العدد 3103 - السبت 05 مارس 2011م الموافق 30 ربيع الاول 1432هـ

تعليق مشروع «السوق العربية» بكلفة 250 مليون دولار

مشروع في جزيرة ريف يكتمل في يوليو

جزيرة ريف
جزيرة ريف

كشف المستثمر، حامد نشاط، أن المشروع عقاري في جزيرة ريف الواقعة شمال العاصمة (المنامة) بكلفة تبلغ نحو 100 مليون دولار سيكتمل في شهر يوليو/ تموز المقبل، في حين تم تعليق مشروع عقاري ضخم آخر هو «السوق العربية»، بكلفة تصل إلى 250 مليون دولار.

وذكر نشاط في حديث إلى «الوسط» أن «مشروع السوق العربية توقف، ووضع على الرف بسبب الوضع الحالي، إذ ليس هناك رغبة في بدء المشروع، الذي لم نتسلم حتى الآن رخصته من الجهات المسئولة».

وأضاف «أن انعدام الثقة هو أحد الأسباب، وأن الناس في البحرين لا تريد الاستثمار ووضع أموالها في مشروعات قد لا تتوقع أن تجني منها أرباحاً».

غير أن نشاط لم يخض في التفاصيل المتعلقة بالمشروع الجديد والذي هدف إلى إبراز التراث البحريني والعربي من خلال التشكيلات الرائعة في تصاميم المباني المراد إقامتها على الشاطئ الشمالي بالقرب من المدينة الشمالية الجديدة المزمع تنفيذها.

ومشروع «السوق العربية» هو الأخير ضمن سلسلة من المشروعات الإنمائية والعقارية التي جرى تأخيرها أو إلغاؤها بسبب نقص التمويل بعد انعدام الثقة بين المستثمرين ومؤسسات التمويل.

ومن ناحية أخرى، قال نشاط إن المشروع السكني Lee-Reef في جزيرة ريف سيكتمل في شهر يوليو/ تموز العام 2011. وتقوم شركة المقاولات «عهد القابضة»، والمملوكة إلى عائلة نشاط، ببناء المشروع الذي يتكون من بنايتين سكنيتين تكلفان نحو 100 مليون دولار.

والمشروع السكني هو الأخير ضمن مشاريع عقارية تقام في المملكة بكلفة تصل إلى مليارات الدولارات على رغم تفجر الأزمة المالية العالمية والتي أدت إلى تقليص التمويل في القطاع العقاري في المنطقة إلى حد توقفت فيه العديد من المشروعات المهمة في البحرين وبقية دول الخليج العربية.

وكان من المنتظر أن ينتعش القطاع العقاري في هذه المملكة، ولكن الأوضاع الأمنية التي تمر بها البحرين في الوقت الحاضر أدت إلى «انحسار» الانتعاش المتوقع، حسب ما أفاد به مسئولون في قطاع التطوير العقاري.

إذ أفاد نائب الرئيس التنفيذي في شركة «ريل كابيتا» قيس المسقطي أنه حدث انتعاش بسيط في القطاع العقاري في بداية العام، ولكن في الوقت الحاضر «ليس هناك حركة».

وأوضح أنه مع بداية العام 2011 كانت هناك بوادر إيجابية تجعلنا نتفاءل بأنها ستكون سنة إيجابية للتعويض عن العام 2010، ولكن الأوضاع أدت إلى تجميد الحركة، وأن الكل في حالة ترقب لانفراج الأزمة.

وأضاف «ليس هناك حركة، وان مشكلة العقار هي أصول ثقيلة لا تتحرك بسرعة مثل الأسهم. هناك تخوف من قبل بعض الأجانب».

كما رأى عقاري آخر وهو محمد عبدالخالق أن الأزمة التي تمر بها البحرين قد تبطئ الانتعاش في القطاع العقاري.

ويشكل القطاع العقاري نحو 10 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في دول الخليج العربية، ولهذا فإن قطاع العقارات مهم. وقد تراجعت أسعار العقارات بشدة من الطفرة التي شهدتها في المنطقة بسبب الأزمة المالية العالمية التي بدأت في سبتمبر/ أيلول العام 2008 في الولايات المتحدة الأميركية قبل أن تمتد إلى بقية الدول.

وكان من المنتظر أن يتم في العام 2011 تخطي آثار الأزمة العالمية التي أثرت بقوة على القطاع العقاري والشركات العاملة فيه، ولكن الوضع تردى بعد الاحتجاجات التي بدأت في 14 فبراير/ شباط لتزيد الوضع ترديا.

رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين عصام فخرو أوضح أن الأضرار التي لحقت بقطاع التجزئة في البحرين بسبب الاحتجاجات المستمرة منذ أكثر من أسبوعين وصلت إلى نحو 90 في المئة، فضلاً عن تدهور القطاع السياحي، وكذلك المطاعم والفنادق

العدد 3103 - السبت 05 مارس 2011م الموافق 30 ربيع الاول 1432هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • زائر 11 | 12:22 م

      اقترح برغبة

      عمل شقق للمواطنين البحرينية بمبلغ رمزي
      20 دينار شهرين لا غير ...

    • زائر 4 | 3:52 ص

      اقراح

      انصح المستثمر ببناء شقق وتاجيرها على البحرينين بمبلغ رمزي وقدره 50 دينار

    • زائر 2 | 2:53 ص

      صادق

      كلام جميل وحلو الفقراء الحمد لله لم يتضرروا بشئ لان مو ماخدين شي كلها يا غني اركض وراء فلوسك

    • زائر 1 | 10:31 م

      ...

      ما جاع فقير الا بما متع به غني .

اقرأ ايضاً