أعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان سعد الحريري في الذكرى السادسة لاغتيال والده أمس الإثنين (14 فبراير/ شباط 2011) أن فريقه السياسي سيكون في المرحلة المقبلة في المعارضة، مؤكداً أنه «تحرر» بخروجه من السلطة.

وقال الحريري في احتفال دعت إليه قوى «14 آذار» التي هو أبرز أركانها في مجمع «البيال» في بيروت: «نحن اليوم في المعارضة التي تستند إلى (...) التزام الدستور، والالتزام بالمحكمة الخاصة بلبنان والالتزام بحماية الحياة العامة والخاصة في لبنان من غلبة السلاح»، في إشارة إلى سلاح حزب الله.

وأضاف «لكي لا يعتقد أحد أن كلامي هو ردة فعل لخروجي من رئاسة الحكومة، فإنني أتوجه إلى من يعتقدون أنهم تمكنوا مني، بالغدر والكذب والخيانة وانعدام الوفاء، أتوجه لهؤلاء بالشكر العميق، لأنهم حرروني، وسمحوا لي أن أعود إليكم ومعكم أن أعود إلى جذوري».

وتابع «نحن عائدون إلى طريق الثوابت المبدئية السلمية الوطنية الأساسية التي رسمها الشعب اللبناني من كل الطوائف والمناطق والفئات في 14 مارس/ آذار 2005»، في إشارة إلى «انتفاضة الاستقلال» أو «ثورة الأرز» التي جمعت نحو مليون شخص في وسط بيروت بعد اغتيال الحريري للمطالبة بمعرفة حقيقة من اغتال الحريري وبخروج الجيش السوري من لبنان بعد نحو ثلاثين سنة من التواجد والنفوذ.

في هذه الأثناء، أكد رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع أن قوى 14 آذار التي ينتمي إليها لن ترضى «بالعبث أو بتهديد وجود» المحكمة الدولية المكلفة النظر في جريمة اغتيال رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري.

من جانبه، أكد الرئيس الأميركي، باراك أوباما عشية الذكرى السادسة لاغتيال الحريري تأييده للمحكمة الدولية حول لبنان المكلفة محاكمة المسئولين عن عملية الاغتيال. وأعلن أوباما في بيان «لن نقبل بأي محاولة للتدخل في عمل المحكمة أو لإثارة التوتر في لبنان» مضيفاً أن المحكمة «ستكشف الحقيقة خلف هذا العمل الإرهابي المشين». وقال «في هذا الوقت العصيب، ندعو جميع أصدقاء لبنان للوقوف إلى جانب الشعب اللبناني الذي ينبغي أن تكون له الحرية في تحديد مستقبله بنفسه». وتابع أن «اللبنانيين الذين يرسمون مستقبلهم بروح من السلم والمصالحة سيجدون على الدوام في الولايات المتحدة شريكاً قوياً لهم». من جهتها دعت وزيرة الخارجية، هيلاري كلينتون الحكومة اللبنانية المقبلة التي كلف نجيب ميقاتي تشكيلها إلى الالتزام بتعهدات لبنان في ما يتعلق بالمحكمة.