العدد 3085 - الثلثاء 15 فبراير 2011م الموافق 12 ربيع الاول 1432هـ

كشكول رسائل ومشاركات القراء

بيت «آيل» في البديع متضرر من الأمطار يترقب الهدم

أقطن في بيت آيل للسقوط بمنطقة البديع، أعيش بداخله مع زوجتي وأنا حالياً شخص متقاعد كل ما آمله أن يدرج المجلس البلدي الشمالي البيت الآيل بسرعة قصوى في مشروع الآيلة ليتم هدمه وإعادة بنائه، اذ الطلب المسجل فيه البيت يعود للعام 2008، كان الطلب الاول الذي تقدمنا به الى المجلس الشمالي مصنفاً تحت بند ترميم ولكن بعدما قام العضو البلدي آنذاك في العام 2006 بجولة ميدانية في المنزل ارتأى انه قديم جدا ومتهالك ولايصلح ادراجه تحت صنف ترميم ومن الاجدى التسجيل له رقم طلب جديد ليدرج ضمن فئة الآيلة التي بحاجة الى الهدم كلياً واعادة البناء، لذلك البيت أدرج ضمن الدفعة السابعة والتي من المؤمل ان تكون خلال السنة المقبلة أو التي تليها مع العلم اننا فئة جداً متضررة من هذا البيت القديم التي تجده في فصل الشتاء لايقوى على درأ الامطار بل أن حوش البيت المفتوح كليا يصبح محطاً ومكباً لمياه الامطار التي تتحول بفعل غزارتها الى بركة سباحة من المياه الآسنة والتي تفوح منها روائح نتنة، مع العلم ان البيت مساحته الكلية عبارة عن حوش فارغ غير مسقوف اللهم الا من غرفتين صغيرتين وحمام ومطبخ وهو بحدود مساحة (8 في 6 أمتار) لا اكثر ولا أقل.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)


متى ستفتح «التنمية» باب التسجيل للمستحقين الجدد لعلاوة الغلاء

 

إن كانت وزارة التنمية امرت بصرف علاوة الغلاء خلال هذه الفترة الوجيزة والتي تصادف يوم 13 فبراير/ شباط 2011 واستفاد منها كل الذين سجلوا سابقا في معايير وشروط استحقاق العلاوة ولكن المشكلة حاليا تكمن مع اصحاب الطلبات والمسجلين الجدد، حيث أغلقت وزارة التنمية الباب في وجه اصحاب الطلبات الجديدة وكلما طالبوا بفتح باب التسجيل للاستفادة من علاوة الغلاء يحصلون على جواب الانتظار لحين ما يتم اقرار الموازنة، ومنها سيتم فتح باب التسجيل لعلاوة الغلاء، ونحن نجهل حقيقة الوقت المسموح فيه تسجيل اسمائنا والمرهون اساسا باقرار الموازنة؟! -على حسب كلام وزارة التنمية-... السؤال المطروح: اين هو موقعنا نحن المسجلين الجدد من دائرة خطط واهتمام وزارة التنمية للاستفادة من علاوة الغلاء طالما باب التسجيل مغلق دوما في وجوهنا اذا قصدناهم منذ مطلع العام الجاري 2011!

المتقدمون الجدد للاستفادة من علاوة الغلاء


شركة تستولي على أمواله بعدما وعدته بتركيب نوافذ ألمنيوم لبيته قيد الإنشاء

 

لست أدري كيف ابدأ رسالتي، من أين وإلى من أوجهها؛ كل ما أدري هو أن مالي مسلوب ولم استطع استرجاعه بالطرق الطيبة والحوار اللطيف. وإن رفعت الأمر رسمياً إلى الجهات الرسمية فقد يعود علي بالضرر أكثر إذ إن مالك المؤسسة من الأشخاص أصحاب النفوذ. إنني لم الجأ إلى الصحافة إلا بعد أن ضاق بي الوضع، ولم أجد من يرجع لي حقي، وكل استشاراتي من اجل اللجوء للجهات المعنية تأتي غير مطمئنة للأسف، ونتيجتها هي مزيد من العناء والآلام، وذلك «الوجيه» يستمتع بسلب أموالي مرتاحاً مطمئن البال، والمعاناة لي ولأطفالي.

