أصدر رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم الاتصالات محمد أحمد العامر قراراً بإصدار لائحة تنظيمية بشأن الرسائل المرسلة بالجملة.

وجاء في القرار رقم (1) لسنة 2011 والصادر في 23 فبراير/ شباط 2011: «على المشغلين المرخص لهم توفير إمكانية الخروج من قائمة تسلم أي رسالة مرسلة بالجملة منشأة وطنياً أو دولياً من أي مصدر معرف بالأرقام أو بالرموز الأبجدية الرقمية، سواء كانت الرسالة المرسلة بالجملة مطلوبة أو غير مطلوبة وذلك بالمجان».

كما جاء في القرار: «على المشغلين المرخص لهم توفير هذه الإمكانية إما من خلال رسالة نصية قصيرة مجانية أو عبر الاتصال برقم هاتفي مجاني، و توفير جميع المعلومات والإرشادات حول إجراءات إمكانية الخروج من قائمة تسلم الرسائل المرسلة بالجملة على المواقع الإلكترونية ومحال البيع ومراكز الاتصال التابعة لهم».

ونصت المادة (4) من القرار إن «على المشغلين المرخص لهم عند إرسال الرسائل المرسلة بالجملة المطلوبة من مصدر تم التعاقد معه لغرض إرسال رسائل مرسلة بالجملة، الالتزام بعدم إرسال رسالة مرسلة بالجملة إلا للمتلقين الذين عبروا صراحة عن موافقتهم على تسلم الرسائل المرسلة بالجملة، والحصول على الموافقة المذكورة في الفقرة (أ) من هذه المادة، إما من قبل المصدر أو المشغلين المرخص لهم، وعلى المشغلين المرخص لهم الاحتفاظ بهذه الموافقة في سجلاتهم، وإرسال الرسائل المرسلة بالجملة المطلوبة فقط بين الساعة التاسعة صباحاً والساعة الثامنة مساء بتوقيت مملكة البحرين، وإرسال رسالة مرسلة بالجملة مطلوبة واحدة في اليوم الواحد إلى المتلقي الواحد لحساب المصدر الواحد، ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك صراحة من المتلقي».

كما أشارت المادة (4) إلى أهمية توضيح هوية وبيانات الاتصال الخاصة بالمصدر الذي يتم إرسال الرسالة المرسلة بالجملة المطلوبة لحسابه، وذلك في جميع الرسائل المرسلة بالجملة المطلوبة، ويتضمن تحديد بيانات المصدر - كحد أدني - في أي رسالة مرسلة بالجملة مطلوبة تحديد رقم هاتف أو عنوان بريد إلكتروني ساري، وتوضيح تفاصيل إجراءات إمكانية الخروج من قائمة تسلم الرسائل المرسلة بالجملة المطلوبة والمذكورة في الفقرة (3) من المادة (3) من هذه اللائحة، وذلك في كل رسالة مرسلة بالجملة مطلوبة، وتحديد كلفة الرد على الرسائل المرسلة بالجملة المطلوبة وكلفة الخدمات أو السلع أو الفعاليات موضوع الرسالة - إن وجدت - في كل رسالة مرسلة بالجملة مطلوبة».

وذكر القرار أن أحكام هذه اللائحة تطبق على كل مشغل مرخص له يرسل رسائل مرسلة بالجملة، ويستثنى من ذلك الإعلانات التي تتعلق بالأمن العام، والإعلانات العامة الصادرة من الوزارات أو الأجهزة الحكومية، والتقارير أو الإخطارات عن خلل في الشبكة