وجه أكثر من 150 محامياً ومحامية رسالة تضامنية إلى شعب البحرين بعد اعتصامهم صباح يوم أمس الأحد (20 فبراير/ شباط2011)، أمام وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف، وانتقلوا بعد ذلك إلى دوار اللؤلؤة، معبرين عن وقفتهم التضامنية مع شعب البحرين وتكاتفهم.

وألقى عدد من المحامين كلمات تضامنية مع الشعب، إذ تحدث كل من المحامي سامي سيادي ومحمد المطوع ونواف السيد ونجلاء علي وحنان العرادي، معلنين تضامنهم ووقوفهم مع شعب البحرين، ومطالبين عبر لافتات حملوها بدستور عقدي.

كما تلا نائب رئيس جمعية المحامين البحرينية حميد الملا بيان مجلس إدارة جمعية المحامين البحرينية الذي جاء فيه أن «الجمعية انطلاقاً من مسئوليتها الوطنية، وإيماناً منها بالواجب الملقى على عاتق المحامين، تجاه وطنهم وشعبهم، تستنكر وتدين بأشد معاني وعبارات الاستنكار الجرائم التي ارتكبتها قوات الأمن والجيش، بإطلاقها الرصاص الحي والمطاطي على المواطنين العزل، في وقت كانت الجماهير الغفيرة من شعب البحرين، تمارس حقها المشروع، في التجمع والتظاهر السلمي، وهو حق كفلته مبادئ ميثاق العمل الوطني والدستور، وكل المواثيق والمعاهدات الدولية».

وطالبت جمعية المحامين بـ «البدء فوراً بالتحقيق في كل الجرائم التي ارتكبتها قوات الأمن العام بحق المتظاهرين، المتمثلة في القتل العمد، والاعتداء على سلامة جسم الغير، وإلحاق العاهة المستديمة عمداً، على أن يشمل هذا التحقيق، كلاً من وزير الداخلية وكل مديري الأجهزة الأمنية بما في ذلك جهاز الأمن الوطني، والضباط والأفراد، الذين أمروا بالتنفيذ أو نفذوا الأفعال المؤدية إلى وقوع تلك الجرائم».

وأكدت الجمعية في بيانها «ضمان حق التظاهر والتجمع السلمي المقرر بكل العهود والمواثيق الدولية، التي انضمت إليها وصادقت عليها البحرين، وأصبحت بذلك جزءاً من القانون الوطني». داعية إلى «الوقف الفوري لكل أشكال الشحن الطائفي، الذي تمارسه أجهزة الإعلام الرسمي، والكف عن كل ما من شأنه إثارة مشاعر الغضب والاستفزاز لدى قطاعات واسعة من شعب البحرين، وخصوصاً ذوي الشهداء والجرحى».

وطالبت الجمعية كل أجهزة الدولة باعتبارها المسئولة قانونياً، عن سلامة وحماية المواطنين، بالكشف عن مصائر المواطنين المفقودين.

وأدانت الجمعية السلوك الشائن وغير الأخلاقي الذي اقترفه وزير الصحة، وطاقمه الإداري بمنع فرق الإسعاف من ممارسة واجبه الوظيفي والإنساني، لإسعاف المصابين، وذلك بخلاف الأحكام لاتفاقية جنيف الرابعة، والمطالبة بتقرير مسئولية الجنائية والسياسية بهذا السلوك. واختتمت الجمعية بيانها بالقول: «إن جمعية المحاميين البحرينية، تؤكد دعمها لكل المطالب المشروعة لشعب البحرين المتمثلة في حياة ديمقراطية حقيقية تضمن لشعب البحرين، المشاركة الحقيقية في إدارة الشئون السياسية، وتساهم في الحفاظ على ثرواتها الوطنية».