نحن أمام «استثمار وهمي من نوع آخر».

لكنني ألخص هنا مشكلتي لعل المعنيين في البلد، يتحملون مسئوليتهم في لجم مثل هذه الأعمال السيئة التي تدمر الوطن وتؤدي إلى خلق فجوة بين المواطن والدولة التي هي مسئولة بالأساس عن حفظ النظام، ومنع تسلط مواطن على آخر.

لقد عقدت اتفاقاً مع إحدى المؤسسات العاملة في صناعة الألمنيوم من اجل تركيب نوافذ منزلي الذي هو في المرحلة الأخيرة من البناء، ودفعت إليها مقدم المبلغ وهو 50 في المئة من القيمة الإجمالية، وكان ذلك منذ نحو ثمانية أشهر، ولحد الآن لم ينفذ الاتفاق، وعندما كنت أتصل، كان يعدني يوماً بعد يوم وأسبوعاً بعد أسبوع، بمواعيد كاذبة يؤكد فيها جاهزية المواد والتركيب. كما أنه اتفق معي على تركيب جزء من البلاط، ولكنه أخذ مبلغاً من المال وخرب العمل بكل ما للكلمة من معنى، ثم قال سأتحمل كلفة الإزالة والتركيب من جديد، ولم يتحقق من ذلك شيء، إلى أن وصل إلى مرحلة عدم الرد على اتصالاتي نهائياً! ثم حاولت مع بعض الأشخاص أن يكلموه، ولكن دون جدوى.

أنا الآن لا استطيع أن اشتري نوافذ من مصنع آخر، فليس لدي المال الكافي، أو أن اجلب أي مواد بناء جديدة إلى البيت لأنه غير محكم، ما يجعله عرضة للسرقة، وقد تعرض بالفعل للسرقة، وها أنا ذا حبيس القلق أعيش في شقة ضيقة بالإيجار مع عائلتي، ولدي بيت قيد الإنشاء تحت رحمة أحد أفراد «العائلات الوجيهة»؟! لماذا يعيث هؤلاء فساداً بالوطن والمواطن؟ وما الذي جعل مثل هؤلاء في أمن من العقوبة، يفعلون بنا ما يشاءون؟ وما هي نتيجة مثل هذه التصرفات على حاضر ومستقبل البلد؟ ومن هو المسئول عن حماية الذين لا حول لهم ولا قوة، الذين يقترضون المال ليتمكنوا من شراء ارض صغيرة وبناء سكن متواضع يؤويهم وعائلاتهم؟

ترى هل يتصدى المعنيون المسئولون لمثل هذه الجرائم الاقتصادية، ليشعر المواطن بالأمن والأمان على ماله ومستقبله؟ إننا نعيش حقاً مرحلة إصلاح واطمئنان، إنني على ثقة أن المسئولين حريصون على مصلحة البلد ولا يقبلون بهكذا أفعال مشينة.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)


بحرينية متزوجة من أجنبي تسأل عن حقوقها كمواطنة

 

أنا مواطنة بحرينية متزوجة من شخص غير بحريني لا يحمل الجنسية، أطالب المسئولين بمساعدتي في الحصول على جنسية لزوجي كي نحظى بمعونة الغلاء وبدل سكن لأننا نعاني حالياً من غلاء المعيشة رغم أن كلانا يعمل ولكن لا تكفي رواتبنا فضلاً عن أننا ساكنون في شقة إيجار قيمته 180 ديناراً، ناهيك عن مصاريف الشقة والكهرباء وإنني أتعالج في مستشفى خاص للإنجاب. إنني أتساءل لماذا لا يحق للمرأة البحرينية المتزوجة من غير البحرينيين أن تقدم طلباً للإسكان باسم الزوجة، فأين حقوق المرأة في البحرين؟

