قالت رئيسة لجنة الخدمات بمجلس الشورى ندى حفاظ: «إن اللجنة طلبت خلال اجتماعها أمس الأحد (6 مارس/ آذار 2011) مع ممثلي وزارة التنمية الاجتماعية، تزويدها بالكلفة التقديرية لزيادة الدعم الموجه للأسر المشمولة بالضمان الاجتماعي وفقا للمعايير المحددة»، مشيرة إلى أن ذلك يأتي ضمن تباحث اللجنة لمشروع قانون يقضي بتعديل المادة التاسعة من القانون رقم (18) لسنة 2006 بشأن الضمان الاجتماعي.
وأضافت: «إن اللجنة تبدي موافقتها من حيث المبدأ لاقتراح تعديل المادة المذكورة، وذلك في إطار ما توليه من اهتمام لمناقشة مشروعات القوانين ذات العلاقة بتحسين المستوى المعيشي لمختلف فئات المجتمع، تفعيلاً لتوجيهات جلالة الملك للسلطة التشريعية في هذا الشأن».
ومن جهة أخرى، تدارست اللجنة خلال الاجتماع مشروع قانون بشأن إصدار بطاقة رعاية ذوي الدخل المحدود، ومشروع قانون بشأن دعم الأسر ذات الدخل المحدود، وقررت اللجنة خلال سير المناقشات التركيز على أن تكون البطاقة الواردة في مشروع القانون عبارة عن بطاقة خصم للخدمات الموجهة لذوي الدخل المحدود كخدمات الكهرباء والإسكان وغيرها، وليست بطاقة لمنح معونة مالية.
كما استعرضت اللجنة في إطار مناقشاتها لمشروعي القانون مذكرة قانونية أعدها المستشار القانوني لشئون اللجان محمد الدليمي والباحث القانوني علي العرادي، تتضمن تصوراً أولياً لمواد مشروع القانون، وعلى ضوئها ستقرر اللجنة نوعية الخدمات التي من الأفضل أن تتضمنها هذه البطاقة، على أن يمنح الوزير صلاحية الإضافة إليها.
العدد 3104 - الأحد 06 مارس 2011م الموافق 01 ربيع الثاني 1432هـ
قانون البلديات لا يطبق لما لا يناقش
وماذا عن تطبيق القوانين الا تناقش في البرلمانات حيث تقر او لاتقر كقانون البلديات الذي تعدت بعض البلديات قوانينه بتشييد ملاعب قريبة من المنازل نعانى منها التضرر من الاصوات والكرة ةوالصفارة والاضاءة ليلاة والانجيتر الذي يحرمنا نوم الليل