فوجئت بالسرعة التي تجمعت بها حبات الرمال الصغيرة البيضاء على ملابسي وأنا ممددة باسترخاء على الأرض في الخلاء، بعد أن نزلت مع الركاب المتوجهين من الخرطوم إلى الولاية الشمالية، لأخذ بعض الراحة على الطريق، لم تكن هناك رياح ولا هبوب وكانت سرعة الهواء عادية، ولكن حبات الرمال الصغيرة كانت تزحف بدأب في ذلك الخلاء الصحراوي الرحب مكونة تلالا وكثبانا متفرقة. أحسست حينها بالرعب وأنا أتخيل أنني قد أقبر حية لو غفوت لساعة أو ساعتين، ما دام معدل زحف الرمال بهذه السرعة.

هذه هي حقيقة التصحر الذي اصبح أخطر ما يهدد البساط الأخضر والتنمية الزراعية في السودان، إذ يعد التصحر الخطر البيئي الأول فيه، وقد تسبب فيه سوء استغلال الإنسان وتعامله مع الموارد الطبيعية، وكان هو أول ضحاياه.

وقد خسر السودان خلال السنوات الخمس الماضية فقط، ما يتراوح بين 250 ألف إلى مليون و250 ألف هكتار من مساحة غاباته الكلية، وفقا لدراسة حديثة لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو)، حيث وضعت الدراسة السودان ضمن نطاق مناطق العالم التي تناقصت مساحة الغابات فيها بمعدل يتراوح بين 50 ألف - 250 ألف هكتار سنويا خلال الفترة الممتدة من 2005- 2010.

وقد بدأ الحديث عن التصحر في السودان منذ الأربعينيات من القرن الماضي، ولكن رغم هذه التجربة العميقة والوعي المبكر بها، إلا أن التصحر مازال يتفاقم يوما بعد يوم ويهدد التقدم الاقتصادي والاجتماعي للبلاد وسكانها، حيث تمتد الأراضي القاحلة وشبه القاحلة في مساحة تزيد عن 51 في المئة من إجمالي مساحتها .

ومن داخل هذه الاراضي القاحلة تقول سعاد محمد صالح من قرية البركل على الضفة الشرقية للنيل بالولاية الشمالية، وهي تقتلع بصعوبة قدميها من الرمال الكثيفة في كل خطوة تخطوها: إن الرمال قد تجمعت خلف أسوار البيوت في طرف القرية حتى صارت مع مستوى السقف تماما. ويمكنك أن ترى من على الطريق وبسهولة ما بداخل هذه المنازل، إذا ما سرت فوق الكثبان الرملية. وتضيف أنها تخشى أن تندثر هذه القرية عما قريب وتصيرا أطلالاً إذا ما لم يتوافر حل لهذا الزحف الدؤوب. وخاصة ان أقدم مدرسة ابتدائية بالقرية قد حاصرتها الرمال من جميع الجوانب مما استدعى أن تغلق أجزاء كبيرة منها ويعاد تخطيطها من جديد.

جاءت الملاحظات المبكرة حول ظاهرة التصحر في السـودان في تقريرين:

احدهما للكاتب أ. ب. استبنق (1932) حول زحف الصحراء في السودان أثناء دراسته لتدهور الغطاء النباتي. والآخر للجنة صيانة التربة العام 1944، والتي خلصت إلى أن تدهور التربة والتصحر يعود أساسا لسوء استخدام موارد الأرض، أكثر من كونه نتيجة لتغيير المناخ، وهذا هو التعليل الرئيسي إلى الوقت الراهن. أما المناخ و تقلباته فيعد عاملاً ثانياً في حدة التصحر. حيث تسببت موجات الجفاف القاسية التي اجتاحت السودان من 1967 إلى 1973، ومن 1984 إلى1985، وموجة جفاف أقل حدة في أواخر الثمانينيات إلى انتشار المجاعة ونزوح البشر.