(الاسم والعنوان لدى المحرر)


شح مواقف السيارات لبنك الدم يثني المتبرعين أحياناً عن التطوع

 

فكرة طالما وددت أن أطرحها عبر الصحافة لعل وعسى تجدي نفعاً وخاصة أنها تشمل المتطوعين للتبرع بالدم، فأنا ضمن مجموعة من الناس التي تتواصل دورياً مع بنك الدم لتزويده بكميات من الدم في حال النقص كل 3 اشهر بمجمع السلمانية الطبي بالدم، ولكن المعضلة الحالية تكمن في شح مواقف السيارات في السلمانية، اذ نضطر وخاصة في أوقات الصباح ان نقضي جل الوقت في العثور والبحث عن منفذ لموقف سيارات شاغر ... السؤال المطروح: لماذا لاتبادر الجهات المعنية في وزارة الصحة الى تخصيص مواقف سيارات وخاصة للمتطوعين بالتبرع بالدم حتى يتيسر لهم سبل الوصول الى بنك الدم والتبرع بدمهم بكل سهولة دون تعقيد في العثور على مواقف شاغرة وتضييع أكبر قدر من الوقت الذي هو بأمس الحاجة الى استثماره، وخاصة اذا تزامن وقت وصولهم الى التبرع مع فترة عملهم في النهار، كأن تقوم على سبيل المثال الجهة المعنية كنوع من التحفيز والدعم بمنحهم بطاقات خاصة تيسر لهم سبل الحصول على مواقف يستخدمونها وقتما تضطرهم ظروفهم الاستعانة بها والحجز سلفاً لموقف خاص لهم عند السلمانية، إذ أحياناً تصبح المواقف نذير شؤم على المتبرع وتجعله يتراجع عن الفكرة من الاساس وخاصة إذا كان على عجالة من أمره ؟!

(الاسم والعنوان لدى المحرر)


مريضة تشكو من ثديها وتأمل العلاج عند طبيبة

 

أشكو من شيء ما عند منطقة الصدر وتحديداً في منطقة الثدي، طلبت من المركز الصحي عند التحويل متابعة العلاج على يد طبيبة وسُجل في ورقة التحويل اسم الطبيبة التي ستعالجني وتم تحويلي قبل ثلاث سنوات تقريباً إلى نفس العيادة ولكن على أمل أن تعالجني طبيبة ولكن يُرفض طلب العلاج؟!... آخر مرة ذهبت للعلاج حسب الطلب لدى الطبيبة المدون اسمها في التحويل، وفوجئت برفضهم طلب العلاج لدى الطبيبة وذلك لأنني مدونة سابقاً في العلاج على يد طبيب، فرفضت العلاج عنده للمرة الثانية، وحاولت وطلبت منهم مساعدتي، فطلبوا مني الذهاب لمكتب «علاقات المرضى» لكتابة رسالة طلب تغيير «من طبيب إلى طبيبة» فكتبت الرسالة ولكن قوبلت بالرفض أيضاً؟!

(الاسم والعنوان لدى المحرر)


مقعدة تنشد وظيفة في «الصحة» منذ 2006 كي تؤمِّن لها احتياجاتها الضرورية

 

خطاب أرفعه إلى من يهمه الأمر وبالذات إلى صناع القرار في الدولة، والمسئولين في وزارة الصحة أنا سيدة ابتلاني المولى بالمرض والآن أنا مقعدة، ولا أريد أي شيء سوى وظيفة في وزارة الصحة وليست بالشيء الصعب، فأنا لا أطمح في منصب وظيفي عالٍ، وإنما فقط أريد أي وظيفة تضمن لي العيش في هذا البلد الغالي، وأترك لكم الخيار في ذلك.

