أرجأت المحكمة الجنائية الخامسة برئاسة القاضي محمد سعيد العرادي وأمانة سر ثابت الحايكي قضية موظفين (رجل وامرأة) بحرينيين، اختلسا مبلغاً وقدره 48 ألف دينار، وذلك من خلال عملهما بجمعية إسلامية خيرية تتخذ من المحرق مقراً رئيسياً لها، وحددت المحكمة 7 مارس/ آذار 2011 موعداً لتقديم المرافعة الختامية.

وفي الجلسة الماضية أنكر المتهم الأول ما نسب إليه.

أما المتهمة الثانية فقد أسندت إليها تهمة أنها في تاريخ 8 يونيو/ حزيران 2010 بددت مبالغ مالية، وذلك إضراراً بأصحاب الحق (الجمعية الإسلامية)، علما أن تلك المبالغ مسلمة إليها عن طريق الوكالة، بالإضافة إلى أنها زورت إيصال استلام ورسائل.

وتشير تفاصيل الواقعة بحسب ما ورد في أوراق الدعوى، إلى أن بلاغاً ورد بأن مبالغ مالية تقدر بنحو 48 ألف دينار بحريني تم الاستيلاء عليها، وتعود ملكيتها لإحدى الجمعيات الإسلامية الخيرية، والتي خصصت المبالغ لمعونة رمضان والأعياد.

الحبس والإبعاد لفلبينية وهندي يبيعان الكحول

حكمت المحكمة الصغرى الجنائية الرابعة برئاسة القاضي منصور اضرابوه وأمانة سر يوسف العصفور بحبس متهمة فلبينية (63 عاماً) وهندي هارب لمدة 3 أشهر، وأمرت المحكمة بمصادرة المبالغ والمسكرات المضبوطة وإبعاد المتهمين عن البلاد في قضية بيع مسكرات من دون ترخيص.

رجلا أعمال متهمان بتزوير محررات رسمية وخاصة

أرجات المحكمة الكبرى الجنائية الأولى برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وعضوية القضاة طلعت إبراهيم ومحمد الرميحي وعلي الكعبي وأمانة سر ناجي عبدالله قضية رجلي أعمال باكستاني وبحريني متهمين في قضية تزوير مستندات رسمية وخاصة حتى 4 أبريل/ نيسان لمثول الشهود. وكانت النيابة العامة وجهت للمتهم الأول أنه ارتكب تزويراً في محرر رسمي، وهو التوكيل الصادر من وزارة العدل من مكتب التوثيق بأن اصطنعه على غرار المحررات الصحيحة ومهره بتوقيعات نسبها زوراً إلى المجني عليه، كما وجهت النيابة العامة للمتهم الثانية انه اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في ارتكاب جرائم التزوير في محررات رسمية وخاصة، بأن اتفق معه وساعده بمدّه بالمستندات والبيانات اللازمة لارتكاب الجريمة.