإرساء نظام حر وديمقراطي.
ويقول زعماء للمحتجين إن المصريين سيتظاهرون مجدداً إذا لم تتم تلبية مطالبهم بإجراء تغيير جذري. ويعتزمون تنظيم مسيرة يوم الجمعة للاحتفال بانتصار الثورة وربما تذكرة الجيش بقوة الشارع.
ويؤكد القادة العسكريون المصريون - الذين لعبوا دوراً مهماً في الثورة على مبارك بعدم محاولتهم إخمادها- سيطرتهم على البلاد بعد الإطاحة بمبارك.
ويحترم المصريون بوجه عام الجيش البالغ قوامه 470 ألف فرد ولم يتعرض لانتقادات شعبية في عهد مبارك لكن البعض في المعارضة لايزال متشككاً في نواياه.
وأثارت الثورة التي استمرت 18 يوماً على حكم مبارك الذي دام 30 عاماً موجة من الاحتجاجات بين الموظفين وحتى أفراد الشرطة. ويضغط الموظفون الغاضبون للحصول على صفقات أفضل.
ودخل مئات من رجال الشرطة المصرية بزيهم الرسمي وبملابس مدنية ميدان التحرير في وسط القاهرة أمس لإبداء تضامنهم مع المحتجين الذين أطاحوا بالرئيس مبارك. وذكر شهود أنهم كانوا يلوحون بأعلام مصر ويرددون هتافات تبدي تضامناً مع المحتجين. وقال رجال الشرطة إنهم يريدون تكريم شهداء الثورة.
وعطل الجيش العمل بالدستور وحل البرلمان وهي خطوات رحب بها من كانوا يعتبرون أنه كان يتم التلاعب بالاثنين من أجل أهداف مبارك الشخصية. وقال مصدر عسكري إن المجلس الأعلى للقوات المسلحة يعتزم إصدار أوامر تهدف إلى وقف أي تعطل للحياة اليومية وإعادة البلاد إلى العمل.
وقال الجيش إنه ستجرى انتخابات حرة ونزيهة في إطار الدستور بعد تعديله لكنه لم يحدد جدولاً زمنياً يتجاوز قوله إنه سيدير البلاد «بصفة مؤقتة لمدة 6 أشهر أو انتهاء الانتخابات في البلاد وانتخاب رئيس الجمهورية».
وتظاهر مئات الموظفين أمام فرع لبنك الإسكندرية بوسط القاهرة أمس ورددوا هتاف «ارحل... ارحل» الذي وجهوه لرؤسائهم. وتظاهر ما لا يقل عن 500 شخص أمام مبنى التلفزيون مطالبين بزيادة الرواتب.
وقالت صفاء محمد جودة (52 عاماً) وهي أرملة لها خمسة أبناء لـ «رويترز»: «لو وزعوا مليارات الدولارات التي سرقها مبارك على 80 مليون مصري كانت ستكفي».
وشهدت هيئات حكومية احتجاجات واعتصامات وإضرابات من بينها البورصة وشركات للمنسوجات وشركات للصلب ومنظمات إعلامية وهيئة البريد والسكك الحديد ووزارتي الثقافة والصحة.
وعبر الموظفون عن عدد من الشكاوى. ويجمعهم شعور جديد بالقدرة على التعبير علناً في حقبة ما بعد مبارك.غير أن الجيش حريص على عودة الحياة إلى طبيعتها في مصر وتدوير عجلة الاقتصاد الذي تضرر بسبب الأحداث الأخيرة وإعادة السائحين وجذب الاستثمارات الأجنبية.
وقال مصدر بالجيش إن من المتوقع أن يصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة أمراً بحظر اجتماعات النقابات العمالية أو النقابات المهنية ما يمنع الإضرابات ويدفع المصريين للعودة إلى العمل.
وأضاف المصدر أن الجيش سيوجه تحذيراً أيضاً لمن يتسببون في إشاعة « الفوضى والإخلال بالنظام» لكنه أشار إلى أن الجيش سيقر الحق في الاحتجاج.