لقد سئمت من الردود التي أحصل عليها في كل مرة أتقدم فيها لطلب الوظيفة حيث كل شخص يحوّل الموضوع إلى شخص آخر دون جدوى حيث مضى على هذا الأمر مدة ما يقارب أربع سنوات.

كما أنني أبعث بالشكر الجزيل إلى وزيرة التنمية التي لم تتوانَ في تقديم المساعدة لي، فبمجرد اتصالي لها تقدمت بمد يد المساعدة لي، وكذلك أقدم جزيل شكري لكل من سلمان درباس وجميع الرؤساء في نفس الوزارة فهم مازالوا ولم يملوا من كثرة اتصالي إليهم، حيث إنني لم أقابل الوزيرة شخصياً ولكن الطاقم الذي معها لم يبخل في تقديم المساعدة لي.

أيها المسئولين أكرر طلبي هذه المرة لمد يد العون والمساعدة لي في الحصول على أي وظيفة في وزارة الصحة بالذات وذلك لأسباب صحية وهي كثرة ترددي على مجمع السلمانية الطبي شبه اليومي، ولا يخفى عليكم أن سبب طلبي للوظيفة ليس فقط للحصول على المال وإنما للعيش في ظروف نفسية وصحية، أما بالنسبة للمواعيد في المستشفى فأستطيع أن القيام بها أثناء وقت الراحة للموظف.

يمكنني القبول بأي وظيفة كموظفة استقبال أو بدالة أو أي شيء آخر يضمن لي العيش الهانئ، فأنا مقعدة وأتحرك على العكاز الحديدي. أليس لذوي الاحتياجات الخاصة الحق في العيش في هذا البلد الآمن؟، فأنا كلما أراجع وزارة الصحة يتم إخباري بأنه لم يتم توظيف أي أحد، فهل يعقل أنه خلال أربع سنوات لم يتم توظيف أي أحد. خلال ترددي على وزارة الصحة تم إخباري من أحد المسئولين بأنه ليس هناك حاجة لشهادات أو خبرة لتوظيفي وإنما أنا في حاجة لأمر فوقي، لذ ارتأيت هذا اليوم في الاستغاثة في مد يدكم وأن أحظى بشفقتكم وعطفكم لانتشالي من الضياع الذي أنا فيه والحاجة الماسة إلى هذه الوظيفة.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)


ابنها بدون جنسية بحرينية يعاني سنوياً من تجديد إقامته

 

بعد اليأس الطويل والصبر (المرير) من المراجعات المستميتة مع إدارة الهجرة والجوازات، والمجلس الأعلى للمرأة، اتكلت على الله وقررت توجيه نداء عبر صحيفتكم الموقرة، إنني امرأة بحرينية الجنسية ومتزوجة من رجل غير بحريني الجنسية وكان في السابق لا يحمل أي وثيقة سفر (بدون) ومولود على تراب هذه الأرض الطاهرة، ولكن بسبب الظروف والضغط المفروض علينا من إدارة الهجرة والجوازات اضطر زوجي للحصول على جنسية غير بحرينية، ولهذا اضطر ابني أيضاً «للحصول على جنسية غير بحرينية» علماً بأن ابني الآخر وابنتي لديهم الجنسية البحرينية، لذا أتمنى أن يحصل ابني على الجنسية البحرينية حتى يستطيع أن يعيش معي ويواصل دراسته على تراب هذه الأرض الطيبة.

ويواجه ابني الآن مشكلات في تغيير اسمه وكأنّ لديه أباً ثانياً، ولا يستطيع العمل، وأيضاً سفره مع العائلة في غاية الصعوبة وأحياناً مستحيل بسبب إجراءات التأشيرات، وفي نهاية كل سنة يجب أن يدفع رسوم تجديد الإقامة على رغم أنه طالب ومن أبناء البحرينيات وكل هذا بسبب عدم حصوله على الجنسية البحرينية كباقي أفراد أسرته.

