أظهرت بيانات اليوم الاثنين ارتفاع التضخم في دبي إلى 0.4 بالمئة على أساس سنوي في يناير كانون الثاني لكن تكاليف المعيشة في الإمارة الخليجية تراجعت قليلا عن الشهر السابق بسبب انخفاض في أسعار الغذاء.
وحوم التضخم السنوي في دبي دون واحد بالمئة معظم فترات 2010 مع استمرار ضعف الإقراض والقطاع العقاري في أعقاب مشاكل الديون التي مرت بها شركات مملوكة لحكومة الإمارة وإن تحسنت حركة التجارة بقوة.
كان التضخم سجل 0.3 بالمئة في ديسمبر كانون الأول ليصل معدله على مدار العام بأكمله إلى 0.6 بالمئة مقارنة مع أربعة بالمئة في 2009. وانحسر التضخم إلى 0.5 بالمئة في يناير.
وقال جياس جوكنت كبير الاقتصاديين في بنك أبوظبي الوطني "لم يكن التضخم بهذا الانخفاض على مدى أكثر من عقد أو عقدين".
وقال "التوقع العام هو استمرار التضخم عند أوائل خانة الآحاد لكن مع احتمال أن ينقلب اتجاه تراجع الأرقام السنوية في الأشهر القادمة".
وعلى أساس شهري تراجعت أسعار المستهلكين في دبي المركز التجاري للمنطقة 0.1 بالمئة في يناير بعد انخفاضها 0.3 بالمئة في الشهر السابق حسبما أظهرت البيانات الصادرة عن مركز دبي للإحصاء.
وساهم ارتفاع أسعار الغذاء العالمية في إشعال انتفاضات شعبية في عدة دول عربية وهو يعتبر أحد العوامل وراء ارتفاع التضخم هذا العام في الخليج أكبر منطقة مصدرة للنفط في العالم.
وارتفعت التكاليف العقارية - أضخم أوجه الإنفاق الاستهلاكي في دبي عند حوالي 44 بالمئة - 0.1 بالمئة على أساس شهري في يناير بعدما استقرت دون تغيير في الشهر السابق ويتوقع المحللون أن تظل الايجارات تحت السيطرة مع استمرار طرح معروض سكني جديد.
وهوت أسعار الغذاء في دبي التي تجنبت الاضطرابات التي دفعت ليبيا إلى حافة الحرب الأهلية وتسببت في احتجاجات دامية في البحرين وسلطنة عمان المجاورتين 1.6 بالمئة في يناير مواصلة انخفاضها الشهري للمرة الثانية على التوالي. وارتفعت تكاليف النقل 0.3 بالمئة على أساس شهري.
وفي ديسمبر توقع محللون استطلعت رويترز آراءهم أن يبلغ التضخم السنوي في الإمارات العربية المتحدة ثاني أكبر اقتصاد عربي 2.8 بالمئة هذا العام.