اكد نظام معمر القذافي الجمعة انه "فوجىء" بالقرار الذي اتخذه مجلس الامن الدولي السبت الماضي، داعيا الى تعليق العقوبات التي اقرت ضد الزعيم الليبي بسبب القمع الذي يمارسه ضد المعارضة الليبية. وتشكل الرسالة المؤرخة في الثاني من اذار/مارس والتي ارسلها الى مجلس الامن امين اللجنة الشعبية الليبية للعلاقات الخارجية اول رد فعل يصدر عن النظام الليبي على العقوبات التي فرضتها الامم المتحدة.

وقال وزير الخارجية الليبي موسى كوسا في رسالة وجهها الى مجلس الامن انه لم يتم اللجوء الى القوة "الا بالحدود الدنيا" ضد المتظاهرين، مؤكدا ان الحكومة "فوجئت" بالعقوبات التي اقرها المجلس السبت. وطالب النظام بتعليق قرار منع السفر وتجميد الاصول الصادر بحق القذافي والمقربين منه "الى ان يتم جلاء الحقيقة". كما طلب من مجلس الامن "التصدي للدول التي تهدد باللجوء الى القوة ضد" النظام الليبي.

وكان مجلس الامن تبنى السبت الماضي قرارا بالاجماع يفرض عقوبات قاسية على معمر القذافي واسرته ومحيطه بما في ذلك تجميد يشمل اصول وحظر للسفر. كما طلب القرار ان يدرس مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية "الوضع في ليبيا منذ 15 شباط/فبراير"، موضحا ان الانتهاكات المرتكبة في هذا البلد يمكن اعتبارها "جرائم ضد الانسانية".

وتؤكد منظمات حقوقية ان حوالى ستة آلاف شخص قتلوا منذ اندلاع الحركة الاحتجاجية على النظام الليبي في 15 شباط/فبراير. اما الامم المتحدة فتتحدث عن مقتل الف شخص. وتعليقا على الرسالة، صرح دبلوماسي غربي في الامم المتحدة لوكالة فرانس برس طالبا عن كشف هويته انها "مجرد مثال اخر عن رفض النظام قبول عواقب اعماله".

لكنه اضاف ان الرسالة تدل ايضا على ان "الحركة الصارمة والموحدة للمجتمع الدولي تهزهم". وقد انضمت روسيا والصين اللتان تعارضان تقليديا فرض عقوبات، الى الادانة الدولية لاستخدام العنف ضد المتظاهرين. واكدت الرسالة الليبية ان "حدا ادنى من القوة استخدم ضد مخالفين للقانون بمن فيهم عناصر متطرفين استغلوا اشخاصا اخرين لارتكاب اعمال تدمير وارهاب".

واضافت الخارجية الليبية ان المعارضين "سعوا الى زرع الفوضى ومهاجمة واحراق مراكز امنية ومقار للشرطة ومصادر اسلحة وقتل جنود ومدنيين".
وتابعت "كنا نعتقد ان مجلس الامن الدولي سيتفهم ان الاجراءات التي اتخذت مطابقة لمهمة الدولة في الحفاظ على الامن لذلك فوجئنا بتبني" العقوبات.
واكد كوسا ان النظام "اصدر منذ اندلاع الازمة تعليمات صارمة (...) بالتزام اكبر قدر من ضبط النفس ردا على الاستفزازات".
واضاف ان السلطات امرت بايصال المواد الغذائية والطبية الى جميع انحاء البلاد.

وكانت منسقة المساعدات العاجلة في الامم المتحدة فاليري اموس تحدثت عن معلومات تفيد بان امدادات المساعدة متوقفة في طرابلس.
وحول المحكمة الجنائية الدولية، قال موسى كوسا ان ليبيا ليست عضوا في هذه الهيئة ولن تتعاون معها الا على "مبدأ سيادة المحاكم الوطنية".
واكد ان لجنة قضائية مستقلة بدأت التحقيق في "الحوادث"، معتبرا في الوقت نفسه ان قرار مجلس الامن تم تبنيه "استنادا الى صحف اجنبية ومعلومات صحافية اكثر منه الى احداث موثقة ومثبتة من جانب لجنة تحقيق مستقلة".

وتابع ان اي عمل عسكري ضد ليبيا سيكون "مخالفا" لميثاق الامم المتحدة والقانون الدولي و"يشكل تهديدا للسلام والامن في المنطقة وفي العالم".
وتقول القوى الغربية انها تدرس امكانية فرض حظر للتحليق الجوي فوق ليبيا لمنع مهاجمة المدنيين. لكن دبلوماسيين اكدوا انه لم يقدم اي طلب في هذا الاتجاه الى مجلس الامن. واكد كوسا ان "السلطات الليبية تريد قيادة حوار وطني موسع والاطراف المعنيون منخرطون في التحضيرات في هكذا حوار، وهو ما يجب ان ينطلق في اسرع وقت ممكن". واكدت ايضا الرسالة انه "منذ اندلاع الاضطرابات كل التدابير الممكنة اتخذت لتوفير الامن وحماية ممتلكات الاجانب في ليبيا وتسهيل سفر الراغبين في مغادرة البلاد".