العام 1952 كتاب (زحف الصحراء في السودان ومناطق أخرى في إفريقيا) للكاتب ا. ب استبنق، علق عليه عبد الله خليل (وزير الزراعة آنذاك) مؤكدا في ذلك الحين أن «خير البلاد يعتمد علي صيانة الموارد». وبعد زهاء الستين عاما على هذا الحدث، ربما نحن جميعا مدعون لعمل دؤوب وشاق من أجل المحافظة على مواردنا ومنع كارثة بيئية تزداد باضطراد .

التصحر في السودان

خبير الجغرافيا والاستشاري بمكتب خدمات البيئة والتنمية محمد عثمان السماني قال: «ثلثا السودان الشمالي متأثر بالتصحر. وتنحصر المناطق المتصحرة في السودان بين خطي العرض 10-18 درجة شمال في مساحة تعادل بالتقريب 51 في المئة من مساحة البلاد. وتم تقدير أبعاد التصحر في السودان باستخدام نظم المعلومات الجغرافية التالية: استخدامات الأراضي، الجيومورفولوجيا، المستوطنات البشرية، نمط التربة والتصريف وتوزيع الأمطار.

وتم التعرف على خمس درجات للتصحر: حاد جداً، حاد، متوسط، بسيط وبسيط جداً». وأوضحت الخرائط التي أعدتها وحدة تنسيق برامج مكافحة التصحر ودرء آثار الجفاف، التذبذب في هطول الامطار. وكانت أكثر النتائج إثارة هي تراجع خطوط التماطر خلال الفترة 1930-1990 من الشمال إلى الجنوب مما يعني زيادة في المساحات الأكثر جفافاً ويجب التفكير جديا في كيفية استعادة البيئات المطيرة القديمة من خلال حمله قوميه تساندها إراده سياسيه.

وتستند تقديرات واتجاهات تدهور الأراضي على التفاعل بين عوامل مثل المناخ والتربة والغطاء النباتي والأنشطة الحالية للبشر. وبهذا يمكن جمع الولايات المتأثرة بالتصحر في ثلاثة مجموعات: الأولى اكثرها تصحرا وتقع في المناطق الشمالية والشمالية الشرقية من السودان. الثانية الولايات الواقعة على السهول الطينية الوسطى والمشاريع المروية الرئيسية. الثالثة الولايات الغربية الشمالية.

عوامل بشرية

والإنسان مسئول بصورة كبيرة عن ظاهرة التصحر كما يقول السماني، «فمن اهم الاسباب التي ادت لزيادة زحف الصحراء سوء التخطيط وعدم وضع السياسات والبرامج الخاصة بالتنمية، فالتعامل مع الموارد الطبيعية يتم بطريقة استنزافية لعدم وجود مخططات علمية تراعي الاستدامة البيئية».

وتشكل الزراعة المطرية الآلية سببا جوهريا للتصحر حيث بدأت في الأربعينيات وتوسعت في سبعينيات القرن الماضي بإقامة مشاريع استثمارية مخططة وأخرى عشوائية.

الرعي الجائر يشكل أيضا أكثر أسباب التصحر شيوعاً في كل انحاء السودان وتحديدا حول محطات المياه حيث يتسبب السحب الزائد في تخفيض مستوى المياه الجوفية، خاصة بعد زيادة أعداد الثروة الحيوانية (أكبر من الطاقة الرعوية المتاحة) نتيجة للتوسع في برامج التحصين.