مئات من ضباط الشرطة المصرية يؤيدون الثورة
دخل مئات من رجال الشرطة المصرية بزيهم الرسمي وبملابس مدنية ميدان التحرير في وسط القاهرة أمس الاثنين (14 فبراير/ شباط 2011) لإبداء تضامنهم مع المحتجين الذين أطاحوا بالرئيس حسني مبارك.
وذكر شهود أنهم كانوا يلوحون بأعلام مصر ويرددون هتافات «الجيش والشرطة والشعب إيد واحدة». وقال رجال الشرطة إنهم يريدون تكريم شهداء الثورة.
وتأتي مسيرة رجال الشرطة غير المعتادة بعدما أخلت الشرطة العسكرية وجنود الجيش بضع عشرات من المحتجين كانوا يعتصمون بقلب ميدان التحرير الذي شهد اشتباكات عنيفة حين حاولت الشرطة تفريق التظاهرات التي بدات في 25 يناير/ كانون الثاني.
وقال الملازم أول محمد مستكاوي لـ «رويترز»: «نحن مع الشعب نطلب من شعب مصر إلا ينبذنا. لسنا أعداء». وأضاف «نحن في زورق واحد وأساء نفس النظام معاملتنا. قتل عدد كبير من ضباط الشرطة مع آخرين أثناء الثورة».
ووقعت بعض الاشتباكات بين المحتجين من رجال الشرطة ومدنيين اتهموهم بمحاولة القفز على الثورة.
ومع توجه المحتجين إلى مبنى وزارة الداخلية قال أحد المدنيين ويدعى سامح حسن الذي تشاجر مع شرطي «لا أصدقهم. أين كانوا عندما قتل بلطجية شقيقي؟».
وقال ضباط شرطة من ذوي الرتب الصغيرة والمتوسطة إنه جرى تصويرهم بصورة ظالمة كخونة وأعداء للشعب.
وقال الشرطي، صلاح محمد وهو في الخدمة منذ 15 عاماً إن ذوي الرتب العالية فاسدون، مضيفاً أن ذوي الرتب الصغيرة والمتوسطة يعانون من نفس مشاكل المصريين من مرتبات ضعيفة وإذلال وانعدام الحرية. وقال الملازم عبد الرحمن شوقي وسط ترديد رجال الشرطة المحتجين والمدنيين السلام الوطني إنهم في الميدان لتكريم الشهداء والجيش والشعب المصري.
كلينتون تجري اتصالات
مع قادة بشأن مصر
واشنطن - أ ف ب
بحثت وزيرة الخارجية الأميركية، هيلاري كلينتون أمس الاثنين (14 فبراري/ شباط 2011) عملية انتقال السلطة في مصر خلال اتصالات هاتفية أجرتها مع عدد من القادة.
وكتب المتحدث باسم الخارجية، فيليب كراولي على موقع «تويتر» للمدونات القصيرة إن كلينتون «تتصل بمسئولين إقليميين ودوليين لتقاسم وجهات النظر بشأن مصر والتطورات الأخيرة والمسار الواجب إتباعه».
وأوضح كراولي إن كلينتون اتصلت بوزير خارجية الإمارات العربية المتحدة، عبد الله بن زايد ال نهيان وبحثت معه أحداث «مصر وتأثيرها على الشرق الأوسط ومشاكل إقليمية أخرى» بحسب كراولي.
كما اتصلت برئيس الوزراء اليوناني، جورج باباندريو ووزير الخارجية الهندي، س.م. كريشنا الذي تطرقت معه إلى أحداث مصر وكذلك «حواره الأخير مع باكستان».
وتجد الإدارة الأميركية نفسها بعد تنحي الرئيس المصري في مأزق في الشرق الأوسط حيث هي مضطرة إلى الاستمرار في دعم الدعوات إلى إحلال الديمقراطية ولكن بدون أن تفقد حلفاء أساسيين، برأي خبراء.
ائتلاف شباب 25 يناير سيسلم مطالب خطية إلى قيادة الجيش قبل نهاية الأسبوع
قال أحد ممثلي «ائتلاف شباب 25 يناير» الذين أطلقوا الدعوة لحركة الاحتجاج التي أسقطت نظام حسني مبارك إنهم سيعقدون لقاءً ثانياً مع قيادة الجيش المصري قبل نهاية الأسبوع لتقديم مطالبهم مكتوبة.