ويوجد قانون في البحرين ينص على أن من حق جميع أبناء البحرينيات أن يُمنحوا الجنسية البحرينية، وابني يعتبر من أبناء البحرينيات ومن مواليد البحرين ولديه شهادة ميلاد ودرس في مدارس البحرين ولديه أخ وأخت من الأب نفسه لديهما الجنسية البحرينية، فكيف ابني إلى هذا اليوم ليس لديه الجنسية البحرينية؟ وعليه فإنني أناشد وألتمس إلى الله ثم إلى إدارة الهجرة والجوازات والمجلس الأعلى للمرأة وكل المسئولين بالنظر في موضوعي ومساعدة ابني في الحصول على شرف الجنسية البحرينية لما لها من أهمية بالنسبة لابني وذلك لخدمة وطنه في المستقبل القريب.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)


صاحب الشكوى لم يقدم إثباتاً بأن مؤسسته التعليمية توفر مواصلات للطلبة

 

رداً على الشكوى المنشورة بتاريخ 30 يناير/ كانون الثاني 2011 في صحيفتكم «الوسط» التي تحمل عنوان «قسم الهندسة المرورية يرفض طلباتهم لفحص مبانيهم بحجة خلوها من المواقف»

أولا: نود التأكيد بأن هناك لجنة مشتركة بين الإدارة العامة للمرور وإدارة تخطيط وتصميم الطرق بوزارة الأشغال قد قامت بزيارة الموقع المذكور في الشكوى وذلك للكشف عليه وللتأكد من جميع الاشتراطات والمعايير الواجب توافرها من حيث توفير عدد كافٍ من المواقف تتسع لعدد الطلبة الدارسين في المؤسسة التعليمية المذكورة وعليه وبعد المعاينة اتضح للجنة بأن المواقف المخصصة لا تكفي لعدد الطلبة البالغ عددهم 90 طالباً حسب ما ذكر صاحب الشكوى للجنة والذي يتعارض مع الاشتراطات المعتمدة من مجلس الوزراء رقم (28) لسنه 2009م والتي تنص على أن يكون للمعاهد موقف لكل 4 طلاب والذي يحتم على صاحب الشكوى توفير 23 موقفاً وهذا لا يتوافر عند صاحب الشكوى حيث أفاد صاحب الشكوى للجنة بأخذ جزء من حرم الطريق وجعله موقفاً له ولطلابه حيث تم أخباره بالرفض من قبل اللجنة في نفس الوقت من استغلاله والوقوف في الطريق مما يتعارض مع أنظمة وقواعد المرور.

ثانياً: بعد رفض الطلب أخبرته اللجنة بإمكانية إيجاد مبنى آخر يتوافر عنده عدد كافي من المواقف حيث أفاد للجنة بأن هناك مساحة تقع خلف المبنى يمكن تخصيصها كمواقف للسيارات وطلبت منه اللجنة بأخذ تصريح من مالك الأرض وتقديمه للجنة إلا انه رفض ذلك قائلاً بأنه لا يستطيع ذلك فأجابته اللجنة بأن لديها شروطاً وقوانين لا يمكن تجاوزها .

ثالثاً: وبخصوص ادعاء كاتب الشكوى بأن مؤسسته توافر مواصلات لطلبة المعهد نود التأكيد أن صاحب الشكوى لم يتقدم بما يثبت ذلك .

رابعاً: بخصوص ما ذكره صاحب الشكوى بأننا نتقصد مؤسسته دون باقي المؤسسات نود التأكيد بأن هذا الكلام غير صحيح وعارٍ عن الصحة وان اللجنة لديها اشتراطات ومعايير محدده لا يمكن تجاوزها وليس للجنة الحق في تمريرها خلاف ذلك .