ومن الأسباب المهمة التي أدت إلى ظاهرة التصحر إزالة الحشائش والغابات، لمختلف الأسباب كالاستخدام المنزلي والصناعة. ومن أسبابه أيضاً الزحف السكاني على بعض المناطق التي لم يكن يصلها الإنسان من قبل، بسبب تقديم الخدمات كمياه الشرب مما جعلها مناسبة للإقامة. وبجانب العوامل البشرية التي تسبب فيها الانسان فهناك اسباب طبيعية للتصحر كالجفاف إذ إن كل كميات الأمطار في السودان يأخذها التبخر. وتعاني أغلب ولاياته من ارتفاع معدلاته فهو بلد جاف خريفه ثلاثة أشهر فقط .كما أن أمطاره مدارية تتراوح ما بين 50 مم في الشمال وتزيد كلما اتجهت جنوبا لتصل 1200 مم في أقصى الجنوب. وأوضح السمانى أن الجفاف ليس ظاهرة جديدة على السودان فمنذ حضارة مروي والمصورات كان الاعتماد علي الأمطار وليس علي النيل فانهيار حضارة مروي كان بسبب الجفاف وفقا لرأيه .

ويضيف ان هناك العديد من العوامل التي أدت إلى زيادة معدل التصحر حاليا منها، الاحتباس الحراري، فارتفاع معدل الحرارة مؤخرا أدى إلى تسخين الغلاف الجوي وأثر بدوره على حركة الرياح وبالتالي تغيير معدل الأمطار.

عواقب وخيمة

ويشكل الجفاف والتصحر عائقاً حقيقياً للتنمية الزراعية المستدامة بسبب غياب ثلاثية استخدام الأرض من تخريط وتخطيط وتشريع، ويهدد قطاع الري ومشاريع الزراعة المطرية الآلية والتقليدية، التي تشكل العمود الفقري للاقتصاد القومي، ويعمل بها أكثر من 60 في المئة من سكان البلاد ،وتساهم بحوالي 40 في المئة من الناتج الإجمالي المحلي. وقد تدنت إنتاجية مساحات شاسعة من التربة وأغلب الأراضي الخصبة بسبب الزحف الصحراوي، بما في ذلك مشروع الجزيرة. إضافة إلى تدني طاقات المراعي. ويؤثر ذلك في الحياة الاجتماعية والاقتصادية للسكان، ويظهر هذا الأثر في هجرة المزارعين والرعاة من الريف إلى المدينة وبالتالي تدهور الخدمات الاقتصادية والاجتماعية للسكان، الذين زادوا من 10.26 ملايين نسمة في العام 1956م إلى 25.6 مليون في 1993م وإلى 39.1 مليون في 2008.

من جهة أخرى، يشير عضو هيئة المستشارين في قطاع البيئة بمجلس الوزراء تاج السر بشير عبدالله: «أن الخطورة الكبرى تتمثل في زحف الكثبان الرملية النشطة بالولاية الشمالية بمتوسط 15 متر في العام تجاه النيل الرئيسي مسببة أيضاً الهدام أما القيزان الثابتة والمنتشرة بغرب السودان تنتقل حبيبات الرمل من سطحها الهش إلى مشروع الجزيرة عبر النيل الأبيض وتغطى مساحات كبيرة لا تقل عن 15 في المئة من مساحة المشروع وهذا يأتي في إطار المشروع الذي تقدم به كرسي اليونسكو للمياه بجامعة أم درمان الإسلامية للمرفق العالمي للبيئة عن زحف الرمال تجاه النيل».

ويضيف، «ويتعاظم تهديد الزحف الصحراوي لأراضي الغابات لحدود خطيرة على البيئة واقتصاد البلاد، خاصة الحزام المنتج للصمغ العربي في كردفان ودارفور والذي يعتبر محفز حيوي pro-biotic لعلاج السرطان وكلا من الفشل الكلوي والكبدي وكذلك أمراض الضغط والسكري وكبديل للمضادات الحيوية anti-biotic لتفادي مخاطرها الصحية والتي أثبتتها حديثاً الهيئات العلمية لذا أستثنى من قائمة الصادرات السودانية المحظورة. ويقود كل ذلك إلى نشوب الصراعات حول الموارد وتدني المستوى البيئي، وتنقل الكثبان الرملية الذي يبدو جلياً في تراكم الرمال في شمال كردفان ودارفور. وعلى الأراضي المنتجة حول الشريط النيلي في الشمال، التي تتعرض لزحف خطير من الكثبان الرملية».