وأكد زياد العليمي لوكالة «فرانس برس» إن «وفداً من المكتب التنفيذي للائتلاف يضم أحمد ماهر وخالد السيد ومحمود سامي وعبد الرحمن سمير ووائل غنيم وأسماء محفوظ وعمرو سلامة ومحمد عباس، التقى الأحد قيادة الجيش التي طلبت من الائتلاف أن يقدم مطالبه مكتوبة خلال لقاء آخر قبل نهاية الأسبوع».
وأوضح أن قيادة الجيش أكدت لوفد ائتلاف الشباب «إنها ستجري تعديلات دستورية وانتخابات تشريعية خلال أربعة شهور». وأضاف زياد إن «أهم مطالبنا التي سنطرحها خلال اللقاء المقبل مع قيادة الجيش الأربعاء على الأرجح، هي تغيير الحكومة وتعيين حكومة إنقاذ وطني من التكنوقراط خلال المرحلة الانتقالية، وإلغاء قانون الطوارئ، وإطلاق سراح جميع المعتقلين، وإطلاق الحريات السياسية وعلى رأسها حرية تكوين الأحزاب والنقابات».
وكان وائل غنيم الشاب المصري المسئول في عملاق الإنترنت الأميركي «غوغل» والمدون عمرو سلامة كتبا على صفحة «كلنا خالد سعيد» على «فيسبوك» أمس أنهما التقيا قيادة الجيش التي تدير شئون البلاد، لبحث الإصلاحات الديمقراطية.
وأكدا «لقد التقينا قيادة الجيش (...) لفهم وجهة نظرهم وعرض وجهة نظرنا». وأضافا أن «الجيش دافع عن استمرار الحكومة الحالية بأنهم يعملون بشكل سريع على تغييرها لكن تسيير الأعمال أصبح ضرورياً لحماية مصالح الشعب».
وقال إن قيادة الجيش أكدت أنه «تم تشكيل لجنة دستورية مشهود لها بالنزاهة والشرف وعدم الانتماء لاتجاهات سياسية للانتهاء من التعديلات الدستورية في غضون عشرة أيام وسيتم الاستفتاء عليها خلال شهرين».
صحيفة: مشادة عنيفة بين علاء وجمال مبارك
قالت صحيفة «الأخبار» الحكومية المصرية أمس الاثنين (14 فبراير/ شباط 2011) إن خلافاً حاداً نشب يوم الخميس الماضي بين نجلي الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك عقب تسجيل مبارك لخطابه الأخير في محاولة للبقاء في السلطة.
وقالت الأخبار إن علاء مبارك اتهم شقيقه الأصغر جمال -الذي كان يتولى رئاسة لجنة السياسات بالحزب الوطني الحاكم - بأنه أفسد الأيام الأخيرة للزعيم البالغ من العمر 82 عاماً عندما فتح الطريق أمام أصدقائه للمشاركة في الحياة السياسية.
وقال علاء حسبما ذكرت الصحيفة إن هذا حول المصريين ضد والدهما الذي تولى السلطة في العام 1981. ونقلت الصحيفة عن علاء قوله «لقد أفسدت البلد عندما فتحت الطريق أمام أصحابك وهذه هي النتيجة بدلاً من أن يتم تكريم أبيك في نهاية حياته ساعدت على تشويه صورته على هذا النحو». ولم تفصح الصحيفة عن مصادرها وقالت فقط إنها «علمت» التفاصيل.
وقالت الصحيفة إن المشادة جرت في قصر الرئاسة بالقاهرة بينما كان مبارك يسجل خطابه الأخير على أمل إقناع المتظاهرين بالتخلي عن مطالبهم وإعطاء الفرصة للإصلاحات التي وعد بها خلال الأشهر الأخيرة من فترة رئاسته. وأشارت الصحيفة إلى أن بعض الشخصيات الكبرى تدخلت للفصل بينهما.