خامساً: بخصوص ما ذكر في الشكوى وتساؤله عن مدى إلمام الموظفين المعنيين بالفحص بطبيعة وأنواع المؤسسات التعليمية والخدمات المقدمة ومعرفة الحاجة الحقيقة لعدد المواقف، نود التأكيد بأن الإدارة العامة للمرور تأسف لهذا الأسلوب غير الموضوعي والذي لا يليق بالسمعة الطيبة التي اكتسبتها الإدارة العامة للمرور وأنها ترفض رفضاً قاطعاً التشكيك أو النيل من كفاءة جميع منتسبيها في تقديم أفضل الخدمات للمراجعين وجميع مستخدمي الطريق الآخرين، فاللجنة مكونة من مهندسين مختصين في هذا المجال وهي تتعامل بشفافية من اجل الصالح العام .

أخيراً: نتمنى أننا قد أوضحنا الصورة أمام صاحب الشكوى والسادة القراء شاكرين حسن تعاون الجميع.

مدير إدارة الثقافة المرورية

موسى عـيـسى الدوسري


دوار القدم سيخضع لتوسعة مساراته لتساهم في انسيابية حركة المرور

 

إشارة إلى ما نشر بصحيفتكم «الوسط» العدد 3015 الصادر في 8 ديسمبر/ كانون الأول 2010 زاوية (كشكول) بخصوص تطوير دوار القدم.

نود الإفادة بأن وزارة الأشغال قد قامت في العام 2007 بدراسة دوار القدم وأوصت الدراسة حينها بتركيب إشارات ضوئية على الأذرع الأربعة للدوار وقد تم تشغيل الإشارات في أغسطس/ آب من نفس العام مع إجراء التوسعات اللازمة في الأذرع الأربعة حيث تم زيادة عدد المسارات حسب توصيات الدراسة في كل من الفرعين الشرقي والغربي للدوار كما جرى زيادة عدد المسارات إلى ثلاثة مسارات داخل الدوار.

يشار إلى أنه يتم تحديث برنامج تشغيل الإشارة بشكل دوري وحسب متطلبات الحركة المرورية حيث يخضع الدوار لمراقبة دائمة من قبل الفريق الفني التابع للوزارة.

علماً بأن هذا الحل كان حلاً مؤقتاً ومبدئياً للدوار لعدد من السنوات حسب نتائج الدراسة للمحافظة على اشتغال الدوار لحين الحاجة إلى الحل النهائي الذي يتضمن توفير مسارات فرعية لحركة الالتفاف نحو اليمين على فروع التقاطع مما سيؤمن حركة حرة للمركبات المعطفة نحو اليمين دون الدخول في الدوار وهذا سيزيد من انسيابية الحركة المرورية وخاصة للقادمين من الشمال باتجاه البديع.

كما سيشمل الحل النهائي أيضاً تعديل التصميم داخل الدوار وتوفير مسارات خاصة لمرور السيارات القادمة من الغرب باتجاه الشمال نحو السيف وكرباباد.

إن هذا الحل النهائي للدوار سوف ينعكس بشكل إيجابي على انسيابية حركة المرور على الدوار ومن شأنه أن يرفع الطاقة الاستيعابية للدوار بشكل ملحوظ، وللعلم فإنه يتم حالياً الحصول على موافقة دوائر الخدمات الفنية الأخرى والإدارة العامة للمرور تمهيداً للتنفيذ.

يشار إلى أن الوزارة تقوم حالياً بإعداد التصاميم التفصيلية للشارع المؤدي إلى المدينة الشمالية الذي سيربط قرى البديع من الجهة الشمالية بشارع الشيخ خليفة بن سلمان حيث سيتمكن القاطنون في القرى من استخدام هذا الشارع ومنها قرية باربار وجنوسان وكرانة وجدالحاج وغيرها، وبالتالي فإن إنشاء هذا الشارع سيؤدي إلى انخفاض حركة المرور على شارع البديع ودوار القدم وبالتالي فإنه من المتوقع أن تزداد كفاءة الإشارة الضوئية والدوار نتيجة إضافة طريق جديد على شبكة الطرق حيث أثبتت الدراسات أن إيجاد طرق جديدة على شبكة الطرق من شأنه أن يستحوذ على جزء من الحركة المرورية الموجودة على بقية الشبكة وبالتالي يخفض من حجم الضغط المروري عليها.