مشروعات عديدة

وفي مواجهة التصحر، قال مدير معهد دراسات التصحر مبارك عبد الرحمن: «تنفذ الحكومة بعض المشاريع القومية وأخرى مدعومة من الخارج إضافة إلى بعض خطط المشاريع المستقبلية في المناطق المتأثرة بالتصحر في معظم الولايات، إلا أن تأثيراتها موقعية ومحدودة؛ نظراً لاتساع المساحات المتأثرة وشدة تدهورها. منها مشروع تعمير حزام الصمغ العربي. وتتضمن المشاريع توفير بدائل الطاقة ورفع كفاءة استخدامها بالغاز، الطاقة الشمسية، طاقة الرياح، الاستفادة من المخلفات الزراعية، والكهرباء. إعداد خطط شاملة لمجابهة الجفاف والإغاثة في فترات الجفاف وإعداد برامج للعناية باللاجئين والنازحين. وضع مؤشرات وعلامات لرصد مدى التقدم في مكافحة التصحر. وضع نظام للإنذار المبكر». ويقول: «نتيجة للوعي المتنامي للمشكلة، تم وضع تشريعات وسياسات تهدف أولاً؛ لتحقيق الأمن الغذائي والاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية والتنمية المستدامة وإزالة الفقر وتخفيف آثار الجفاف ومكافحة التصحر وتمثلت تلك السياسات في إعداد برنامج التعمير ومكافحة الزحف الصحراوي في العام 1976، ثم الاستراتيجية القومية الشاملة (1992-2002)، ثم استراتيجية ربع القرن حتى 2025. وفي فبراير/ شباط العام 2005، تم تكليف لجنة من تسعة خبراء سودانيين، لوضع خطة لأبحاث التصحر في السودان، على هدى بنود الاتفاقية الدولية لمكافحة التصحر، تصلح لإعداد خطة العمل القومية. وتمكنت من التخطيط لمجموعات متشابهة من الولايات».

ويوضح عبدالرحمن، «أن من السمات الأساسية للخطة، مراجعة وتوثيق الأعمال السابقة، تحديث قاعدة المعلومات، أهمية الروابط القومية والإقليمية والدولية، الاهتمام بأبحاث التنمية المستدامة، والتركيز على الاستغلال الرشيد للموارد الطبيعية، دراسة التغيير في الحاجة للمياه الجوفية، التركيز على ملوحة التربة، إدارة التربة والأحزمة الواقية وحصاد المياه، أهمية تفعيل التشريعات في استخدامات وحيازة الأراضي، إتباع أسلوب النظم البيئية، اتباع تصنيف اليونسكو للمناطق البيئية، توحيد المنهجية في خطط التنمية». منسق البرنامج القومى لمكافحة التصحر صلاح الدين عبد الله قال: «لأول مرة اشتملت الاستراتيجية القومية الشاملة، على استراتيجية قومية للبيئة، تدعو لتضمين القضايا البيئية في كل الانشطة التنموية. حيث وضع المجلس الأعلى للبيئة والموارد الطبيعية، ومجلس التخطيط القومي بدعم من الأمم المتحدة، استراتيجية قومية للتنمية المستدامة في السودان، وقد انعكس ذلك في خطة الإستراتيجية التي تمتد إلى ربع القرن والتي تربط بين التصحر والفقر والأمن الغذائي وصيانة البيئة، مع وجود قناعة بأهمية إنشاء صندوق قومي ذي مصادر متعددة للتمويل لمكافحة التصحر،خاصة بعد توقيع اتفاقية السلام». ولكن ورغم كل ذلك، ليس للسودان حاليا سياسات ماليه قومية مخصصه لمكافحة التصحر، عدا موازنات التسيير الجزئية، لبعض الإدارات، ذات الانشطة في مجالات الموارد الطبيعية، تسودها النمطية. ولكن لخطورة التصحر وآثاره السلبية على الحياة الاقتصادية والبيئية والاجتماعية، لابد من التعامل مع الظاهرة بجدية وبرؤى أكثر عمقاً.

