يتفق مسؤولون رسميون وناشطون سياسيون على انه لا مجال للعودة الى الوراء في البحرين حيث انطلقت حركة احتجاجية مطالبة بالتغيير، لكن القلق يتزايد مع تأخر انطلاق الحوار الوطني المنتظر بين الحكومة والمعارضة.

وفي تصريح لوكالة فرانس برس قال مسؤول بحريني "لا عودة للوراء والاصلاح مستمر لكن القفز على حالات التباطؤ في الاصلاحات ليس مقبولا".
واضاف هذا المسؤول الذي فضل عدم الكشف عن هويته "لم نرفض الاصلاح منذ البداية وثمة اقرار بان هناك تباطؤا خصوصا في الميدان المعيشي الذي يمس الناس مثل الاسكان وغيره" مضيفا "سنتعامل مع هذا التباطؤ وسيكون الوضع افضل".
لكن هذا المسؤول اشار الى "ان استمرار الاعتصام وعدم الاستجابة للدعوة للحوار يستنفد رصيد الصبر لان هناك خسارة تلحق بالتجارة والاقتصاد في البلد" مشددا على ان "لا احد يقبل بان تكون هناك اضرار بمصالح الناس".
واضاف "لقد عرضنا الحوار منذ 15 يوما ولم يأتوا (المعارضة) وللصبر حدود ولا بد من خط فاصل او طرق اخرى لمعالجة الوضع (...) لا احد يقبل بان يتوقف حال البلد وتصاب بالشلل ويتوقف القطاع التجاري والمدارس (...) لحساب من يتم هذا؟".
وكان ولي العهد البحريني الامير سلمان بن حمد ال خليفة دعا الى حوار وطني شامل كلفه باجرائه الملك، الا ان المعارضة ما زالت تطالب باقالة الحكومة قبل البدء بالحوار.
ومن جهته، اعتبر وزير التربية والتعليم الاسبق علي فخرو في تصريح لوكالة فرانس برس "ان البحرين تخطت الان مرحلة النكوص والنظام ايضا لا يريد العودة للوراء. الوضع لن يعود للوراء" مضيفا "حتى الحكومة تدرك ذلك جيدا لان هذا معناه العودة الى نفس المشكلات التي قادت الى هذا الوضع".
وقال فخرو وهو احد اركان الائتلاف الوطني الذي يضم شخصيات تبنت الدعوة الى اصلاحات سياسية "اعتقد ان الحكومة تدرك جيدا ان هناك ما يتعين علاجه (...) من وجهة نظري هناك القراءة الخاطئة لميثاق العمل الوطني التي يتعين ان يعاد النظر فيها ويتم تفعيله (الميثاق) ايضا (...) هذا ضروري لان الميثاق هو بمثابة عقد اجتماعي وايضا معالجة المسألة الدستورية".
لكن فخرو اعرب عن قلقه من تأخر انطلاق الحوار الوطني ايضا مشيرا الى "انه من الضروري القفز فوق البعد الطائفي" و"الاسراع بتشكيل كتلة كبيرة قدر الامكان من القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني والشخصيات المستقلة تلتقي على رؤية وطنية شاملة توضع على مائدة الحوار".
واضاف فخرو "يجب ان تكون الرؤية والمطالب معقولة وتمثل حدا فاصلا (...) ايضا يجب ان تبقى الحركة سلمية الى ابعد الحدود لان اي انحراف قد يدفعنا نحو كارثة".
وقال فخرو ان "على قوى المعارضة وقوى المجتمع المدني والشخصيات العامة الاسراع في بلورة رؤاها سواء عبر الحوار مع جميع القوى وخصوصا بين المعارضة و+تجمع الوحدة الوطنية+ او بين فصائل المعارضة نفسها وقوى المجتمع المدني الاخرى".
وتابع "انا قلق لهذا التأخير لكنني اعتقد ان كل شيء سيتضح خلال الايام الثلاثة المقبلة".
ومن جهته، قال رئيس الكتلة النيابية المستقيلة لجمعية الوفاق الوطني الاسلامية عبدالجليل خليل ان "المعارضة لا ترفض الحوار انما تطالب بضمانات" مضيفا "المعارضة تريد ان يكون هناك جدول زمني ومبادىء للحوار مثل تفعيل مبادىء ميثاق العمل الوطني قبل بداية الحوار".
واضاف خليل "على سبيل المثال يجب ان تكون الحكومة منتخبة وبالتالي يتعين استقالة الحكومة الحالية (...) المطلب الرئيسي الان استقالة الحكومة وتشكيل حكومة انقاذ وطني من التكنوقراطي من السنة والشيعة (...) لا يمكننا ان نقبل بحكومة امرت باطلاق رصاص قتل متظاهرين مسالمين".

وقال خليل "الحكومة لم ترد على مطالبنا بالحوار والاصلاح منذ عام 2002 (...) ولي العهد اعلن ان الهدوء يسود البحرين حاليا لكنه الان في جولة خليجية في الكويت والامارات فهل يعني هذا ان القرار سيكون خليجيا او مدعوما خليجيا؟".
واشار خليل الى انه "لا يوجد شرخ في المجتمع بين السنة والشيعة" مضيفا "ان الحكومة هي تحاول ان تدخل بهذه الورقة" واعتبر انه "اذا كان هناك جدية للخروج من الوضع الحالي لا يمكن الترقيع مثل التعديل الوزاري المحدود الذي تم اجراؤه قبل ايام".

وقال "نحن اليوم نقول صوت لكل مواطن (...) الغضب يرفتع في الشارع ومع عودة ولي العهد ستتضح الصورة (...) هل سيتم اتخاذ تدابير جدية لاطلاق الحوار لان الطرح الحالي للحوار فضفاض".
وكانت التظاهرات بدأت في البحرين في 14 شباط/فبراير للمطالبة باصلاحات سياسية، الا ان مطالب المتظاهرين تشددت لتصل الى حد المطالبة باسقاط النظام، الامر الذي لا تتبناه المعارضة بما في ذلك جميعة الوفاق التي تمثل التيار الشيعي الرئيسي.