فهد قاسم بو علاي

مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام وزارة الأشغال

العدد 3085 - الثلثاء 15 فبراير 2011م الموافق 12 ربيع الاول 1432هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • زائر 10 | 4:52 ص

      ليس عيب التزوج من اجنبي ( المهم يكون عربي الجنسية )

      كلنا عرب وكلنا من طينة واحده ومن لحم ودم ويجمعنا دين واحد دين الاسلام وكلمتنا عربية فليس عيب انت تتزوج بحريني من رجل لايحمل الجنسية البحرينية ومن حقها ايضأ مطالبة الجهات المختصة بحصول زوجها على الجنسية البحرينية وفق القوانين المشروطة ,,,, هذا رايي الشخصي طبعا وكل انسان له راي وصفات تميزة عن غيره

    • زائر 9 | 6:04 ص

      شركة تستولي على أمواله بعدما وعدته بتركيب نوافذ ألمنيوم لبيته قيد الإنشاء

      اخي الطيب الله يعينك واريد ان الفت انتباهك ربما ربي معطل امرك لسببا ماتجهله فعليك بالصدقة كلما انجزت شيأ مثلا كل اسبوع والصدقة شيئ بسيط يدفع البلاء فلا تقول ما عندي 100 فلس او كلمة طيبة او نصيحة اومعاونة محتاج جسديا فكل شيء تعمله من غير مقابل الا رضى الرب حتى التلفظ بحمدالله والتفكير بان بعض الناس لم تحصل على هذة النعمة يسهل لك ربك امرك.

    • زائر 8 | 5:10 ص

      الى المتزوجين من اجانب

      خله انحصل احقوقنه احنا المواطنين الاصليين شهادة ولاشغل ولابيت 18 سنة زواج واحنا منطمين تالي انتونه اتكلمو والله بلوة ايصير ياخذ الواحد شي مو اليه

    • زائر 5 | 4:51 ص

      هل تقعد بدون زواج طول عمرها مثلن؟

      إلى زائر رقم واحد
      شلون برايك البنات بيتزوجون اذا رجالنا كلهم متزوجين فلبينيات وعراقيات؟ خفو زواج فلبينيات فشلتونا.
      ثانيا قبل ما تتضايق ان البنات متزوجين من بره، شوف نسبه الرجال اللي متزوجين من بره.

    • زائر 4 | 2:37 ص

      قبل الزواج من أجنبي

      قبل لا تتزوج أي وحده من أجنبي لازعم تحط في بالها المشاكل اللي بتجيها مب تتزوج وبعدين تقعد أدور على حلول يوم تزوجتيه تزوجتي مشاكله معاه وبعدين ليش ما تروحين معاه ديرته وتتمتعون بحقوق زوجش اهناك واخذي جنسيته مب أفضل؟؟

    • زائر 3 | 12:15 ص

      والله المتجنسين أديتونه يوم جيتون والكثافة السكانية ارتفعت كل منكم ويحسبونكم ويانا
      أعوذ بالله من الشيطن الرجيم
      ويلي على البيوت راحت من نصيبكم وهي المفروض
      الينا احنا

    • زائر 2 | 12:02 ص

      المتزوجون من اجانب

      كفاية تجنيس فكل صور التجنيس مرفوضة جملة وتفصيلا ............ أخدوا بحرينين وارضوا بالمقسوم مو أحسن وأبرك وأوفر وأحله

    • زائر 1 | 11:09 م

      الى المتزوجين من اجانب

      الى المتزوجين من الاجانب خفوا علينا شوي ؟؟؟؟ مو كل يوم ما وحدة تزوجت من اجنبي وجابته البحرين وتبي له جنسية ..... عندكم البحرينيين اتزوجوهم ترا مو ناقصين اجانب ومجنسييييين!!!!!

اقرأ ايضاً