العدد 3088 - الجمعة 18 فبراير 2011م الموافق 15 ربيع الاول 1432هـ

وزير العدل يدعو كتلة الوفاق للاستمرار في السلطة التشريعية

بناءً على توجيه من عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، دعا وزير العدل والشئون الإسلامية الشيخ خالد بن علي بن عبدالله آل خليفة أعضاء كتلة الوفاق إلى الاستمرار بالمشاركة مع إخوانهم أعضاء السلطة التشريعية.

وبين الوزير أن جلالة الملك يؤكد أهمية مساهمة كتلة الوفاق بجانب الكتل الأخرى في المجلس النيابي في دفع مسيرة الديمقراطية، ودعم حكم القانون، وبناء دولة المؤسسات في إطار المشروع الوطني الجامع والشامل الذي أرسى جلالته دعائمه.

وأشار الوزير إلى رغبة جلالة الملك الأكيدة أن تقوم السلطة التشريعية بجميع أعضائها بدفع الحوار الوطني الديمقراطي إلى الأمام من أجل مستقبل أفضل مستحق لهذا البلد بأبنائه كافة، فقد طلب جلالته في كلمته السامية لأبناء شعبه في السلطة التشريعية النظر في هذه الظاهرة، واقتراح التشريعات اللازمة لعلاجها بما ينفع الوطن والمواطن.

العدد 3088 - الجمعة 18 فبراير 2011م الموافق 15 ربيع الاول 1432هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • زائر 28 | 2:24 م

      اين العدل والمجازر ترتكب؟؟؟

      في ميدان الحرية حتى تنفيذ المطالب

    • زائر 27 | 7:40 ص

      اين هو

      اين جلالة الملك مما يحصل لابناء الوطن؟ و اين وزارة العدل من واجبها تجاه المجازر التي ارتكبت؟

    • زائر 25 | 6:21 ص

      ابــ سيد رضا ــو

      هل استشهد الحوار مع استشهاد الشهداء ما كان فس الامس ثمنه قليل اصبح اليوم ثمنه غالي جدا لان الشهداء يسئلوننا اليوم عبر ارواحهم هل انا ضحيت بحياتي ثمنه سكوتكم و ثمنه مستقبل مجهول لاولادي و اهلي و قريتي و بلدي و لامتي التي زفتني الى مثواي الاخير ؟؟؟؟؟

    • زائر 13 | 1:38 ص

      وفاقي ( ولد المالكية )

      هيهات منا الذلة

    • سيد بارباري | 1:34 ص

      أبعد الذي حصل ... فلا

      أبعد الذي حصل ... فلا

    • زائر 11 | 1:34 ص

      البرلمان جزء من المشكلة

      البرلمان هو جزء من المشكلة ولن يكون جزء من الحل، البرلمان لا يستطيع ولم يستطع مناقشة أو تغيير الائحة الداخلية، فكيف يستطيع أن يدفع بعملية الاصلاح.
      نريد برلمان منتخب أنتخاب صحيح، جميع أصوات المواطنين متساوية. لا نريد مجلس للشورى، ولا نريد توزيع ظالم إلى الدوائر الانتخابية، مطالب الشعب هي مملكة دستورية حقيقية كما نص عليها ميثاق العمل، تشكيل هيئة مستقلة لصياغة دستور جديد للبحرين، التداول السلمي للسلطة، محاكمة جميع من سرق أموال الدولة، والقتلة، وسب الجنسية

اقرأ ايضاً