جهود متكاملة

السماني يضيف يقول: «حل المشكلة يكمن في وجود عمل مركزي له سند سياسي، وأن تشترك جميع الجهات المعنية لتنفيذ خطة المكافحة، وأهمها وزارة الزراعة، الغابات، وزارة البيئة، الثروة الحيوانية، المجلس الأعلى للبيئة والإدارات الزراعية المختلفة. وعلى كل تلك الجهات ربط برامجها الخاصة بمكافحة التصحر وأن يكون البرنامج بأرض الولاية. وأكد أن وجود جهاز متابعة مرتبط بالجهات الأجنبية الداعمة وبالجهد الشعبي، سيكون وسيلة مهمة لتحقيق الهدف.

منسق البرنامج القومى لمكافحة التصحر، يرى أن التعامل مع المشكلة قومياً أحد أهم الحلول، فالبعد القومي للتصحر تحتمه مقتضيات كثيرة، منها الانتشار الجغرافي الواسع له، إذ إن ثلاث عشرة من ولايات شمال السودان تعاني من التصحر، كما أن معظم موارد البلاد مهددة بعامل أو آخر من عوامل التصدع البيئي. وهنالك المخاطر المترتبة عليه في المجالات، الإنتاجية والاقتصادية والاجتماعية والديمغرافية، فالسودان ما زال بلداً زراعياً، ترتبط نظم اقتصاده المحلي، بما تنتجه الأرض سواء في مجال الزراعة أو غيرها، حيث تسود في كثير من أجزائه الممارسات التقليدية، التي تعتمد علي عطاء الأرض، بدون مدخلات أو تقنيات حديثة. ويضيف أنه لابد من إيجاد نقاط للالتقاء والتنسيق بين الجهات والسياسات المعتمدة حالياً، لتوحيد الجهود نحو أداء أفضل لمكافحة التصحر».

مدير معهد دراسات التصحر مبارك عبدالرحمن يقول: «يجب الاهتمام بالعنصر البشري كعامل أساسي وراء التصحر، بتأكيد شراكته في استنباط الحلول وصياغة البرامج وتنفيذها بتنظيمه وتقوية مؤسساته المجتمعية، ثم توفير الحلول الجذرية المتكاملة من خلال وضع سياسة قومية موحدة، حتى تتحقق التنمية المنشودة».

بدوره خبير الغابات كامل شوقي يقول «الحل في كلمة واحدة هي (الشجرة) ولكن من يقوم بتمويل تكاليف زراعتها الباهظة»؟

كارثة الجفاف والتصحر في الثمانينيات، زادت الوعي الشعبي بهاتين الظاهرتين. ووفرت ثقافة عامة للمحافظة علي الموارد الطبيعية وحمايتها. ويبقى السؤال هل يكفي الوعى الشعبي لحث الجهات الرسمية علي وضع سياسات مناسبة وتبني برامج مطلوبة ؟ وفي المقابل كيف تستفيد الجهات الرسمية والعلمية من هذا الوعى العام كقوة دافعة لها.

ولقد خطر لي وأنا أنظر بعمق إلى البيئة وحولي الرمال والصحراء، وبعمق أكثر في وجوه ساكنيها، إن هؤلاء السكان لو قدر لهم أن يصرخوا كما صرخ أرخميدس، عندما وجد برهانا لنظريته «وجدتها وجدتها»، أنهم سيصرخون، أن وجدنا حلاً في التنمية الدائمة المتوازنة.