وأكتسب جمال مبارك (47 عاماً) الذي عمل ببنك «أوف أميركا» في القاهرة ولندن لمدة 11 عاماً نفوذاً كبيراً في الحكومة بعد أن عينه مبارك رئيساً للجنة السياسات بالحزب الوطني الحاكم في العام 2002.
ويقول محللون إن جمال مهد الطريق لأصدقائه في مجال الأعمال لتولي مناصب بارزة في الحزب الحاكم وفي حكومة رئيس الوزراء، أحمد نظيف الذي أقاله مبارك بعد أيام من الاحتجاجات التي اندلعت يوم 25 يناير/ كانون الثاني.
وينظر إلى الفساد بين النخبة الحاكمة باعتباره أحد أسباب الغضب الشعبي من مبارك رغم أن القمع السياسي ووحشية الشرطة من العوامل الرئيسية أيضاً.
وكان مصريون كثيرون يشعرون بأن مبارك يعد جمال ليخلفه. وقبل أن يظهر جمال على الساحة ترددت تكهنات في التسعينيات أن مبارك يريد أن يخلفه نجله علاء رجل الأعمال.
وذكرت صحيفة «الأخبار» أن علاء كان غاضباً أيضاً لأن التسجيل الأول لخطاب مبارك قد تغير وكان سيقوم مبارك بنقل سلطاته المدنية لنائبه، عمر سليمان وسلطاته العسكرية للقوات المسلحة.
المعلم: إعلان القاهرة التزامها اتفاقية كامب ديفيد «يخص مصر»
صرح وزير الخارجية السوري، وليد المعلم في دمشق أمس الاثنين (14 فبراير/ شباط 2011) إن إعلان المجلس العسكري الأعلى التزام القاهرة اتفاقية كامب ديفيد أمر «يخص مصر»، مشدداً في الوقت نفسه على استمرار رفض دمشق لهذه الاتفاقية.
وقال المعلم إن «موقف سورية من اتفاق ديفيد معروف منذ توقيع هذه الاتفاقية وما زلنا نعتقد أن إحلال سلام عادل وشامل هو الذي يحقق الأمن والاستقرار في المنطقة».
وأضاف وزير الخارجية السوري الذي كان يتحدث بعد لقاء بين الرئيس بشار الأسد ووزير الخارجية الإيطالي، فرانكو فراتيني، إن «إعلان مصر التزامها بهذا (الاتفاقية) فهو يخص مصر».
وأكد المعلم «نحن منذ اندلاع الثورة في مصر قلنا إن ما يحدث في مصر شأن داخلي وما يهمنا هو استقرار الشقيقة مصر وأن تلعب دورها الطبيعي في العالم العربي». من جهة أخرى وصف المعلم اللقاء بين الأسد وفراتيني بأنه «بناء ومثمر».
باريس «في تصرف القضاء المصري» بشأن أصول مبارك
أكدت وزيرة الاقتصاد الفرنسية، كريستين لاغارد أمس الاثنين (14 فبراير/ شباط 2011) أن باريس تضع نفسها «بالتأكيد في تصرف القضاء المصري» لدراسة وضع الأصول التي يملكها الرئيس المصري المخلوع، حسني مبارك في فرنسا. وقالت لاغارد في مؤتمر صحافي في باريس «نحن بالتأكيد في تصرف القضاء المصري وفي تصرف القضاء التونسي أيضاً للقيام بأي تحرك في هذا الصدد».
ورداً على سؤال بشأن إدراج ذلك على جدول أعمال اجتماع وزراء المالية الأوروبيين أمس في بروكسل، أعلنت لاغارد من جهة أخرى «إنها متأكدة من أنه سيتم التطرق إلى هذه المسألة على المستوى الأوروبي».
وقالت أيضاً إن فرنسا التي «تدعم بقوة مبادرة من البنك الدولي» بشأن تغطية الأصول المسروقة (ستولن اسيت ريكوفيري - ستار) «ستفي بالتأكيد بتعهداتها في هذا الإطار».
صحيفة الوسط البحرينية - العدد 3084 - الثلثاء 15 فبراير 2011م الموافق 12 ربيع الاول 1432هـ
-
غلاف العدد
أبواب الصحيفة