تعرب شبكة الانتخابات في العالم العربي عن اعتزازها بثورة الشعوب في وجه الانظمة المعادية للحريات العامة وحقوق الإنسان، والتي كشفت حقيقة افتقار الانظمة للشرعية الشعبية، لفرضها أنظمة دكتاتورية ونظم بوليسية لم تحترم حرية الرأي والتعبير والتجمع والتنظيم من جهة، وعملت على تزوير ارادة الشعب بالتلاعب بنتائج الانتخابات ، ولعدة عقود من الزمن، من جهة ثانية عبر تنظيمها لسلسلة انتخابات برلمانية ورئاسية تفتقر الى المعاير الدولية على مرأى ومسمع من الرأي العام المحلي والدولي.
وتتوجه الشبكة بالتقدير والاحترام للدور الفاعل والنشط لمنظمات المجتمع المدني في كافة البلدان وخاصة منظمات حقوق الإنسان والتي ساهمت في نشر ثقافة حقوق الإنسان وتعزيزها والدفاع عنها خلال العقود الماضية.
و تنوه الشبكة إلى ضرورة ان يكون الشعب واعي لمصير الثورة الشعبية نحو الديمقراطية الحقيقية وعبر إجراء انتخابات نيابية ورئاسية حرة ونزيهة وفقاً (للمعايير الدولية للانتخابات الحرة والنزيهة) والتي تسمح بمشاركة مراقبين دوليين مختصين و محليين.
إن تقييم جميع جوانب العملية الانتخابية في الدول العربية أمرا ذا أهمية بالغة في هذا الوقت، لخلق بيئة مواتية لأجراء الانتخابات وضمانة للمساعدة في توفير الدعم السياسي ومشاركة جميع الأطراف المختلفة وصولاً إلى تحقيق نتائج انتخابات تتمتع بالمصداقية والشفافية في عيون الشعب خاصة, والمجتمع الدولي عامة .
ومن ابرز هذه المعايير تلك التي تضمنها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في المادة (25) والتي أكدت على أن مراقبة الانتخابات هي مبدأ اساسي لتحقيق النزاهة. وكذلك إعلان المبادئ للمراقبة الدولية على الانتخابات ومدونة السلوك للرقابة الدولية على الانتخابات الملحقة بها والتي اعتمدتها الأمم المتحدة في 27/تشرين الأول/2005 .
واهم هذه المعايير :-
1. ضرورة توفير بيئة آمنة ومواتية خالية من الخوف والتهديد والاعتداء على العملية الانتخابية بشكل عام وعلى الناخبين والمرشحين والعاملين على تنفيذها.
2. ضرورة توفير مناخ ديمقراطي، واتساع المشاركة السياسية في الانتخابات.
3. اعتماد تشريعات انتخابية مستقرة .
4. ضرورة توفر سجل للناخبين ذو مصداقية عالية .
5. ضمان توفر إمكانية القيام بحملات توعية للناخبين .
6. ضمان توفر الشفافية في النظام الانتخابي والممارسة في العملية الانتخابية.
7. ضمان توفر إمكانية مشاركة وعمل البعثات الدولية للرقابة على الانتخابات وكذلك المنظمات الحكومية وغير الحكومية الدولية, وكذلك المنظمات غير الحكومية المحلية وممثلي الكيانات السياسية في الرقابة على الانتخابات وحرية الوصول إلى جميع المعلومات والمراكز الانتخابية والوصول إلى استنتاجات وتقييمات حرة وغير منحازة .
كما تدعو الشبكة الى اعادة النظر في احترام حقوق الإنسان واشاعة الحريات العامة التي تضمن للمواطنين حرية الرأي والتعبير والتنظيم والمشاركة في ادارة الشؤون العامة وحقها في تقلد المناصب والمشاركة في انتخابات حرة ونزيهة والمساواة في الحقوق بين المواطنين دون تمييز على أي اساس كان.
وتؤكد الشبكة على المطالب التالية:
1- تعديل التشريعات الوطنية بما يتلائم مع القانون الدولي لحقوق الإنسان.
2- احترام المعايير الدولية للانتخابات والمتمثلة في الانتخابات الحرة والنزيهة والإشراف عليها من جانب لجان انتخابات مستقلة فعلياً لا اسمياً.
3- احترام الحريات العامة في العالم العربي وفي مقدمتها حرية الرأي والتعبير.
4- إلغاء قوانين الطوارئ المعمول بها في عدد من الدول العربية.
وباشرت الشبكة في العمل مع شركاءها المحليين للمساهمة في إعداد وتجنيد المراقبين وتدريبهم على مراقبة ورفع التقارير التي تتعلق بالنزاهة وشفافية الانتخابات القادمة في البلدان العربية المختلفة.